درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.

حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.

اگرچه آزادی ارائه دلیل از سوی مدعی در زمان و مراحل مختلف دادرسی مطابق با هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده 199 یعنی کشف حقیقت است، ولی اگر قانونگذار در پذیرش دلیل از مدعی گشاده رویی از خود نشان دهد و اجازه دهد، هر لحظه مدعی اراده کند تا دلیل خود را ارائه دهد و در نتیجه مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ اطاله دادرسی را فرا می گیرد و نوعی بی نظمی در سیستم قضایی در پذیرش دلیل محسوب است. در تقابل اجرای عدالت با نظم در دادرسی؛ طرفداری محض از یکی به زیان دیگری می انجامد؛ برای همین با استقرا در قانون آ.د.م  در پذیرش دلیل از سوی مدعی باید قائل به نوعی تمرکز در زمان ارئه ادله و ارائه کلی و یکجا بود تا با اجرای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علت شناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهم ترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمی شمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علت کاوی و غفلت از دلیل یابی و معناکاوی، علت شناسی بر اساس پیش فرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعین یافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.

از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.

ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.

با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.

بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.

اجراهایصحنه ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامی و قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمی شودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاه هایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعبدیوانعدالتاداری.

آثار گردآوری شده مجموعه ای از داده ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده اند، بدون آن که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ های ادبی، گزیده آثار، دفترچه های راهنمای تلفن و نظایر آن ها. از آنجایی که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح می شود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپی رایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفته اند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سال ها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینش های خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی به عنوان کاربردی ترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظام های حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست می یابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و به نحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوه های گزینش و انتخاب مؤلف را در برمی گیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.

در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.

در برنامه های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی میل شده و یا این که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه ها می تواند میزان دست یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می دهند؟آیا این سیاست ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می شود یا بخش عمده ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می شوند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می شود.افزون بر این، ورود عرضه کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه های پلیسی می شود.

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.

درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است.<br /> بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.

در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.

تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.

فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزه های مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولت ها و پیچیدگی روزافزون آنها در سال های اخیر حکایت از آینده ای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوری های آنالوگ می توانند در مورد فناوری های نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد می تواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می شود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزه دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائه چشم اندازی عملی در خصوص قاعده مندسازی این شکل نوین از زور پایان می یابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.