درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.

امروزه سیستم های نرم افزاری در بسیاری از مسائل روزمره وهم چنین بحران های حساس زندگی انسان نقش مهمی ایفا میکنند طوری که یک خطای کوچک میتواند منجر به مشکل بزرگ و جبران ناپذیر شود. به همین دلیل استفاده از تکنیکهای پیشرفته ساخت نرم افزار، آزمایش آن وهم چنین تضمین کیفیت نرم افزار بعد از استاندارد سازی از اهداف موسسات استاندارد سازی است.میتوان گفت بهترین روش حمایت از نرم افزار مجرای حقوق مالکیت فکری است حقوق مالکیت فکری از جمله نظام حقوقی است که به حمایت ازحقوق افراد وجامعه در ایجاد خلاقیت های ذهنی افراد در کنار مواجه بودن با حقوق رقابت و به کار بردن قوانین ضد انحصار که یک سیستم کارآمد از قانون رقابت باید با ترکیبی از قوانین و استانداردها عمل کند و هر زمان که بخواهد قوانین را به کار برد.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.

در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبع های بین المللی از جمله اعلامیه ی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقرره های معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرم انگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را می توان در افساد فی الارض پنداشتنِ پخش گسترده ی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط ماده ی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. به رغم این، یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات ا َش کتاب خانه ای، دلالت دارد که هم چنان نقص هایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جمله ی آن ها، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمان های مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیده ی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزه های سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.

طراحی نامناسب در ساخت و ساز محیطی، خطر بزه دیدگی را ایجاد می کند و پیشگیری از طریق طراحی محیطی، فرصت ارتکاب اقدامات مجرمانه را از بزهکاران می ستاند. با توجه به فراوانی وقوع سرقت، از منازل مسکن مهر، اهتمام به رعایت هرچه بیشتر قواعد طراحی محیطی در ساخت مسکن اجتماعی، ضروری است. پژوهش به نگارش درآمده در مقاله پیش رو، به صورت موردی، عوامل وقوع جرم سرقت را در مسکن مهر رشت شناسایی می کند و نمایان می سازد که منشاء آن، بی توجهی به مقوله پیشگیری وضعی است. تطبیق و سنجش طراحی مسکن مهر شهر رشت با مؤلفه های طراحی محیطی، چنین حکایت دارد که در محیط داخلی و خارجی این مسکن اجتماعی، مؤلفه هایی همچون: قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی و دشوارسازی در دستیابی به اهداف مجرمانه رعایت نگردیده است و فقدان این مؤلفه ها، تاثیر مهمی در وقوع و فراوانی جرم سرقت داشته است؛ از این رو، اجرای صحیح مؤلفه های طراحی محیطی در طرح های مسکن اجتماعی، مانند مسکن مهر، راه جلوگیری از وقوع جرم سرقت در این شهرک ها و مجتمع های مسکونی است. اجرای ضوابط طراحی محیطی، ضمن ارتقای ضریب امنیت، کمک شایانی برای کاهش هزینه های گزاف برقراری امنیت و نیز کشف و تعقیب مجرمین است.

استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد

در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد

در میان جرایم روابط متنوع و گسترده ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان های اجتماعی و... در میان جرایم می شود که به نظر می رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.

مسئله حقوق بشر از سوی مجامع جهانی، و با پشتوانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده جهانی شناخته شده است. یک کشور با پذیرش عضویتش در سازمان ملل و تأیید حضورش در آن، به تمامی لوازم حضور ملتزم می گردد و از آن پس، تمامی رفتار و گفتار او با معاهدات رسمی بین الملی سنجیده می شود. هرگونه تخلف از آن به معنی تجاوز به حقوق دیگران و عدم التزام ملی به قوانین بین المللی محسوب می شود و واکنش های بین المللی (از تحریم تا تنبیه نظامی) را در پی دارد. با این وجود سازگاری و عدم سازگاری قوانین داخلی کشورها با بعضی از قوانین جهانی مثل مسایل مربوط به حقوق کودک امری اجتناب ناپذیر و طبیعی می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران چه میزان با نظام حقوق بشر جهانی در زمینه حقوق کودک تطابق دارد؟ فرضیه مطرح شده برای سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن است که علیرغم چالش های قوانین جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی، پویایی فقه شیعه زمینه های گسترده ای را در تطابق با حقوق بشر جهانی دارد. در مجموع این تحقیق به هدف بررسی تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی با تاکید بر حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامی تدوین گردیده است.

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.

تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسئولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسئولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسئولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسئولیت و به ویژه مسئولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.

زمینه و هدف : از بین بردن جنین یکی از موضوعاتی بوده که صدق عنوان قتل یا سقط بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد، اعم از آن که جنین طبیعی بوده باشد یا جنین آزمایشگاهی. این پژوهش بر آن است که تفاوت احکام وآثار صدق عنوان قتل یا سقط، برای از بین بردن جنین را در متون فقهی و روایی و قوانین کیفری قبل و بعد انقلاب اسلامی و با هدف تبیین چالش های حقوقی و امکان سرایت این احکام را در جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها : مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری به نگارش در آمده، بدین ترتیب کلیه دلایلی که بر منابع فقهی و روایی و قوانین کیفری در زمینه عناوین قتل یا سقط محسوب شدن از بین بردن جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی، تفاوت احکام و آثار آن و امکان تسری آن به جنین آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری : با بررسی متون فقهی و روایی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در آن حلول کرده صادق دانست و در غیر این صورت عنوان سقط محقق می شود، در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیرعمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 636 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادق خواهد بود و در صورتی که آن را سقط بدانیم، از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این امر به لحاظ شمول ادله حرمت سقط، بر جنین آزمایشگاهی، تسری موضوع و احکام فوق الاشاره بر جنین آزمایشگاهی هم امکان پذیر خواهد بود.

یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.