ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۵۲۱ تا ۱۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۵۲۱.

از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۸۷۶
در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.
۱۲۵۲۲.

دفاع شکلی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۴
دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت ، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست وجو نمود. بنابراین، به نظر می رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی حق از بی حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه ی قضایی و نوشته های حقوقی شده است.
۱۲۵۲۳.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۱۲۵۲۴.

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۷۰
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  
۱۲۵۲۵.

مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۹۹۴
پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.
۱۲۵۲۶.

بررسی سنجه های اولویت بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۸۶۳
شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.
۱۲۵۲۷.

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۹۲
«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.
۱۲۵۲۸.

تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۲
قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.
۱۲۵۲۹.

انواع رأی در داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
۱۲۵۳۰.

بررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی:

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی پاسخ جامع و کاملی نسبت به این قبیل پرسش ها وجود دارد، لذا پس از استخراج محورهای بحث از تعالیم اسلامی در تبیین موضوع بهره خواهیم برد. براساس مطالعات انجام شده، جهت تحمل افکار و رفتار دیگران باید به این موارد توجه نمود: احترام به طرز تفکر دیگران، احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، عدم توجه به وضعیت ظاهری افراد، عدم توجه به وضعیت مالی افراد، عدم توجه به مسائل قومیتی، احترام ورعایت کرامت انسانی، خوش بینی، عدم نقد و قضاوت دیگران، صبر وبردباری نسبت به دیگران، داشتن ظرفیت نقدپذیری و... لازم به ذکر است که تمامی مؤلفه هایی فوق از جمله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام بارها به آن اشاره گردیده و آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله پس به بررسی معیارهای فوق در تعالی اسلامی خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های مناسبی را جهت تحمل افکار و رفتار دیگران در جامعه (و مخصوصاً در مدرسه) به عنوان مرکز آموزش و تعالی انسانی ارائه دهیم.
۱۲۵۳۱.

نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۷۹۸
جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 
۱۲۵۳۲.

تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۰۲
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.
۱۲۵۳۳.

گستره و ویژگی های داده های مجعول رایانه ای در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۸۴۲
به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
۱۲۵۳۴.

تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعیتی که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ایجاد شده است(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۸۹۶
حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسؤولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سؤال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.
۱۲۵۳۵.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۷۵۴
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۲۵۳۶.

استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
۱۲۵۳۷.

جرم انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
۱۲۵۳۸.

راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۴
وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.
۱۲۵۳۹.

مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعده حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۸۱
در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.
۱۲۵۴۰.

مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۸۷۵
اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان