درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.

رویه قضایی بین المللی و دکترین به خوبی نشان می دهد که نماینده دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ای خاص، ورای دفاع از مواضع و دیدگاه های دولت متبوع خود، صلاحیت پذیرش تعهد از سوی چنین دولتی را به هنگام رسیدگی های دیوان دارد. بنابراین، نماینده را باید در ردیف اشخاص و مقامات صالح برای اعلام تعهد از جانب دولت ها قرار داد. نماینده دولت نزد دیوان، همانند هر شخص یا مقام صالح برای اعلام تعهد، ممکن است از صلاحیت های خود خارج شده، یا برخلاف مقررات داخلی دولت انتخاب کننده، تعهدی را پذیرا شود. هیچ رویه قضایی و حتی دکترینِ مشخصی درباره آثار حقوقی چنین تعهدی وجود ندارد. اما از یک طرف با توجه به نقش مهمی که نماینده در راهبری حقوقی یک دولت نزد دیوان ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت ایجاد تعهد برای دولت مربوطه، لازم است که آثار حقوقی اظهارات خارج از اختیار نماینده مشخص شود. این مقاله ضمن مرور رویه قضایی و دکترینِ مویّد صلاحیت نماینده یک دولت نزد دیوان برای پذیرش تعهد جدید، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که دولت ها چگونه و تحت چه سازوکاری می توانند به بی اعتباری اظهارات تعهدآور نماینده خود نزد دیوان استناد نمایند. نتایج پژوهش در این مقاله بیانگر آن است که در برخی موارد، اعلام بی اعتباری اظهارات نماینده فوریت دارد و در موارد دیگر می توان زمان مشخصی را برای این کار لحاظ کرد.

گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .

دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه های گوناگون همواره به دنبال انسداد چرخه به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به تبعیت از بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت هایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخ گذاری و پاسخ دهی تا حد امکان سیاست انسجام یافته ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می رسد که قانون گذار از یک سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل توجهی مواجه شده است.

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش های مذکور، به مطالعه در منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح درباره مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی طرفی، حق بی نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف بودن اینترنت را به عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به طور عمده، جنبه شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجه دسترسی مبادله می شود.

علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن ها دیده می شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می گذارد. در نتیجه می توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی کند و نیازمند اصلاحات می باشد.

فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردارمی باشد.یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر تهیه اقلام و خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" انجمن هزار عضو مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور منطقه جنوب شرق آسیا می باشند . در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن صرفا از طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت موازی کاری صورت می گیرد؛ هر چند که قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با فساد نقش قابل توجهی ندارند و ضروری است نقش این نهادهای اثر گذار مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد.

کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است که این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تاثیرگذار باشد. در این مقاله مبانی ثبت اختراع از نظر حقوق داخلی و بین المللی، حقوق مالکیت فکری و رویه های ثبت بین المللی اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اختراع در جهان به سه صورت ملی، منطقه ای و بین المللی است. کشورهای درحال توسعه سهم قابل توجهی در ثبت اختراعات در زمینه صنایع پزشکی نداشته اند. همچنین حضور کمرنگ آن ها در عرصه تجارت بین الملل موجب ضعف حضور این کشورها در زمینه ثبت اختراعات جدید در تمامی عرصه ها شده است. هر چند لازم به ذکر است که می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه، هر چه بیشتر، شتاب این رشد را افزایش داد. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است حاکی از آن است که نظام حق اختراع موجب چرخش رشد در تمام عرصه های علمی و اقتصادی شده است و به نوعی موجب ایجاد توازن بین منافع عمومی جامعه و منافع مخترع می شود و جوامعی که از حقوق مخترعین صنایع پزشکی حمایت نموده اند شاهد نوعی انفجار اختراعات بوده اند که حاصل چرخه پویای تولید علم و فناوری به وسیله نظام حمایتی مناسب می باشد.

زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می پردازد. روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد. یافته ها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم شناسی رشدمدار، جرم در طول سال های متمادی سنین انسان، شکل می گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می شوند کاهش داده یا از بین برد.

در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.