مفهوم آزادی در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۶۲۱ تا ۱۹٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرفکننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانتهای اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثاً شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بیپناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
نگاهی به یک گزارش جهانی در مورد مشارکت اقتصادی زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۶ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزههای تخصصی:
شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولتی
حوزههای تخصصی:
جرم اقتصادی و کنترل آن
حوزههای تخصصی:
حمایت از نشانهای تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید
منتخب: قولنامه (4) (وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن)
حوزههای تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزههای تخصصی:
مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.
حمایت حقوقی از جنین
حوزههای تخصصی:
بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است.
قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتاً با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تأخیر اجرای برخی از مجازاتها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد؛ تا آنجا که در بررسی مواد یادشده این شبهه ایجاد شده است که ظاهراً مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن.
با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانونگذار تا براساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلاء یادشده را رفع کند
تفسیر قراردادها
حوزههای تخصصی:
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی؛ عاقله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضمانتی به نفع خریدار : ضمانت مطابقت
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
ابعاد فقهی مجازات زندان
حوزههای تخصصی:
برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...