درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.

  قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته ای تشکیل می دهند، خود به پهنه ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه سازی روابط بین المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه ای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هسته ای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هسته ای آنها دارای پایه هایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامه های هسته ای علل پیچیده ای دارد که الزاماً موجد همراهی شان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هسته ای نیست. [2]. به نظر می رسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هسته ای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهسته ای نیز هست.

اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.

امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.

در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.

تبیین برخی اندیشه های کلامی، زمینه ساز ورود مسأله «مقدمه واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده های متقدم، به تحلیل گزاره های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیجه این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدمه واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازه ای بود که سبب شد ثمره عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسأله ای بی فایده یا کم-فایده تلقی شود. مقاله حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی می کند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سده های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد «مقدمه واجب» را در تحلیل های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان می دهد.

فقه اسلامی، یکی از مهم­ترین مباحثی است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود درباره­ی اسلام به آن پرداخته­اند. نقطه­ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و نیز رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره­ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلکه آرای صحابه و تابعین و فقهای متأخر اسلامی که اندیشه­های خود را از ملل دیگر گرفته­اند، در پیدایی نظام فقهی اسلام تأثیر داشته­اند. در همان حال، دانشمندان غربی، در پژوهش­های فقه شناختی خود، نمونه هایی از موارد تشابه قوانین اسلامی با قوانین یهود و یا رومی را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سویی توجه همگان را به این مطلب جلب کرده­اند که همه­ی ادیان الهی برای هدایت بشر آمده و ناگزیر احکام عبادی و مدنی مشابهی دارند. از سوی دیگر، با بررسی موارد متعدد نشان داده اند که قوانین عبادی و نیز احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی، با قوانین یهود و نیز رومی تفاوت ماهوی دارند. همچنین در مواردی از قبیل قاعده­ی فراش و نیز قاعده­ی ثبوتیه نشان داده اند که این دو در سنت های عرب پیش از اسلام متداول بوده و به هیچ روی از قوانین رومی اقتباس نشده­اند.

حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مساله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به گونهﺍی مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند.

در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته اند[2]. بقیه کشورها در میان این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است. [1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کرده اند. [2]. همچنین بعضی نهادهای بین المللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت می شناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن می پردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کرده اند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا این امر را به اعضا محول کرده اند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کرده اند. کمیته بین المللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به این سازمانها تسلیم نموده است.        Available at: http://www.kosovothanksyou.com/