مریم بلندی برزکی

به رغم اینکه وقوع بیهوشی شخص مغمی علیه را با مسائل متعدد حقوقی مواجه می سازد؛ اما قانون مدنی دراین باره تنها به یک مسئله اشاره نموده و مسائل متعدد دیگری را بدون پاسخ گذاشته است. این وضعیت سبب شده اغلب نویسندگان حقوقی مسائل مربوط به اغما را با قیاس به احکام حَجر حل و فصل کنند. هدف از این جستار، تفکیک دقیق مقوله اغما از حَجر و تعیین وضعیت اعمال حقوقی مغمی علیه است. بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، هرچند قانون از بطلان معاملات مجنون و بی هوش و مست در کنار یکدیگر سخن گفته، اما درست این است که بطلان معاملهٔ بی هوش از سنخ بطلان معاملات مست است که به رغم داشتن اهلیت به دلیل عدم تحقق قصد انشا در زمان عقد، معامله اش محکوم به بطلان است نه از سنخ معاملهٔ مجنون که عدم قصد انشای وی ریشه در حَجر وی داشته باشد. براین اساس نصب قیم برای مغمی علیه هرچند بیهوشی او به درازا بکشد نادرست است و تنها می توان همچون فرد عاجز برای وی از نهاد نصب امین استفاده نمود. انفساخ وکالت و سایر عقود اذنی در اثر اغمای طولانی مدت نیز ریشه در حَجر مغمی علیه نداشته و از باب تقوّم عقود اذنی به اذن است.

مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.