درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟

فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است

قانون مدنی هر کشور، اساسی ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می پردازد؛ آن گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.

تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف  و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی  است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.

با وجود پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکت های تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از این رو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکت های تجاری تمام دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات یا دارایی ها باید در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر شود. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم است که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری امری مهم است. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات است.

راهزنی دریایی در سواحل سومالی،  شاخ آفریقا، خلیج عدن و اخیراً خلیج گینه در آفریقای غربی در سال های اخیر با توجه به گستردگی بحران وارد بر تجارت جهانی و تهدید امنیت و ایمنی دریانوردی، در صدر توجه جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این راستا قطعنامه های شورا، حوزه قواعد مضیّق حقوق بین الملل راجع به راهزنی دریایی را توسعه بخشیده اند، به طوری که جامعه بین المللی را به مبارزه تمام عیار (با اِعمال تمام ابزارهای لازم) با دُزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ترغیب می نمایند. البته چنین اقدامات توسل به زوری، وفق قطعنامه های شورا باید بر مبنای رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجام گیرد تا واجد مشروعیت قلمداد شود. به علاوه، در این قطعنامه ها، شورای امنیت از تمام کشورها و سازمان های بین المللی درگیر می خواهد که به منظور هماهنگ سازی اقدامات خود در مورد تمام جنبه های مبارزه با دُزدان دریایی، هر چه سریع تر یک «سازوکار همکاری بین المللی» را برای مقابله با دُزدی دریایی سومالی و تقویت ظرفیت قضایی کشورهای منطقه برای محاکمه راهزنان دریایی راه اندازی نمایند. این مقاله بر آن است تا ابتدا ضمن بررسی ملاحظات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ویژه تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن و سپس تدقیق در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، مشروعیت توسل به زور و معیارهای آن را از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار دهد.

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

مباحث حقوق بین لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه ها نمی توان یافت. نویسندگان بین الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب 1313 بر روابط حقوقی کنونی اجراء می شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین المللی وارد می کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این سازش بدون محاسبه مطالبات کارگر و بدون اطلاع وی از حقوق قانونی خود بوده فلذا معتبر نیست و موجب رفع تکلیف کارفرما نمی شود، سازش را نپذیرفته اند و در نتیجه کارفرما خواستار فرجام خواهی دیوان شده است. دیوان با بررسی مفاد پرونده بر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحه گذاشته و رای مراجع پیشین را به شرح ذیل تایید کرده است:  

در پرونده ای شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقال مال غیر مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 به یک سال حبس و 750000 ریال جزای نقدی معادل مال مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکه از نظر این دادگاه «مراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است در پروندهای، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقالمال غیر مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا ء، اختلاس و کلاهبردار ی750 ری ال جزا ی نقد ی معادل مال / مصوب سال 67 به یک سال حبس و 000مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم،تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکهمراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین » از نظر این دادگاهارتشاء، اختلاس و کلاهبردار ی مباشر جرم کلاهبردار ی است و تعم یم آن بهمرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد

فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود.     در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند.     اما جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است، نگارنده با توجه بررسی ادله فقهی و تعارض این تبصره با برخی قوانین  برای رفع مشکل اخیر چاره اندیشی کرده و حذف این تبصره و ممنوعیت چنین نکاحی را پیشنهاد داده است.

سرمایه اجتماعی حلقه ی مفقوده ی تئوری های رشد و توسعه در گذشته بوده است. وجود سرمایه اجتماعی در هر کشور موجب استقرار جامعه مدنی و استمرار حیات شهروندی می باشد و فقدان آن مانع برای استقرار آن خواهد بود. اجرای بسیاری از سیاست ها و طرح ها و برنامه ریزی ها در جامعه ی فاقد سرمایه اجتماعی با ناکارآمدی مواجه خواهد شد. سرمایه اجتماعی دارای شاخص های انسجام، شبکه ی روابط، اعتماد و مشارکت است. سرمایه اجتماعی در ایران قدیم و در روابط سنتی بسیار قوی بوده است که برای حفظ آن باید از ارزشهای موجود استفاده کرده و این مهم در سایه ی رشد متوازن، شکل گیری جامعه مدنی و کاهش تصدی گری دولت محقق می شود. سرمایه اجتماعی نقش بدیهی در استراتژی نوین امنیت ایفا می کند چون مفهوم امنیت در دوران کنونی معنایی فراتر از رویکرد سلبی پیدا کرده است. از این رو حصول امنیت پایدار دولت ها را متوجه امور اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی کرده است. در این نوشتار با بیان اهمیت سرمایه اجتماعی تعاریف آن از منظر اندیشمندان، شاخص های آن و کارکردهای مثبت و منفی آن و تاثیر این پدیده در تامین امنیت پایدار پرداخته و در ادامه تکالیف دولت ها در تامین سرمایه اجتماعی را بررسی و راهکارهایی برای تولید و حفظ آن ارایه شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه که PMIS2 نامیده می شود معمولاً به وسیله سازمان ها به صورت بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند و به معنی آماده ساختن مدیران برای استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم گیری موردنیاز در برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل پروژه ها کاربرد فراوان دارند. با توجه به اهمیت تصمیم گیری در مدیریت پروژه هدف این مقاله، ارزیابی عملی تاثیرکیفیت PMIS بر روی عملکرد مدیران پروژه می باشد. برای سنجش میزان تاثیر PMIS بر عملکرد مدیران پروژه یک مدل مفهومی ارایه شده است. این مدل متشکل از پنج مولفه مرتبط با PMIS شامل. کیفیت PMIS، کیفیت اطلاعات تولیدی، درجه استفاده از PMIS و تأثیرPMIS بر روی موفقیت پروژه بوده است. پرسش نامه به دست آمده از 39 مدیر پروژه که از سراسرکشور جمع آوری شده بود، سهم چشمگیر PMIS را برای مدیریت پروژه موفق تأیید می کند. موفقیت فوق نیز به دلیل افزایش کارآیی موجود در امور مدیریتی مانند: برنامه ریزی بهتر، زمان بندی مناسب، تنظیم و کنترل پروژه حاصل گردیده بودند مزایای حاصل شده مرتبط با کاربرد PMIS فقط به عملکرد فردی محدود نمی شوند، بلکه به تبع آن عملکرد پروژه را نیز دربرمی گیرد و به بالا بودن سطوح کنترل و دستیابی به مشخصات فنی پروژه کمک می کنند.

حقوق شهروندی از دغدغه های مهم و اساسی جامعه بین المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می باشد. اما به نظر می رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که می تواند اجرای آن را با اشکالاتی رو به رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.

تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.

کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزه اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می نماید و حوزه کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می سازد. این امر در تعامل با ضرورت پایبندی به اصل «تفکیک نظارت از دخالت» منجر به بروز ابهام در پاسخ به این پرسش شده است که «چه چیز قابل کنترل است؟». بر این اساس قاضی ملزم است با وضوح هر چه تمام تر مرزهای صلاحیت قضایی خویش در کنترل اختیارات را شناسایی نماید. پژوهش حاضر تلاش دارد از طریق تقسیم بندی انواع کنترل بر اساس موضوع آن، با رویکردی تحلیلی بر عملکرد قضات دیوان عدالت اداری، رویه قضایی مطرح در این خصوص و تأسیس نوین قانون دیوان عدالت اداری، در جهت روشن سازی چیستی و گستره کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری و تفکیک «حسن تصمیم» از «قانونی بودن» اقدام نماید. واژگان کلیدی: کنترل قضایی، صلاحیت اختیاری، حسن تصمیم، کنترل قانونیت.