ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۴۱.

بررسی تطبیقی عطف به ماسبق شدن فسخ و مقایسه آن با ابطال قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به صورت یک جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان پذیر است، درحالی که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می شود.
۱۱۴۲.

امر عمومی و اصل دخالت حداقلی دولت؛ تفسیری تحول گرایانه از ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
ماده ی یازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این که می توان در قالب تفسیری غایت گرا و تکامل گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول گرا و در عین حال غایت گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده ای بنیادین در جرم انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم انگاری است.
۱۱۴۳.

نسبت مبادی نسل دوم حقوق بشر با بنیادهای نظری سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.
۱۱۴۴.

تحلیل حقوقی مداخله دولت در برنامه ریزی خانواده: قانون جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری های مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاست های جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بوده اند. ایران نیز در طول دهه های گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال های نخست پس از انقلاب، سیاست های تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهه های بعد سیاست های تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سال های اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاست های جدید تشویقی، به ویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاست های جمعیتی ایران در دوره های مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند قانون جدید مشوق های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالش های اجرایی، نگرانی هایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.
۱۱۴۵.

نسبت سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.
۱۱۴۶.

واکاوی ماهیت و قالب حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی خارجی در بازار سرمایه ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۹
اتکاء صندوق های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت ها بر آنها از یک سو، و روش ها و مدل های غیرحاکمیتی سرمایه گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه های اقتصادی می باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه گذاری این نوع صندوق ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می دهد. بر مبنای آنکه صندوق های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه گذار حرفه ای می باشند، در عمل می بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه گذار خرد از امتیازات خاص بهره مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه گذاری وابسته به دولت» نیز به کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه گذاری این صندوق ها، افزوده شود.
۱۱۴۷.

اقدامات اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.
۱۱۴۸.

حقوق مصرف ورزشی: ظهورالگوواره کاتالونیایی«بیش از یک باشگاه» (پیوند فلسفه حقوق ورزشی به زیبایی شناسی فوتبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
به سبب جذابیت منحصر به فرد ورزش بویژه فوتبال، اشخاص زیادی در قالب مصرف کننده در شکل های مختلف اعم از هواداران و تماشاگران مستقیم (شخصی) یا غیرمستقیم (از طریق رسانه)، اقدام به (خرید) و مصرف محصولات یا خدمات ورزشی می نمایند. در حقوق مصرف ورزشی، فراتر بودن از یک باشگاه از جانب عرضه کنندگان محصولات و خدمات ورزشی (باشگاهها) و مؤلفه علقه معنوی از سوی مصرف کنندگان، شاخص های محوری محسوب می شوند. با چنین طرز تلقی، الگوواره «بیش از یک باشگاه» قابلیت طرح را دارد که بر اساس فلسفه و مشی «باشگاه بارسلونا» برای مصرف کنندگان ورزشی بویژه هواداران جوان ارائه شده است. فلسفه عملی این الگوواره با چشم انداز زیبایی شناسی فوتبال بر چهار رکن استوار می باشد: 1- باشگاه فراتر از یک تیم با ستاره های بزرگ است؛ 2- باشگاه فراتر از یک استادیوم با رویاهای بزرگ است؛ 3- باشگاه فراتر از جام هایی است که کسب کرده است و 4-باشگاه بیشتر از گل هایی است که به ثمر رسانده است. واضح است که، ارزش هایی مانند فروتنی، جاه طلبی، تلاش، کار تیمی و احترام، به اندازه پیروزی، بخشی از شیوه بازی آنان می باشد. آنچه که شعار مذکور را به عنوان الگویی مناسب برای رعایت حقوق مصرف ورزشی تبدیل می نماید، گزاره هایی است که از روح آن استخراج می شود: 1- کثرت و تعدد اعضا؛ 2- سبک خود؛ 3- ورزش حرفه ای؛ 4- مکتب و مدرسه ای برای زندگی 5- ارزش ها ؛ 6- نام و برند؛ 7- تغییرات اجتماعی؛ 8- دانش و نوآوری ورزشی. در راستای عملیاتی نمودن الگوواره بیش از یک باشگاه، مؤلفه های: 1- اولویت بندی ورزشی؛ 2- دموکراسی و مدیریت باشگاه؛ 3- اجرای یک استراتژی تجاری برای افزایش درآمد؛ و 4- توسعه نوآورانه مسئولیت اجتماعی(شرکتی) باشگاههای ورزشی قابل ذکر هستند. باشگاه فوتبال بارسلونا، نمایانگر یک مدل ورزشی مدرن موفق و بی نقص است که متکثر و سرشار از معانی است. روح و اندیشه مستتر در الگوواره مذکور در زمینه محصولات و خدمات ورزشی، الهام بخش نگارنده در تشریح حقوق مصرف ورزشی بوده که در حقوق ورزشی ایران و برای باشگاههای ایرانی اثرگذار است. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی است.
۱۱۴۹.

آینده جرایم بین المللی؛ امکان سنجی تطبیق جرم تجاوز به منظور مقابله با هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.
۱۱۵۰.

بررسی تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع ویروس های آمیزشی (با تاکید بر ویروس اچ پی وی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۳۲
ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.
۱۱۵۱.

ماهیت شناسی قرارداد صندوق امانات بانکی؛ مبانی و نوع مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۳۴
در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک است، بانک ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی های ارزشمند خود، صندوق های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود هم نمی تواند از مسئولیت معاف شود. به علاوه از پاره ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می شود.
۱۱۵۲.

تأثیر فناوری های نوظهور در تحقیقات و پیگیری های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.
۱۱۵۳.

حقوق کیفری ایران در سنجه نظریه عقلانیت ماکس وِبِر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.
۱۱۵۴.

بیمه مخاطرات سایبری دریایی: مسائل نوظهور و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.
۱۱۵۵.

تحلیل تطبیقی توزیع ریسک و حل اختلاف در قراردادهای EPC و تأثیر آن بر کارایی پروژه ها: مطالعه در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۶
قراردادهای epc به عنوان ابزاری کلیدی در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی به شمار می آیند؛ زیرا با تمرکز مسئولیت ها در یک پیمانکار، قابلیت کاهش مدت اجرا و بهبود هماهنگی پروژه را فراهم می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی سه محور اصلی «توزیع ریسک»، «سازوکارهای حل اختلاف» و «ضمانت اجراها»، در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده می پردازد و تلاش دارد رابطه این تفاوت های حقوقی را با کارایی اجرای پروژه ها روشن سازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد فنی قراردادی (شامل اسناد فیدیک) و بررسی رویه های حقوقی و تجربیات پروژه های نمونه، اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که شفافیت در توزیع ریسک، وجود نهادهای تخصصی حل اختلاف و چارچوب های تضمینی روشن، همگی با افزایش کارایی اجرایی پروژه ها رابطه مثبت دارند؛ در مقابل، فقدان مقررات اختصاصی در ایران به ابهام در توزیع ریسک و طولانی شدن فرایند حل اختلاف می انجامد که کارایی را کاهش می دهد. براین اساس، تدوین مقررات بومی برای قراردادهای EPC، تقویت سازوکارهای داوری تخصصی و شفاف سازی نظام تضمین ها به عنوان اقدامات کلیدی پیشنهادی ارائه می شوند.
۱۱۵۶.

بررسی تطبیقی چالش های حقوقی مالکیت اختراعات ابداعی توسط هوش مصنوعی مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۵
آهنگ سریع تحولات هوش مصنوعی مولد، تجهیز و تناسب سازی هرچه سریع تر نظام مالکیت فکری با آن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار داده است. امروزه، تنوع و پویایی ابداعات خلق شده از طریق هوش مصنوعی مولد بر هیچ کس پوشیده نیست. این درصورتی است که متولیان امر هنوز نتوانسته اند به پرسش ها و چالش های مرتبط با اختراعات یادشده به ویژه در حوزه مالکیت آنها پاسخی درخور دهند. فقدان رویکردی منسجم و شفاف در قبال شناسایی دارنده حق ثبت اختراعات ابداعی از ناحیه هوش مصنوعی مولد در پرونده دابوس (DABUS) نیز قابل مشاهده است؛ پرونده ای که به وضوح نشان داد نظام قضایی هم نتوانسته با تفسیر سنجیده و مؤثر از قوانین، کاستی ها و نارسایی های قانون گذاری در عرصه مذکور را رفع نماید؛ با این اوصاف، یافته های این جستار به تفصیل نشان می دهد که می توان با انعطاف در تفسیر، تفکیک میان حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت اختراعات هوش مصنوعی مولد و توجه بیشتر به نقش کاربر نهایی، تا حدودی دشواری های موضوع را برطرف کرد. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا با اتکا به یک مطالعه توصیفی و تحلیلی و در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی به تبیین این مسئله مبادرت شود که فعالان نظام اختراعات ازجمله کنشگران نظام حقوقی ایران در مواجهه با ابداعات هوش مصنوعی مولد بهتر است چه راهبردها و سیاستی را اتخاذ نمایند.
۱۱۵۷.

The Standard of State Control in Attributing the Conduct of Non-State Actors in International Law: A Review of the Practice of the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۳
The attribution of conduct to a state in international law, particularly in international claims, is a fundamental and complex subject that determines how states are held accountable for the actions of non-state entities. While the general principle is to attribute the conduct of state organs to the state, under specific circumstances, the conduct of non-state actors may also be attributable to the state, contingent upon the state’s control or direction over those entities. The standard of control, particularly in the practice of the Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT/ Tribunal), is a critical aspect in determining state responsibility. The IUSCT maintains that for a state to be held responsible for the actions of non-state entities, it must be proven that the state exercised effective control over those actions. This control requires an examination not only of the mandates and statutes of the non-state entities but also proof of the state’s direct influence on their operations. In cases involving the Islamic Revolutionary Committees and private entities, the Tribunal has considered clear indications of state responsibility, especially when tangible state control and direction have been established. For instance, in conditions of chaos such as during a revolution, a state cannot evade its responsibility by citing the prevailing disorder; however, at the same time, for the acts of private entities to be attributable to the state, mere state ownership is insufficient. The Tribunal emphasizes that it must be proven that the actions of the non-state entities were carried out pursuant to the state’s instructions or under its direction. In summary, the IUSCT strongly emphasizes the necessity of “effective control” and a causal link between this control and the violation of international law to prevent the undue imposition of responsibility on states.
۱۱۵۸.

Good Governance through Public Policy Education: Experiences from US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
The inherent difficulties of designing and executing good public policy are not restricted to modernity or any specific political system. Many of these difficulties were pondered and discussed even in the ancient world. Today, Public Policy Education (PPE) has turned into a primary necessity, and more than any time in recent history needs to be promoted globally. PPE could empower citizens to assume a more effective role in good governance through understanding how governmental decisions directly impact their lives. The promotion of PPE can lead to the overall of promotion of good governance, as it can progressively enhance civic agency, limit excessive state control, and reinforce democratic principles. This study examines the origins of public policy fundamentals and argues that they are not inherently tethered to the American context. It posits that public policy educators around the world can, and indeed should, develop their own curricula based on similar broad outlines and comparative studies. Establishing PPE worldwide is paramount, and one effective method is to immerse students in real-world policy challenges from diverse global settings. This paper – employing a descriptive-analytical method and illustrating its application through two bilateral treaties on water rights (US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties) – further highlights how other real-world case studies from international organizations, such as the International Telecommunication Union (ITU) and the Food and Agriculture Organization (FAO), can expose students to practical policy challenges. The paper seeks to address a central question: Can Public Policy Education effectively promote good governance? Findings suggest  that PPE holds significant potential for cultivating a globally informed and engaged citizenry. This is particularly vital given the widespread perceptions of governance failures in numerous states; an educated populace familiar with universal principles of good governance can tackle complex policy issues more effectively than current state structures.
۱۱۵۹.

Collective Protestive Expression: The Nexus Between Freedoms of Expression and Peaceful Assembly and the Right to Protest(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۴
Protest is one of the ways to express diverse viewpoints in society and critique the status quo. This article examines the interdependence between two foundational rights within international human rights law namely the right to freedom of expression and the right to freedom of peaceful assembly on one side and the right to protest on the other. Drawing upon Hohfeldian jurisprudential analysis, the study challenges the treatment of these rights as separate legal entitlements and instead argues that they function in a mutually reinforcing framework essential to democratic participation. The article approaches this relationship in two stages: first, by analyzing the connection between the right to protest and freedom of expression as a form of dissent-based communication; and second, by examining how freedom of peaceful assembly enables protest to manifest collectively and publicly. To conceptually integrate these dimensions, the article introduces the term Collective Protestive Expression, a construct that reframes protest as a communicative act rooted in expression and amplified through collective assembly. Unlike conventional understandings of protest as either political reaction or public disorder, this term positions protest as an essential rights-based practice and an expression of democratic citizenship. The article concludes that recognizing protest in this way provides both conceptual clarity and normative strength, especially in contemporary contexts where protest is increasingly restricted. By identifying protest as a product of the interplay between expressive and associational rights, this study offers a more holistic framework for understanding, protecting, and promoting protest within democratic legal orders.
۱۱۶۰.

Trade Secrets Definition in the New Iranian Act on Industrial Property with a Comparison to American Law and the TRIPS Agreement(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۴۷
Trade secrets have gained unprecedented importance in all fields of industry and have emerged as a critical component of many firms' intangible assets following the big changes seen during the past decades. Achieving and preserving a competitive advantage over competitors is vital for many enterprises and trade secrets are an essential means for fulfilling this goal. Nevertheless, the mere possession of valuable trade secrets is not enough. There must be adequate safeguards by trade secrets holder, and more importantly, effective legislative measures are necessary to ensure the secrecy of such information. In an attempt to accomplish this task, the Iranian legislator has provided for protection of trade secrets in a specific chapter of the new Act on Industrial Property. This paper, employing a descriptive-analytical method, examines the definition of trade secrets articulated by the Iranian legislator and compares it with the definitions enshrined in two main American statues and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The analysis concludes that while the Iranian definition is an appropriate step forward, when compared to the U.S. and TRIPS counterparts, it remains imperfect in certain material respects and consequently requires amendment.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان