ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۱۲۱.

رهیافت مدارا محور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از منظر کارشناسان و درمانگران مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار از استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارشناسان حوزه مواد مخدر کنش های مدارا گرا رویکرد واکنشی گرایش نوجوانان جرایم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.
۱۱۲۲.

مطالعه تطبیقی شیوه های رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت قاضی مسئولیت انتظامی قاضی مصونیت قاضی تعقیب قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۴
دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.
۱۱۲۳.

نگاهی به رویکردها نسبت به اشتغال زنان با تاکید بر نظام خانواده در حقوق ایران و اسلام

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اشتغال خانواده حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۸
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
۱۱۲۴.

واکاوی فعالیت های سدسازی دولت ترکیه از منظر حقوق بین المللی محیط زیست و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر حقوق بین الملل رودخانه بین المللی سدها ترکیه منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۷
این که سدسازی های متعدد دولت ترکیه اثرات نامطلوب محیط زیستی بر حیات گیاهی و جانوری حوزه ی جغرافیایی پائین دست سدها به ویژه مناطقی که به صورت مستقیم از سه رودخانه تاریخی دجله، فرات و اروند آبیاری شده و یا آرود آب این سه رود سبب جریان یافتن زندگی انسان ها و ساخت تمدن های باستانی در این نواحی گردیده، توسط محققان و پژوهش گران علوم اجتماعی، جغرافیا، محیط زیست و حقوق حتی گاهی به وسیله ی مقالات بین رشته ای مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. اما در پی آمد پژوهش های انجام شده این سؤال جدی مطرح می شود که: آیا آسیب های وارد شده باعث از بین رفتن حقوق بنیادین و اساسی افراد ساکن در این مناطق یعنی کشورهای سوریه، عراق و ایران گردیده یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی سوابق مطالعات انجام شده، پیگیری رویدادهای اجتماعی مربوط به شرایط زندگی در حاشیه های رودهای مورد بحث همین طور مراجعه به اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی به خصوص رویه های قضایی – داوری و حتی سیاسی و استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به شکلی توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این سدسازی ها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر بپردازیم که اعمال حاکمیت سرزمینی دولت ترکیه در ساخت سدها، حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و به چه میزان این حقوق تضیع شده است. برمبنای قواعد موضوعه و عرفی بین المللی، آرای قضایی ... و نیز رویه های سیاسی اعمال شده در موارد مشابهه، ایجاد پدیده ی مخرب گرد و غبارها در مناطق وسیعی از خاورمیانه، خشک شدن منبع آب اراضی کشاورزی، بیماری های ناشناخته و جدید و مهاجرت جمعیت های قومی از حاشیه های رودخانه های دجله و فرات گواه و شاهدی بر نقض مستمر حقوق بشر در مناطقی از این سه کشور است و لازم است این دولت ها اقدام جدی و عاجلی را برای مسئولیت پذیری دولت ترکیه مطابق با حقوق بین الملل انجام دهند
۱۱۲۵.

A comparative study of the role of the single customs window system in the realization of citizenship rights in the maritime countries of Iran and Malaysia and its role in the development of sea-based trade(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Customs comprehensive customs system window of cross-border trade unit promotion of citizen's rights legal system of Iran and Malaysia

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۷
single window; It is a system that provides the parties involved in trade and transportation with the possibility of exchanging standard information to meet the legal needs of export, import, and transit. From the expansion of the conceptual space of the subject, it will examine customs issues and the single window and their impact on citizen rights. According to the subject documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information in this research is library. The main question of the article is: How can the establishment of a comprehensive customs system and cross-border trade window be effective in the development and promotion of citizenship rights in Iran and Malaysia? In response to this question, we can state our hypothesis as follows: "Establishment of a comprehensive customs system and cross-border trade unit window through the protection of intellectual property, privacy and increasing the communication of interested parties in the export and import process can lead to development. citizen's rights and have an effective role in reducing corruption" The conclusion of this article is that in the implementation of the trade facilitation agreement and the creation of a single window; It will be possible for economic operators to provide the necessary information in specific forms to a single unit with system automation and receive all permits and legal issues related to their activities from the same point. Therefore, this will be a positive measure to ease things, increase transparency, and reduce systemic corruption.
۱۱۲۶.

بهره گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، مؤثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی کنشی واکنشی پیشگیرانه ویروس کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  
۱۱۲۷.

الگوی هیئت حل اختلاف فیدیک در قامت شیوه مناسب حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف فیدیک هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت شیوه های جایگزین حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری قراردادهای ساخت وساز داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.
۱۱۲۸.

فناوری های مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعذیبی تنبیهی زندان فناوری مجازات فوکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند. 
۱۱۲۹.

واکاوی دفاع مشروع ایران در قبال حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: کنسولگری حمله نظامی حق دفاع مشروع حقوق بین الملل توسل به زور منشور ملل متحد ایران رژیم صهیونیستی سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.
۱۱۳۰.

چالش های دادرسی و اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی

کلیدواژه‌ها: دادرسی فوری دستور موقت دادگاه های حقوقی دیوان عدالت اداری قانون آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.
۱۱۳۱.

نقش دولت در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیرانسانی: درآمدی نظری بر امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی هوش مصنوعی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.
۱۱۳۲.

Evidence and Burden of Proof in the Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal and Its Impact on Case B-1(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Iran-US Claims Tribunal evidence Burden of proof proof of evidence claim B-1

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۱
In the case of “Iran’s Foreign Military Sales” (Case B-1), which encompasses six claims and a counterclaim, proceedings have continued for over four decades. A focal point in the process of filing numerous applications and the rulings issued in this case has consistently been the issue of evidence and the burden of proof. This qualitative research aims to address the fundamental question of the approaches taken by the Iran-United States Claims Tribunal  regarding evidence and the burden of proof, as well as the implications of these approaches on the adjudication of Case B-1. The findings indicate that the Tribunal, in each case, has adhered not only to general legal principles - such as ‘actori incumbit onus probandi’ -but also to the unique circumstances and specific conditions of each case, such as the accessibility of evidence, in determining the allocation of the burden of proof. As the parties strive to substantiate the credibility of their evidence before the Tribunal using general principles of international law, which are potentially recognized as applicable law by the Tribunal, they also seek to undermine the credibility of the opposing party’s evidence through various arguments. It is essential for Iran to enhance its precision in referencing the submitted documents and to clarify the technical dimensions, as well as to ensure compliance with the Tribunal’s standards in future rulings, in order to achieve its objectives in other ongoing cases.
۱۱۳۳.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فرصتها حملات سایبری سازمان های منطقه ای چالش‎ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۱۱۳۴.

تعهد سرمایه گذار خارجی به توسعه اقتصادی دولت میزبان در انطباق با مفهوم توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار دولت میزبان سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
بر اساس تعاریف ارائه شده از سرمایه گذاری خارجی و در انطباق با عناصر متشکل آن در علم حقوق، آمده است که سرمایه گذار باید به توسعه اقتصادی دولت میزبان کمک کند تا عمل او اساساً سرمایه گذاری تلقی شود. در دهه های اخیر با گسترش اهمیت حوزه هایی نظیر حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کار، عمل سرمایه گذاری از مفهوم اقتصادی صرف فراتر رفته و افزون بر مشارکت مالی سرمایه گذار، تعهدی مبنی بر حمایت و انطباق فعالیت های مجاز او بر اساس قرارداد سرمایه گذاری در راستای حمایت و همسویی با مفهوم توسعه پایدار پدید آمده است. در این خصوص برخی از دیدگاه ها تحدید اندازه ای از فعالیت های مجاز سرمایه گذار خارجی را به واسطه مفهوم توسعه پایدار امری مجاز و ضروری دانسته اند. به شکلی که در آرای اخیر دیوان های داوری بین المللی و نیز توافقات بین المللی سرمایه گذاری از ایجاد بستری برای توسعه کشور سرمایه پذیر به عنوان یکی از مفاهیم اساسی تلقی سرمایه گذاری خارجی با توجه به مؤلفه هایی نوین نظیر الزامات حقوق بشر، کار و محیط زیست یاد شده است.
۱۱۳۵.

تأملی بر ضرورت و استمرار شکایت در جرائم منافی عفت(موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شکایت در منافیات عفت تجسس با انتفاء شکایت در ماده 102 استمرار شکایت در ماده 102 جایگاه شاکی در ماده 102 شرط وجود شاکی در ماده 102.102

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۴
ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت را ممنوع می داند، مگر به شرط وجود شاکی خصوصی در این جرائم. اما سؤال این است که مبنای این جواز چیست و اشتراط وجود شکایت، به صورت شرط ابتدایی است یا شرط استمراری؟ به عبارت دیگر، در پرونده های متعددی در ابتدای امر، شکایت وجود دارد، اما در اثنای تحقیقات، به دلایل مختلفی، شکایت منتفی می شود ولی تکلیف مقام قضایی روشن نیست که باید تحقیقات را متوقف کند یا می تواند به تحقیق ادامه دهد، زیرا قانون ابهام دارد. با توجه به این که این امر از یک طرف، به تکلیف مقام قضایی مربوط می شود و از طرف دیگر، به حکم شرعی تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران، رفع این ابهام ضروری است. شایان ذکر است که پژوهشی برای پاسخ به این سؤال انجام نشده است. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا به مبانی فقهی جواز تجسس به درخواست شاکی و تأملات آن می پردازد و سپس با استناد به ادله معتبر اصولی و حقوقی، بیان می کند که شرط وجود شاکی در ماده 102، به صورت شرط استمراری است، در نتیجه، مقام قضایی با منتفی شدن شکایت در حین تحقیقات و قبل از اثبات جرم، باید تحقیقات را متوقف کند. همچنین ادله ای که برای جواز ادامه تحقیقات مورد استناد قرار می گیرد، بررسی می شود.
۱۱۳۶.

توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد ضمان قهری مسئولیت مدنی مقاصد شریعت حفظ نظم و عدالت صیانت از نفس و مال جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۵
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
۱۱۳۷.

الزامات تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی عمومی تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم رقابت انتخاباتی سیاست های کلی انتخابات هزینه های انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.
۱۱۳۸.

سیر تکاملی حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر کشور مالزی

کلیدواژه‌ها: قانون سولون اعطای امتیاز مالکیت صنعتی غرب کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.
۱۱۳۹.

تقابل یا تعامل مصلحت و در ضرورت به روز رسانی قانون و عدم وجود متون اسلامی در تعیین مجازات ها

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اسلام دوران معاصر ضرروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.
۱۱۴۰.

بررسی فقهی و حقوقی ولادت از شبهه و تاثیر آن بر حق و حقوق فرزند

کلیدواژه‌ها: ولادت نسب شبهه حضانت طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۵
نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان