ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۴۸۱ تا ۱۴٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۴۸۱.

دادگاه های کیفری بین المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۶۸۲
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..
۱۴۴۸۲.

اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.
۱۴۴۸۳.

احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.
۱۴۴۸۴.

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۹۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۲۸
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.
۱۴۴۸۵.

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۶۲
ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.
۱۴۴۸۶.

بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
امر به معروف و نهی از منکر، قانونی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که عقل نیز وجوب آن را در جامعه بشری به اثبات می رساند. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را یک «وظیفه همگانی» می شمارد، بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم. این اصل با احاله تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن به قانون، راهکار مهمّی را در رفع ابهامات مسیر اجرا مشخّص کرده است. بر این اساس، تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد از مهمترین اموری هستند که قانون باید نسبت به آنها تعیین تکلیف نموده باشد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام حقوقی کشور و بالاخص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ فلذا با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و حدود و اختیارات آنها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و شرایط اجرای آن از جمله: علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توسّل به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلّم پرداخته است.
۱۴۴۸۷.

دفاع اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قربانی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.
۱۴۴۸۸.

چالش های میان بغی فقهی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۹۲۱
قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
۱۴۴۸۹.

صیانت از میراث فرهنگی غیر مادی مردمان بومی: در جست وجوی مناسب ترین راهکار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
مردمان بومی مردمانی هستند که از ادوار گذشته و به ویژه پیش از استعمار دارای تاریخ، پیوندها، و سنت های مشترک با یک دیگر بوده اند که سبب جدایی آن ها از جامعة اصلی و مرکزی و برخورداری از نظام ها و الگوهای ارزشی و فرهنگی خاص خود شده است. این مردم، که در چارچوب ها و نظامات قدرت مرکزی زندگی می کنند، با سرزمین و محل اقامت خود رابطه ای عاطفی و معنوی دارند و نیز حفظ و صیانت از فرهنگ و میراث غیر مادی خود را، که عمدتاً جنبة شفاهی و کلامی دارد، عامل بقا و استمرار هویتشان در گذر زمان و پرهیز از ادغام در دیگر جوامع غالب و مسلط در دنیای اطراف می دانند. برای حمایت حقوقی از این میراث راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که اهم آن ها را می توان در دو راهکار دسته بندی کرد: راهکار اول شامل نظام های حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری است که با تکیه بر جلوه های گوناگون این حقوق مانند کپی رایت، حق اختراع، حقوق علائم تجاری، حقوق قراردادها، و مسئولیت مدنی و با تلقی این میراث به منزلة اموالی دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد راه حل هایی برای حمایت از آن ارائه می کنند. راهکار دوم نیز نظام حقوق بشر است که بر اساس الگوبرداری از چارچوب «حق های فرهنگی» و آموزه های حقوق بشری در پی یافتن سازوکارهایی برای حمایت از حق مردمان بومی بر میراث فرهنگی غیر مادی و ادبیات و فرهنگ عامة آن ها به مثابة یک حق بشری است و در اسناد بین المللی و عملکرد محاکم بازتابی مناسب یافته است، تا جایی که برخی حق این مردمان بر حفظ میراث غیر مادی، به منزلة بخشی از هویتشان، را در زمرة حقوق بشر عرفی می دانند.
۱۴۴۹۰.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
۱۴۴۹۱.

Identity and the Hegemony of Universal Human Rights

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
Human rights are commonly portrayed as a narrative that passes through several chapters before reaching its inevitable conclusion. This narrative begins with the horror of Nazism, moves to the centrality of human rights in the UN Charter, eulogizes the Universal Declaration, celebrates the achievements of standard setting as set out in the major covenants, offers detailed analysis of methods of monitoring and, finally, speculates on the future of compliance. This narrative is sustained, firstly, by ‘naturalist’ foundationalism and, secondly, by a widely held assumptions about the move towards ‘settled norms’ in the contemporary world order. Although some pessimism is voiced over continued reports of torture, genocide, structural economic deprivation, disappearances, ethnic cleansing, political prisoners, the suppression of trade union rights, gender inequality, religious persecution, and many other violations of internationally agreed human rights, most commentators and activists tacitly adopt an optimistic stance that envisages a future rights based international order. The still prevalent naturalist account of human rights, together with a narrative that boasts ‘settled norms’, suggests that the human rights regime represents a final ‘truth’ about the essential nature of all humankind; a common identity that describes the individual in an increasingly globalized world. <br />This paper interrogates the ‘naturalist-settled norm’ account of human rights from the perspective of power and knowledge. It begins by distinguishing between the international human rights regime and the global discourse of human rights. The former adopts a legal approach, where the neutral, value-free, unbiased and impartial nature of the law is tacitly accepted. The latter refers to human rights as social, political and economic practice, and must therefore include an account of power. From this perspective, the discourse of human rights might be said to ascribe a particular identity to human beings as agents of a particular type and kind, which serves the interests of some groups over others. While the human rights regime is presented by world leaders, commentators and the majority of academics as the legitimate articulation of norms founded upon timeless ‘truths’ about human nature, the argument presented in this paper suggests that the norms associated with the discourse of rights offer a more cogent insight into the status of human rights in the current world order. Thus, complex questions arise about power/knowledge, foundationalism, the status of international human rights law, and the politics of rights. <br />The paper begins with an account of discourse as a meeting place for power and knowledge. A second section discusses ‘discipline’ as a mode of social organization that imbues the individual’s identity with particular ways of thinking, knowing and behaving, thereby instilling a particular social consciousness. A further section looks at the global development of ‘market disciplinary’ norms (as opposed to legal norms) that act as a guide for action. The paper concludes with a discussion on issues of human rights and identity in the age of globalization.
۱۴۴۹۲.

Promoting Peace, En‘forcing’ Democracy? The European Court of Human Rights’ Treatment of Islam

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
Contemporary Europe is undoubtedly a largely secular region where the notion that secularism and ‘progress’ are intertwined has long held sway. Religion in the public sphere is, for many Europeans, associated with emergent or conservative societies, whereas secularism is equated with modernism and seen as an indispensable component of modern governance. Recently, both domestic and European Court of Human Rights (ECtHR) case-law has highlighted the obvious tensions that arise in the manifestation of religion in the European public sphere. While Article 9 of the European Convention on Human Rights affords everyone the right to freedom of thought, conscience and religion (while allowing for certain limitations as imposed by domestic authorities), in matters related to religion, ECtHR has adopted a deferential attitude towards domestic authorities in the determination of the parameters of this right. This is reflected in the fact that it was not until 1993, some thirty-five years after the Court commenced operating, that a violation of Article 9 of the Convention was found. The Court’s jurisprudence on the Article is therefore somewhat troubling and nowhere is this more aptly illustrated than in the jurisprudence relating to the wearing of the Islamic headscarf. Recent case-law in fact suggests that in that the wearing of the headscarf is viewed both as being incompatible with the principle of gender equality and in direct opposition to the principle of secularism. Through the lens of recent Article 9 jurisprudence, this paper will assess the trends emerging in the European Court’s consideration of Islam. Discussion of relevant cases will include Dahlab v. Switzerland, Karaduman v. Turkey, Leyla Şahin v. Turkey, Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey as well as analysis of cases occurring at the domestic level, most notably the Teacher Headscarf Case of the German Constitutional Court and the English decision of R (on the application of Begum (by her litigation friend, Rahman)) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School. This paper also seeks to challenge the ECtHR reasoning in the area of expression of religion (and particularly where that religion is Islam) by analysing the question of religion in the public sphere in the broader European context. There is in fact increasing evidence to suggest that Europe is undergoing a period of de-secularisation, a reality routinely ignored by the European Court of Human Rights.
۱۴۴۹۳.

بررسی فقه ی فقدان ضمانت اجرای ی در تعهدات طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۲
هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود . 
۱۴۴۹۴.

سلامتی در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
معاملات دولتی فرایند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت ها برای بخش خصوصی است. انجام این فرایند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء استفاده مالی در وضعیت آسیب پذیرتری قرار دارد. در این راستا از جمله موضوعات مطرح شده در سطح جهانی، سلامتی در معاملات دولتی است که به معنای استفاده از منابع عمومی در راستای منفعت عمومی است. با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و آسیب پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، حفظ سلامتی و پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می کند اصول و ساز و کارهای پیش بینی تا مصرف منابع مالی دولت به گونه بهینه صورت گیرد. در مقاله حاضر مفهوم و مبانی سلامتی، معاملات دولتی، اصول، معیارها و رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی بررسی شده و هدف این تحقیق بررسی سلامتی در معاملات دولتی و نقش اصول حاکم بر آن در حفظ و ارتقای سلامتی در رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.
۱۴۴۹۵.

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.
۱۴۴۹۶.

بررسی مفهوم و ماهیت دلالت سیاقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
دلالت سیاقی دلالتی است که از سیاق کلام فهمیده می شود و لازمه کلام است ولی مستقیماً در کلام گوینده بیان نمی شود. اقسام دلالت سیاقی عبارتند از: دلالت اشاره، دلالت ایماء یا تنبیه و دلالت اقتضاء. در خصوص جایگاه این دلالت که مفهوم یا منطوق است و یا خود شق سومی از دلالت است سه دیدگاه در بین اصولیون وجود دارد. عده ای این دلالت را مفهوم می دانند، گروهی آن را منطوق غیر صریح نامیده اند و برخی از اصولیون نیز می گویند که این نوع دلالت درکنار دلالت مفهومی و دلالت منطوقی نوع سومی از دلالت می باشد.
۱۴۴۹۷.

نقش فرزند آوری از طریق دریافت جنین: بررسی حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از موضوعات نوظهور که مباحث و احکام حقوقی را تحت تاثیر قرار داده است، موضوع «ناباروری زوجین» و یا به عبارتی «تلقیح مصنوعی» است که در نحوه تحیل و برداشت مفسرین و قضات از مواد قانونی تاثیر گذاشته است.
۱۴۴۹۸.

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۳۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۳۱
ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
۱۴۴۹۹.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۰۱
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
۱۴۵۰۰.

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۱۷
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان