درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند. جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.

ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.

سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.

کار تحقیقی حاضر ب ا عنوان جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی با هدف توصی ف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرایم ی که در فضا ی مجازی رخ م یدهد و امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید م یکند با روش توصیفی انجام داده شده است. توصیف و فراوانی هر کدام از متغیرهای تحقیق گرفته شده و طبق نتایج به دست آمده ا کثر پاس خدهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیل م های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت و ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارایه شده است.

زمینه: سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاًسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است. یافته ها: میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاًثیرگذار است. نتیجه گیری: در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

اقلیت های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می نهد. برخی دولت ها بر اساس سیاست های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویش وران زبان های مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیل گرایانه در قبال حق گروه های اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حق های گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می گیرد.

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.

در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمی شوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بی فایده دانسته اند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشأ واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر می رسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشأ آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشأ دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت می نمایند و اگر دعاوی ناشی از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشأ واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

زمینه و هدف: جرایم دولتی، هنجارهایی به ظاهر قانونی هستند که آشکارا سبب نقض حقوق بنیادین افراد می شود و ناکارآمدیِ قوانین در پیشگیری از ظهور آن ها، وجوب جرم انگاری چنین رفتارهایی را ایجاب می نماید. امروزه به رسمیت شناختن مفهوم نوظهور جرایم دولتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ حقوق بنیادین بشر، از جمله حق بر سلامت شهروندان است؛ لکن محظوراتی مانع تحقق آن و فارق دانستن دولت ها از مسؤولیت کیفری در قبال ارتکاب رفتارهای غیرقانونی شده است. رفتارهایی از جمله نقض گسترد ه حق بر سلامت شهروندان، اعمال تبعیض ناروا در عرضه خدمات درمانی شایسته را می توان از جرایم غیرقانونیِ سلامت ستیز دولتی تعبیر نمود، در حالی که حق سلامت شهروندان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی دولت ها مورد تأکید قرار گرفته و دولت ها متعهد به تأمین سلامت شهروندان شده اند. لکن با پیدایش کووید-19، بحرانی در حوز ه تأمین سلامت شهروندان، گریبانگیر دولت ها شده و مدیریت این بحران چالشی بی سابقه برای دولت ها رقم زده است. از این رو مقاله پیش رو درصدد ارزیابی اقدامات دولت وقت ایران در بحران یاد شده، در قالب جرایم دولتی می باشد . مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است . ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق مبیّن بدمدیریتی هایی است که می تواند مصداق بارز جرایم دولتی قلمداد شود. رفتارهایی که هرچند علی رغم ضررهای جبران ناپذیر آن صریحاً جرم انگاری نشده است، لکن استناد به قانون مانع از مسؤولیت کیفری دولت به دلیل ارتکاب رفتارهای غیرقانونی نیست . نتیجه گیری: امروزه نقش دولت ها در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در ظهور بحران های فراگیر آشکار است و ظهور کووید-19 را می توان یکی از مهم ترین بحران ها دانست. اما در راستای مدیریت بحران یاد شده، اعمال سیاست گذاری های ناکارآمد، قصور در عرضه خدمات درمانی شایسته، رفتارهایی است که علی رغم نقض آشکار حق سلامت شهروندان، قابلیت اضرار عمومی آن بر کسی پنهان نیست. از این رو گزاف گویی نیست که مقتولان کووید-19 را از بزه دیدگان جرایم دولتی یاد کنیم .

بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد

تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.

اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.

 دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.