ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۲۱ تا ۱۲٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۰۲۱.

اهم چالش ها و بایسته های تقنین در جرم جعل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۹
با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون گذاری که موجبات سردرگمی در تشخیص قوانین ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید بودن جرم را در پی داشته از مواردی است که بر ابهامات این جرم در قانون گذاری و رویه قضایی موجود افزوده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به این موارد و ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات فانونی خواهد بود. به نظر میرسد که قانون گذار باید مواردی نظیر، مطلق یا مقید بودن جرم جعل، تجمیع همه مواد جعل در یکجا و پرهیز از پراکندگی در تقنین، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غیره را در جرم انگاری این جرم مدنظر قرار دهد.
۱۲۰۲۲.

کلاهبرداری رایانه ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۸۶
کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.
۱۲۰۲۳.

سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.
۱۲۰۲۴.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۷۲
مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.
۱۲۰۲۵.

موانع و چالش های اجرایی دیوان کیفری بین المللی در تقویت ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۹۷۴
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.
۱۲۰۲۶.

رابطه امر به معروف با مصلحت های سیاسی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۳
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
۱۲۰۲۷.

برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۵۹۸
چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.
۱۲۰۲۸.

تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.
۱۲۰۲۹.

مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه ای در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۱
مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.
۱۲۰۳۰.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
۱۲۰۳۱.

بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 پیش بینی شده، لکن به علت سکوت آیین نامه ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین نامه های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیم بندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخوانده ی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدر الاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی می توان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه  برای منع مطلق آن بهره گرفت.
۱۲۰۳۲.

Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
۱۲۰۳۳.

Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently in the United States, two such situations have received widespread attention. One case involves pharmacists who refuse to fill prescriptions for birth control pills, because they believe that the use of certain kinds of contraception violates their Christian religious beliefs. The other case involves Muslim taxicab drivers who refuse to transport passengers carrying alcohol for similar reasons. In response to such conflicts, religious tolerance is often embraced as a solution. In western society, the ideal of religious tolerance can be traced back at least to John Locke, and received considerable attention in the work of political philosopher John Rawls. In recent years, tolerance has been embraced as a public value through programs that teach tolerance in public schools. But the ideal of tolerance has also come under criticism from theorists such as Wendy Brown, professor of political science at the University of California at Berkeley, and author of <em>Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire</em> (Princeton University Press).  Brown argues that tolerance is “an impoverished and impoverishing framework through which domestic, civil and international conflicts and events (are) formulated... The experience of being tolerated is inevitably one of being condescended to, of being forborne. The object of tolerance is constructed as marginal, inferior, other, outside the community, in some relation of enmity with the community.” Moreover, as the legal scholar Stanley Fish has noted, the doctrine of tolerance “legitimizes, and even demands, the exercise of <em>in</em>tolerance, when the objects of intolerance are persons who, because of their over-attachment to culture, are deemed incapable of being tolerant.”  What implications do these critiques of tolerance have for how we should address real-life cases of conflict between religious beliefs and the rights of others? “Obviously” as Wendy Brown points out, “it is always better to be tolerated than not, if those are the choices.” But I believe that there are possibilities that go beyond tolerance, that are based on dialogue. The importance of dialogue has been stressed by thinkers including Mohammed Khatami, and philosopher Kwame Anthony Appiah of Princeton University, author of <em>Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers </em>(W.W. Norton).  I will argue that productive dialogue between different cultures, or even between different segments of a culturally diverse society, requires more than just reasoned argument. Rather, it requires a deeper conversation that develops an understanding of each other’s history and everyday life and strives for a level of mutual trust and respect. In my conclusion, I will discuss the ways in which this kind of dialogue between faiths can contribute to the cause of peace.
۱۲۰۳۴.

Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation.  This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare.  The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world.  The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress.  This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill.  <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights?  If not, what other actors might take a “prime mover” role?   <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally.  Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence.  However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins.  Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies.  These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records.  However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding.  Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited.  The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be.  The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights.  Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work.  They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all.  People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way.  <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation.  Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole.  Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights.  <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments.  This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions.  Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.
۱۲۰۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی استرداد مجرم غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم علیه مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴
در حوزه حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای عمومی، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شکلی، دارای فروع و شقوق زیادی است. این نوشتار با عنایت به قواعد حقوقی حاکم بر استرداد و منابع فقهی شیعه، صرفاً به این سؤال پاسخ می دهد که اگر بیگانه کافری در کشور دیگر، مرتکب جرمی علیه یکی از مسلمانان شود، سپس در کشور اسلامی حضور داشته باشد، و آن کشور از کشور اسلامی تقاضای استرداد او را نماید، در حالی که عمل ارتکابی او در هر دو کشور جرم باشد، در چنین حالتی از لحاظ احکام اولیه اسلام، استرداد چنین شخصی چه حکمی دارد؟ در این باره، اقوال فقها درباره استرداد مجرم کافری که مرتکب زنا یا لواط علیه مسلمان شده واکاوی گردیده و با روش «استنباطی»، بعد از بررسی ادله بحث، مانند خروج از ذمّه به خاطر ارتکاب جرم، هتک حرمت اسلام، روایت حنان بن سدیر، روایت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنین مجرمی در غیر از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است
۱۲۰۳۶.

استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن: مطالعه ای تطبیقی در اسناد فراملی و آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۰۶
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
۱۲۰۳۷.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۱۲۰۳۸.

بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۴
یکی از انواع خشونت، خشونت خانگی است که رایج ترین شکل آن، خشونت مرد علیه زن است. از اموری که توسط برخی برای توجیه اعمال خشونت مورد سوءاستفاده قرار می گیرد؛ آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء است که در فرازی از آیه در خصوص رفتار با برخی همسران می فرماید: واضربوهنّ. حال این مقاله در پی جواب این پرسش است که آیا به راستی اسلام فرمان به خشونت خانگی داده است؟ این پرسش اگرچه جزئی به نظر می رسد اما اگر رفع شبهه نشود ایرادی کلی بر پیکر ه دین است. برای یافتن جواب، به پژوهشی در نظرات مختلف تفسیری، فقهی و حقوقی پرداخته ایم و در پایان با مقایسه ی آن ها به نتیجه گیری و توجیه این دیدگاه پرداختیم که اولاً نشوز معنایی فراتر از صرف عدم تمکین جنسی دارد و ثانیاً واکنشی که به چنین نشوزی داده می شود دارای سه ویژگیِ تعزیری، تدریجی و حتّی کم تر از حد ثبوت دیه بودن است.
۱۲۰۳۹.

مقایسه مبانی و قواعد روش های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۱
در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۲۰۴۰.

اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفه جویی در هزینه های دعوا و اداره شایسته جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» می باشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان