درخت حوزه‌های تخصصی

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش هزینه-ها استوار است. در بحث حمل و نقل جاده ای، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکان یابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار در استان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی، وضعیت موجود سیستمهای حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستمهای هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیاز سنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS، GOOGLE EARTH، RMGو MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق میتواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستمهای هوشمند ارائه نماید.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

نجات جان انسان ها به هنگام بروز خطر، از جمله بارزترین اعمال نیکی است که گذشته از اخلاق، دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری به آن کرده است. فقهای امامیه عمدتاً در قالب چند مثال نظیر «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» به این موضوع اشاره داشته اند لکن همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه، نظر مشهور فقها بر وجوب حفظ و نجات جان دیگران است امّا اکثراً متعرّض حکم وضعی ترک این واجب نگردیده اند. در این میان، برخی ضمان تارک را به دلیل عدم استناد مرگ قربانی به ترک فعل او رد کرده اند و معدودی نیز قائل به مسؤولیت او شده اند. فقهای معاصر در فرض مذکور، به مسؤولیت کیفری فرد خوددار در حدّ تعزیر بمایراه الحاکم نظر داده اند. تحوّل مهمی که در این زمینه در فتاوای برخی فقهای معاصر در حال تکوین می باشد تمایل آنها به پذیرش رابطه سببیت عرفی به جای رابطه علّیت فلسفی و طبیعی است؛ لذا در آرای این عده، ترک فعل محض نیز می تواند تحت شرایطی موجب استناد مرگ قربانی به رفتار تارک و در نتیجه، ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی برای وی شود. در تحوّلات قانونی نیز همین رویکرد به تأیید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رسیده است.  

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

تعارض حقوق دولت ها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21می باشد. طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است. اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینه ی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویه ی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد «آموزه های حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولت ها در پرونده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.

رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.

اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد

اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.

اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می باشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبه های مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته می شود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی می تواند ابزار مهم و کم هزینه ای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیت های جدی روبرو می باشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیه سازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال می توان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.

اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.

تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامی های سیاسی و سپس مخاصمه مسلحانه همه جانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطه های باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که به صورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامه مشخص از سوی گروه های تکفیری، به ویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بین المللی ناظر بر میراث فرهنگی، بی ارادگی و ناتوانی جامعه بین المللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروه های مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقاله حاضر در راستای ارائه راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجه گیری کرده است جامعه بین المللی، به ویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیه پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروه های مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، می توانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.

در پرونده ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ماده 282 و اختیار مدیون در تعیین دین مورد پرداخت در فرض وجود دیون متعدد، ذمه خواهان را به میزان مبالغ پرداختی بری دانسته و حکم به پرداخت مابقی مبلغ نموده است.