درخت حوزه‌های تخصصی

در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.

به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.

بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

حقوق بشر و اصول آن از مباحث مهم و اساسی عصر معاصر است که در تمامی جوامع انسانی با چهارچوب های ملی و بین المللی همراه بوده است. در این راستا با تبلبور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوانین بشردوستانه مطابق اندیشه های امام خمینی بر اساس دین مبین اسلام تعیین و اجرا گردید اصول و قواعدی که امام خمینی( ره) در عرصه حقوق بین الملل طراحی می نمود بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی ایشان بود که این مبانی دینی، نقش بسیار مهمی در اصول و قواعد حقوق بین الملل، در تجلی دیدگاه امام خمینی ایجاد می نمود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه این دو نظام حقوقی پرداخته شد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر دوستانه می باشد.

سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به عنوان بهترین ابزار سرمایه داری مدرن را برای اجرای حرفه پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همه مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانه بیمار نگرانی هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره گیری مناسب از قواعد شرکت های اشخاص و نیز آورده های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعده «هر شریک، یک رأی» و حق کناره گیری تقویت می شود؛ مدیریت همه شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت ها وضعیت را بهبود می بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه های بیرونی تقویت می گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می یابد، اقتضا می کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می یابد و از امتیازات آن، به ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره مند می شود.

دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل گیرانه تری برای آنها پیش بینی می کنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین حال به دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره مند می گردند. یکی از مهم ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این مقاله به طور عام مناطق آزاد نامیده شده اند، جذب سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی است. ازآنجایی که امروزه شرکت های تجاری نقش مهمی را در عرصه تجارت و اقتصاد ایفاء می نمایند لذا قریب به اتفاق سرمایه گذاری ها در قالب شرکت های تجاری به وقوع می پیوندد. ازاین رو بررسی مقررات حاکم بر مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری این مناطق که بزرگ ترین سرمایه گذاران آن به شمار می آیند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن تبیین گردد. سپس باتوجه به منابع قانونی موجود در کشور وضعیت حقوقی مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری، مزایای ایجاد شرکت های تجاری در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و موانع موجود در راه سرمایه گذاران موردبررسی قرار گرفته و به فراخور با مقررات مشابه در مناطق آزاد چین و امارات مقایسه گردد.

مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.

از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.

  قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.

ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی ترین ابزار تربیت در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه ی نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل های مهم در جامعه می تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش پذیری و مشارکت مردم، آشنا سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه های جمعی می باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.

قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی. به همین جهت در فقه اسلامی موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه ای مورد بحث های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است . از طرفی اصل حسن نیت و اعتماد متقابل در روابط پزشک و بیمار اقتضا می کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند .سوال اصلی این است که احراز حسن نیت تا چه حدی بر میزان مسئولیت پزشک خاطی موثر است؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و منابع فقهی، ضمن بررسی نظریات مربوط به رابطه مسئولیت پزشک و قصد احسان و حسن نیت، این نتیجه حاصل شده که وجود حسن نیت، هم از لحاظ اثباتی در احراز تقصیر موثر است و هم عاملی در جهت تخفیف میزان خسارت قابل جبران محسوب می شود.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.

جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.