درخت حوزه‌های تخصصی

فضای مجازی از پدیده های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی هایی هم چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب ها و چالش های جدیدی در هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله ای که می تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.در این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه با حرکت شتابنده فضای مجازی با فرصت ها و چالش های سهمگینی روبرو هستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایند؛ و از سوی دیگر در تعامل با فضای مجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری های ضد دینی کمک بگیرند.این در حالی است که فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه ای دست یافته، آنگونه که می توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.

حقوق عینی و دینی با مقسم های خود به عنوان ستون فقرات نظام های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم بندی دیده می شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می کند، به طوری که حقوق دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.

دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برائت به عنوان بنیادی ترین اصل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره مندی از وکیل و حق سکوت می باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارائه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلأ هایی در آن دیده می شود.

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.

اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ، اصل عدم مداخله ، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورمبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و نتیجتا عدم اجرای عدالت قرار گیرد ، ثانیا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد و به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است موانع پیش روی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عاملان این جنایات، بعضاً ریشه در اصول سنتی حقوق بین الملل مانند داخلی بودن حقوق کیفری، حاکمیّت، عدم مداخله و مصونیت سران که ذیلا به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .

در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته شده است. از آن جا که دانشگاه ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی مسلح با دانش و فن آوری نوین هستند، لذا توجه به استخدام نیروی علمی متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب شناسی روند موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند استخدام هیئت علمی مهم و ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی مقایسه ای استخدام هیأت علمی در دانشگاههای افغانستان و ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است؛ اول: خلأها و نواقص قابل لمس در قسمت گزینش هیئت علمی در افغانستان و ایران وجود دارد. دوم: با توجه به قوانین و مقررات حاکم در این دو کشور، دانشگاه ها در عمل استقلال مالی و سازمانی ندارند و از این ناحیه آسیب جدی متوجه اهداف بزرگ دانشگاه های این کشورها گردیده است. سوم: دانشگاه های ایران به نسبت افغانستان از استقلال نسبی برخوردار هستند.

شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه رویکرد دیگری بود؟ نتایج حاصل از تحلیل این موضوع در نوشتار حاضر، این است که استنتاج سلطنت بر اعضا از طریق قیاس اولویت سلطنت انسان نسبت به مالش صحیح به نظر نمی رسد زیرا که سلطنت ما نسبت به اموالمان مطلق نیست تا بتوانیم از آن به طریق قیاس اولویت به این نتیجه برسیم که ما بر اعضای بدنمان سلطنت داریم. هم چنین تفویض امور مؤمن به خود او را هم نمی توان دلیلی بر سلطنت انسان نسبت به اعضایش دانست. زیرا تفویض امور مؤمن به خود او فقط در امور غیرمرتبط با دماء بوده و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می شود و این موضوع وارد در دایره مسائل حساس که رویه ی شرع بر احتیاط بیش از حد در آنهاست نمی شود. در مقابل، تمسک به قاعده و نظریه ولایت، به نظر می رسد بهتر می تواند تببین کننده حق انسان بر نفس باشد.

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.

ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﻣکﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺤیﻂزیﺴﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻪ یﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن کﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻓﺮآیﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮدآور ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ از ﺟﺎیﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪیﺮیﺖ دﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ یکﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠیﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ دریﺎیﻰ و ﻏیﺮدریﺎیﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸکﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن ایﺠﺎد اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺧﻰ ازاکﻮﺳیﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻗﺒیﻞ دریﺎﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪى حقوقی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ کﺎر ﺑﻨﺪد. در ﻫﻤیﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از دﻫﻪى ١٩٧٠ ﻣیﻼدى آﻏﺎز ﮔﺮدیﺪه کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻧیﺰ ﻫﻤکﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟﺘﻰ و ﻏیﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮔﺮدیﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪى اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪى ﻗﻮاﻧیﻦ داﺧﻠﻰ ﺧﻮد در ایﻦ زﻣیﻨﻪ کﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و کﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮدارد، ﻻزم اﺳﺖ کﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى در کﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ کﺎرآﻣﺪ دﺳﺘیﺎﺑﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آیﻨﺪه را اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

علمای اسلام در گذشته با توجه به نیازهای اساسی زمان و مکان خود پاسخگوی سوالات و احکام به وجود آمده برای مردم بودند. امروز نیز بر همین اساس مسائل زیادی با توجه به پیشرفت ها و متجدد شدن جوامع پیشرو مردم قرار گرفته شده است. پاسخ به آن نیازمند به روز شدن احکام دینی است. در کشور ما به علت ضرورت کلیه قوانین و مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت نیازمند بررسی فقهی این مسائل جدید و پدیده های نوظهور است. یکی از مسائلی امروزه مردم به آن مبتلا هستند اهدای عضو به بیماران مرگ مغزی می باشد و اینکه دیدگاه اسلام درباره اهدا عضو چیست نقش خانواده ها و........ و احکام مربوط به آن و نظر فقهادر این زمینه مطرح می گردد. موضوع به روز رسانی و احکام دینی و همچنین اهداء عضو موضوع بسیار گسترده و عمیقی است که احتیاج به مباحث مستقلی دارد که در اینجا فقط اشاره ای کوتاه به آن شده است و امید است که هر چند مختصر ولی مفید باشد.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ….” بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به اختیار قاضی در موارد خاصی شخص به آنها محکوم می گردد و در کنار مجازات های اصلی مورد حکم قرار می گیرند. مجازاتهای مقرر در این ماده به تناسب نوع جرم، ارتکابی یا خصوصیات متهم، علیه وی اعمال می گردد بدین معنا که اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کرده، علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند او را به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری محکوم کند نه اینکه او را ملزم به تحصیل نماید چرا که در این حالت مجازات تکمیلی تناسبی با جرم ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات بپردازیم.

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.