درخت حوزه‌های تخصصی

اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایه مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می شود تا با تکیه بر علنی بودن رسیدگی، تخصصی شدن سیستم قضایی و توسعه الگوهای گونه گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می شود. اصل دسترسی ارزان نیز به دنبال تعادل در هزینه های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش های تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیش گفته پرداخته خواهد شد.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.

حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».

امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.

هیچ بزهکار و خلافکاری از همان بدو تولد، خلافکار و مجرم نبوده است و همانطور که علل و ابعاد مختلف را در ارتکاب جرائم و بزهکاری مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم،در برسی آثار طلاق که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد می بینیم که بیشترین آسیب و ضربه روی کودک است که حاصل زندگی مشترکی است که حاصل متفرق شده است و این قربانی اصلی بنا به دلایل زیادی احتمال دار دکه به طرف انحراف سوق پیدا کند یا حتی در آینده "طعمه" شود و همین طعمه قرار گرفتن ممکن است از همین کودک معصوم امروز، فردا یک تبهکار حرفه ای بسازد،البته تمام مواردی که فوقا ذکر گردید درحد یک فرضیه و احتمال است و منظور نمی شود که تمام بچه های طلاق حتما به سمت انحراف و بزهکاری کشیده می شوند یا اینکه همه مجرمین حتما از صنف بچه های طلاق هستند اما دلیل اینکه سوق به انحراف در مورد بچه های طلاق بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد آن است که میزان آسیب و ریسک پذیری این افراد بنابه خلاء و کمبودهای ناشی ازطلاق بالاست.

در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است.قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد.رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است.در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد.اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد.منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد.مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.

در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می آورد، می توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می توان به این نکته اشاره کرد که با بهره گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.

از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.

تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالعات نوین حقوق بین الملل محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته می شود. در این راستا، به سبب ضرورت و عمیق شدن در بحث توسعه و سازوکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تطور، منبع شناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی معاهداتی انجام پذیرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حقوق بین الملل محیط زیست چه تاثیری بر روند توسعه سازوکارها دارد؟ از این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیسم پیروی و اجرا، به واکنش ها و ابتکارات حقوقی، قانونی و معاهداتی بر اساس منابع حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر دوسویه بر روند و توسعه سازوکارها اشاره دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش، در واقع الزام بخشیدن به چهارچوب های معاهداتی نرم از طریق تقویت سازوکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم روند تحول حقوق بین الملل محیط زیست، بر این یافته استوار است که سازوکارهای موجود نقشی به سزا در حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد سازکارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.

مقدمه: انقلاب ها و نظام های سیاسی همواره در طول تاریخ با آسیب ها و چالش هایی روبرو بوده که غالباً شناخته شده نمی باشند، و به صورت پیچیده و پنهان با چهره های مختلف و گوناگون، و در لباس به ظاهر حق و انقلابی جلوه گر می شوند؛ چنانچه این چالش ها و آسیب ها به موقع مورد شناسایی و دفع نشوند، ممکن است انقلاب را از بین ببرند و یا حداقل آن را از رسیدن به اهداف و آرمان هایش بازدارند. هدف: در این پژوهش تلاش شده است که یکی از چاش های اساسی (شاخص های معنویت و اخلاق) ناجا که می توانند کارآمدی نظام را افزایش دهد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران را میسر سازد معرفی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهش کیفی است که به صورت روش تحلیل محتوا و اسنادی به رشته تحریر در آمده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که برقراری عدالت، رفاه، امنیت آزادی ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، جلب مشارکت، حمایت از مردم از اهداف و ارزش هایی هستند که مورد انتظار جامعه اسلامی است و رفع این نیازها و رسیدن به این اهداف با ناجا ارتباط تنگاتنگی دارد. نتیجه گیری: آموزش معنویت و اخلاق در کارکنان ناجا میزان کارآمدی و موفقیت در دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی را تسهیل می کند.

پرداختن به مقوله مهاجرت و مهاجر فرستی چندی ست که مورد توجه سیاستگذاران در سطوح مختلف تمامی کشورها واقع و بدان پرداخته شده است که بر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاثیر شگرفی دارد . لذا ضمن بررسی مطالعات در زمینه عوامل تاثیر گذار در این مقوله ،انجام مصاحبه با افراد کارشناس وافرادی که مستقیما با این معضل مواجه اند ، انجام شد و جامعه هدف کلیه روستاهای شهرستان شاهرود بالغ بر 166 روستا،بخصوص روستاهایی که توانایی و استعداد مهاجرفرظستی در آنها مشهود بود بالغ بر 30روستا بعنوان نمونه ، مورد واکاوی قرار گرفت این پژوهش یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (زمینه یابی ، نظرسنجی ) می باشد که هدف از آن تدوین استراتژی جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهر می باشد که طی بررسی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی ، سوات SWOT ،استراتژی برنامه ریزی کمی ، استراتژیهای مناسب عنوان گردید ، مهمترین آنها، در منطقه استراتژی تهاجمی ، به ترتیب اولویت ، استراتژیهای ایجاد بازارچه های فصلی و تبلیغات مؤثر و آموزشی ، ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و بارور کردن استعدادهای منطقه ، جذب سرمایه گذاران جهت پویایی صنعت توریسم و اعطای وامها بصورت تعاونی و کم بهره جهت خودشکوفایی روستاهای مورد هدف ، تایید شد .

یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود. یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه گیری می نماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می باشد چرا که در نهایت هر نتیجه ای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستم های کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج می تواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می باشد.