درخت حوزه‌های تخصصی

 از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.

برخی از شبهات مطرح شده در دوره معاصر درباره نقص عقل و ایمان زنان در شرع اسلام است که به جنبه عقیدتی و نظری حقوق زنان مربوط می باشد. به دلیل پاسخگویی به همین شبهات به بررسی الگوهای مناسب برای حقوق زنان در زمینه های عقیدتی و به ویژه قرآنی پرداخته شد. آیات متعددی از برابری مرد و زن از نظر ایمان و اعتقاد نازل شده است و فضلا و صاحب نظران زیادی در این زمینه بحث کرده و قلم زده اند. از الگوهایی که قرآن کریم برای زنان مؤمن و متقی مشخص فرموده است تا فراروی زنان و مردان با ایمان تمام اعصار باشد و محققین نیز مفصل به آن پرداخته اند، می توان به حضرت مریم و آسیه زن فرعون اشاره نمود. اما در میان زنان مؤمن، عاقل و مدبر در قرآن، کمتر به بررسی سرگذشت ملکه سبأ از دو بعد ایمان و تدبیر پرداخته شده است. خصوصیت مهمی که در این بانوی مؤمنه به چشم می خورد، تدبیر و هوش سرشار اوست که موجب شد نمونه ای مناسب برای هر دو موضوع، عقل و ایمان زنان، باشد. درایت این بانو در مواجهه با سختی تهدید سلیمان نبی، تیزهوشی در مواقع گوناگون و بیان ایمان راسخ به پیامبر الهی زمانش، مثال زدنی برای هر مرد و زن با ایمان است. روایات داستان های حضرت سلیمان علیه السلام و خصوصاً جریان ملکه سبأ، دارای جعلیات و اسرائیلیات می باشد و درباره ی جزئیات زندگی اش افسانه ها و اساطیر فراوانی گفته اند که گاه تشخیص آن ها از حقایق تاریخی برای توده ی مردم مشکل می شود، و اصالت آن را مخدوش می کند. از طرف دیگر، آیات مورد بحث روشن بوده و آیه متشابه و مبهمی دیده نمی شود. لذا از بیان روایات و بررسی صحت و سقم آن ها صرف نظر کرده و بررسی آن را به اهل فرهیخته اش واگذار نموده ایم، باشد که توفیق و تأیید الهی در این راه ناصرشان باشد.

یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش ها می توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائه روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی درباره این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره روش های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.

اگر طرف دعوای کیفری خارج از محضر قاضی به موضوعی اقرار نماید و گواهان بر آن شهادت دهند، ممکن است در اعتبار اثباتی چنین شهادتی مناقشه شود.به جز حنفیه سایر فقها عمدتاً بر اعتبار اقرار غیرقضایی که گواهان بر آن شهادت داده اند نظر داده اند موضعی که در اغلب نظام های کیفری کشورهای مسلمان نیز پذیرفته شده . لکن برخی از کشورها اعم از آن که دارای نظام ادله قانونی یا معنوی باشند، تنها اقرار قضایی را قابل استناد می دانند. قانون مجازات اسلامی در ماده 218 تنها در حدود قضایی بودنِ اقرار را لازم دانسته، لکن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این ضابطه را به مطلق دعاوی تسری داده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی توصیفی مبانی فقهی کاویده شده و مشخص می گردد چنین شرطی مستظهر بر دلایل متقنی نبوده، اقتضای اطلاق قاعده اقرار و ارتکاز عقلا اعتبار اقراری است که با شهادت گواهان ثابت می شود و روایاتی نیز که متضمن قید «عند الامام» هستند عمدتاً اشکالاتی دارند که استنادپذیریِ آنها را دشوار می سازد، افزون بر آن احتمال آن که قید ناظر بر اثبات حد در محضر معصوم بوده و یا بتوان آن را حمل بر تقیه نمود منتفی نیست، با فرض التزام به چنین شرطی می بایست آن را به حد زنا و یا نهایتاً مطلق حدود منصرف نمود لذا شهادت بر اقرار در سایر دعاوی مانعی ندارد.

نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به گونه ای منحصربه فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می توان یافت. به گونه ای که برخی نظام ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائه نظریه مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعه تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه به عنوان سه نظام الگو در حوزه مالکیت و ثبت املاک به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام های اطلاق گرا و انحصارگرا تقسیم می شوند. در نظام های اطلاق گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی که در نظام های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به موجب ثبت محسوب می شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.

بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.

* مسئولیت مدنی رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی * حقوق خانواده رویه قضایی درمورد اثبات نشوز رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین

در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

اخراج کارگر توسط کارفرما یکی از شیوه های مرسوم خاتمه رابطه کار است که همواره بحث های متعددی را در حقوق کار برانگیخته است. شیوه مطلوب از دیدگاه موازین بین المللی کار منع اخراج خودسرانه و پذیرش اخراج به دلایل موجه و با رعایت تشریفات مشخص است. مقاله حاضر با بررسی یکی از آرا دیوان عدالت اداری به بازخوانی استانداردهای بین المللی کار در این زمینه پرداخته و نشان می دهد که در صدور رای مورد بحث، این موازین به درستی مورد توجه قرار گرفته اند.

یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.

از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.

به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود. در نظام حقوقی انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسیر، تعهد ضمنی قراردادی است که در صورت نقض آن ، دارنده محموله می تواند نسبت به تأیید یا ابطال کلی قرارداد حمل و نقل اقدام کند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدی حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهای وارده است و حق ندارد به امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت استناد کند. در مقابل در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دلیل نبود مقرره صریح قانونی در خصوص منع انحراف از مسیر ، می توان استدلال کرد که همسو با کنوانسیون روتردام ، در صورت غیر معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدی حمل حق دارد علی رغم تکلیف به جبران ضررهای وارده ، به استثنائات و محدودیت های مسئولیت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نیز استناد کند.

آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.

تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری همواره ازجمله موضوعات بحث برانگیز کنوانسیون حقوق کودک بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا با استفاده از روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی و ابزار فیش برداری اطلاعات انجام گردیده است. قانون گذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری آنان نمود. نخست، در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن هجده سال را افزایش داد. در قانون فدرال آمریکا حداقل مشخصی برای مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد و این موضوع را به قانون ایالتی واگذار کرده است که این سن از هفت سال تا بیست و یک سال متغیر است، اما براساس قواعد کلی حقوق کامن لا و اطفال زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مبری هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزرگسال برخوردار می باشند، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با افراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده بر مسئله اصلاح و تربیت قرار دارد.