درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .

متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.

منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.

گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را برای این تأثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیری مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ما کمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً می تواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.

صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده های موجود در عرصه فعالیت های فضایی می باشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده می شوند دارای ماهیت دوگانه هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مشکل دوچندان روبرو می کند. از این رو حقوقدانان برای تعیین نظام حاکم بر این قبیل پروازها، دو رویکرد فضایی و عملی را پیشنهاد داده اند. در این نوشتار بعد از بررسی دو رویکرد مذکور و تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی به موضوع مسؤولیت شرکت های خصوصی متصدی پروازهای تفریحی خواهیم پرداخت.  

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.

بی تردید یکی از نیازهای اساسی و حیاتی انسان امنیت است. امنیت مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است که کشورها اولویت اول خود را به برقراری آن در جامعه اختصاص می دهند. امنیت دارای دو بعد اصلی است: احساس امنیت و امنیت واقعی. این دو بعد علی رغم ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر ضرورتاً یکی نیستند. امنیت واقعی یکسری محاسبات ریاضی است، بر مبنای احتمال خطرات مختلف و مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه امنیتی با انجام این محاسبات می توان گفت که تا چه حد منزل افراد در یک محله از سرقت در امان است یا احتمال قتل یک فرد در خیابان چقدر است. انجام این کار مشکل نیست. این همان کاری است که بسیاری از شرکت های بیمه دائم در حال انجام آن هستند؛ اما امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر مبنای احتمالات و محاسبات ریاضی بلکه بر واکنش های روان شناختی فرد به تهدیدات استوار است. این بعد که از آن با عنوان احساس امنیت یاد می شود اغلب مقوله ای ذهنی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ازاین رو در امنیتی یکسان، افراد مختلف ممکن است احساسات امنیتی متفاوت داشته باشند (اشنایدر به نقل از حسنوند: 1390،29). احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد.امنیت مفهومی عینی و بیرونی و احساس امنیت، مفهومی درونی و ذهنی می باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان وجود احساس امنیت در یک جامعه مهم تر از وجود امنیت (عینی) است.(موحد؛همت،55:1392) داشتن احساس امنیت، نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. (هاشمیان فر و همکاران،1392) اگر نگاهی به کشورهای دنیا بی افکنیم، متوجه خواهیم شد که آن ها به مقوله امنیت توجه زیادی نشان می دهند چراکه این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. بدون وجود امنیت دستیابی به توسعه و پیشرفت در برنامه ریزی پیش نخواهد آمد.( حسنوند،1391) انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دست یابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و پیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ... از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرارداد. بدین ترتیب بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می شد. او که برای فرار از ناامنی و احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود. ازاین رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید تحت عنوان " احساس امنیت اجتماعی " ظهور کرد.(بحری پور،1391) امینت از نیازها و ضرورت های پایدار فرد و جامعه تلقی می شود که فقدان یا اختلال در آن پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد، به طوری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعی زمینه های ناامنی و شکل گیری کج روی در سطح جامعه بیشترین دلهره را ایجاد می کند. (بحری پور،2:1391) تحقق احساس امنیت، باعث ایجاد احساس جسارت و اعتمادبه نفس بالا در افراد خواهد شد و می تواند بسترساز موفقیت آن ها در جامعه باشد. به همین شکل احساس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش، اضطراب، بی قراری، ترس های مبهم از مصیبت های قریب الوقوع و حتی بیماری های روانی می شود. (حسنوند و همکاران،1392) شواهد تجربی در جامعه ایران نشان می دهد که امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. نتیجه یک نظرسنجی از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) مبین این گفته می باشد که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان، 1384: 154). در نظرسنجی دیگری که طی سال های 1383 و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383 برابر با 15/79 شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 و میانگین احساس ناامنی 9/56 محاسبه گردیده است (بحری پور،4:1391) با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، پرداختن به موضوع احساس امنیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن یکی از دلواپسی های اساسی هر کشوری است. بر همین اساس این پژوهش در نظر دارد با شناسائی عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان با تاکید بر متغیر اعتماد اجتماعی در خصوص ارتقای وضع موجود احساس امنیت اقدام نماید. اعتماد اجتماعی، مجموعه انتظارات است که در فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته شده و افراد آن انتظارات را از افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که در جامعه هستند، دارند. برای عملیاتی کردن اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، با مراجعه به تحقیقات پیشین در سه بعد اعتماد بین شخصی، نهادی و تعمیم یافته گویه سازی می شود. (مختاری و همکاران،1391) اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و از مؤلفه های حیاتی سرمایه اجتماعی و مهم ترین جنبه روابط انسانی است. بسیاری از متفکران اجتماعی، اعتماد را حسی می دانند که به تعاون و همکاری منجر می شود، لذا اعتماد ضمن اینکه فعالیت های داوطلبانه، نوآورانه و خلاق را برمی انگیزد، افراد را به تحرک در کارهای جمعی تشویق می کند. اعتماد اجتماعی مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان های اجتماع باهم دیگر تبلور می یابد. اعتماد، احساس روابط اجتماعی است و رابطه مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد. بدین صورت که هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی جامعه بیشتر باشد، به همان میزان، روابط اجتماعی، از شدت تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است.(شاردی مناهجی،64:1393)