عطاءالله صالحی

جنبش حق سقط جنین در آمریکا متضمن دو گفتمان «جنبش انتخاب» و «جنبش زندگی» است. در این مقاله با روش مطالعه موردی و با تکنیک تحلیل متن، 54 متن سخنرانی و بیانیه بررسی شد تا زمینه های تاریخی جنبش حق سقط جنین در آمریکا از منظر حقوق مدنی و با عنایت به معیارهای سازمان بهداشت زنان بررسی شوند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله محوری «جنبش انتخاب» استناد به حق خودمختاری بدن زنان است که برپایه اسناد بین المللی حقوق بشر از حق مالکیت فردی بدن زنان حمایت می کند، لذا جرم انگاری سقط جنین بر اساس این گفتمان فاقد توجه لازم به حق مالکیت بدن و خودمختاری در تصمیم گیری است. در مقابل «جنبش زندگی» تأکید بر اخلاق، دفاع از حق زندگی جنین به نیابت از دولت و جرم انگاری جنین آزاری دارد. یافته های پژوهش می گویند در کنار اهداف رهایی بخش جنبش حقوق زنان، لازم است که از حق جنین و رفع خشونت علیه آن حمایت شود. افزون بر این، ضروری است کشورها دیگر نیز با عطف به متن و بستراجتماعی خود درخصوص دخالت دولت در امر باروری تصمیم بگیرند. زیرا دخالت بدون لحاظ الزامات فرهنگی و اجتماعی تبعات سنگینی در حوزه سلامت جامعه، خانواده و زنان به همراه خواهد داشت.

عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.

قانون دلیل و راهنمای رفتار انسان است، ازاین رو یک رویه اجتماعی هنجاری می باشد؛ اما یک هنجار بایستی واجد چه شرایطی باشد که به آن بگوییم قانون و نسبت آن با اخلاق چیست؟ آیا معیار قانون بودن، منشأ آن است یا محتوای آن؟ در پاسخ، مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی دو نظریه رقیب دیرین هستند. مکتب حقوق طبیعی که توصیه ای و باید انگار است بر محتوا اما اثبات گرایی که توصیفی و توضیحی است بر منبع قانون تأکید دارد. البته محتوا نزد حقوق طبیعی ابتدا مبتنی بر دین بود؛ اما امروزه متوجه حقوق بشر فردی به عنوان موضوع و قرارداد اجتماعی به عنوان فرایند شده است. فضای مفهومی اثبات گرایی حقوقی از ترکیب دو تز واقعیت اجتماعی و تفکیک پذیری شکل گرفته و نظریه تفکیک منکر هرگونه ارتباط مفهومی و محتوایی بین قانون و اخلاق است. ولی دورکین با نقد نظریه تفکیک، اثبات گرایی را به دو اردوگاه متخاصم نرم و سخت تقسیم نمود و اثبات گرایی نرم نظریه تفکیک را به میزانی کنار گذاشت؛ اما آیا اثبات گرایی نرم با ادعای اقتدار قانون و کارکرد هدایتی آن سازگار است؟ آیا اخلاق کشفی یا ابداعی مؤلفه وجودی و ضروری قانون است یا سنجه ارزیابی آن؟ در این مقاله پرسش های مذکور مورد واکاوی قرار می گیرد تا از این رهگذر موضع اثبات گرایی حقوقی سخت و نرم کشف گردد.

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.