درخت حوزه‌های تخصصی

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم النفع را از لحاظ صغروی، مصداق ""ضرر"" تلقی کرده، ادله ضمانات که جبران خسارت را الزامی می کند، شامل آن می دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها ""لاضرر"" در کنار اتلاف، تسبیب و علی الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خرید و فروش یا داد و ستد بدون به کارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ به طوری که عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی می شود، زیرا بیشتر خریدو فروش های میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریه های متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی داده اند و تنها نظریة مشروعیت بخش بر خریدوفروش های مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نموده اند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفاده محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نموده اند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانه ای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.

اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می کند ولی اختیارات اجرایی ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه ""عامل"" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری بودن آگهی شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی بودن وجود هیأت مدیره در شرکت ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت های غیر از سهامی و تعاونی نیز می باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم امکان استناد به محدود شده بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت مدیره دارد.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.

بر اساس دعوای مطروحه خواهان از محل معاملات خود با شرکتی مبالغی بستانکار گردیده است و در عوای خود شرکت و شخص حقیقی را طرف قرار داده است.

این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می کند.

در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.

فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله  سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

کشورهای اسلامی به دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام بخش، زمینه بالقوه ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به ویژه «تقنین مشترک» می باشد. تقنین مشترک می تواند به دو صورت بین المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، به گونه ای است که می توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می رساند موانع پیش رو به ویژه در رابطه با چالش های هنجاری نیز بررسی شده است.  بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به دلیل نداشتن آیین های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین الملل نصیب ایشان می گرداند. همچنین خنثی نمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسأله ی اسلام هراسی نیز از نتایج این اقدام، به حساب می آید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانون گذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست یافتنی ارزیابی می گردد.

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.

امریکا و مکزیک پس از چندین دهه مذاکره در 12 فوریه 2012 موفق به امضای موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی واقع در خلیج مکزیک شدند. یکپارچه سازی شیوه ای است که در موافقت نامه برای توسعه و بهره برداری از منابع هیدروکربنی فرامرزی پیش بینی شده است. با توجه به شباهت تاریخی، ساختاری و حقوقی صنعت نفت مکزیک و ایران و میادین مشترک متعدد کشورمان با کشورهای همسایه، بررسی نحوه توافق امریکا و مکزیک به منزله جدیدترین تلاش از این دست در سطح جهان می تواند در تبیین راهبردهای بخش انرژی کشور کمک های شایانی کند. درک متقابل، اعتماد سازی، ایجاد فرصت کافی برای گفتگو و مذاکره، رفع سوءتفاهم ها، مطالعه کامل ویژگی های زمین شناسی منطقه، دیدگاه بلندمدت، پرهیز از اقدامات یک جانبه و مهم تر از همه ایجاد منافع مشترک از جمله عوامل موفقیت دو کشور در دستیابی به توافق بود.