درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.

امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.

حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.

نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.

هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد میبندد. این مقاصد دو دسته اند: برخی "" نوعی"" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ میدهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه ای پیش بینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بیفایده میگردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مینامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور میپردازد.

با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر کرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، به طور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد.

قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.