درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.

معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.

برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.

روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تاخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می دید که می توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. جهان از مرحله تک قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین الملل به سمت چند جانبه گرایی پیش رفته است. روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می دانست که ظرفیت های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین الملل شکل می گرفت. سیاست روس ها در قبال خاورمیانه، چه در زمان شوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می گردد. برای مثال، در زمان جنگ سرد، با توجه به رقابت میان روس ها و آمریکایی ها، اتحاد جماهیر شوروی در صدد ایجاد اختلال در منافع غرب در منطقه از طریق متحدان و مشتریان خود در منطقه خاورمیانه بود اما در دوره پساشوروی و در دهه نود میلادی، با توجه به نزدیکی روسیه و آمریکا، شاهد گسترش روابط روس ها با کشورهای خاورمیانه، آن هم از طریق تعاملات و تبادلات اقتصادی بودیم بنابراین افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه از دو جهت برای آمریکا ناخوشایند و نگران کننده بود.

یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.

یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.

خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.  

بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.

تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی کاهد. در دهه های اخیر طیف گسترده ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته است.با توجه به عنوان تحقیق مهم ترین سوال پایان نامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می شود عبارت است از: ظاهراً به نظر می رسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر می باشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راه های جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهم ترین اهداف تحقیق حاضر می باشد.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.

یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهه اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع شده در حوزه جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق دانان دراین زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می یابند؟ از طرفی جرایم محیط زیست نیز شامل این قاعده می گردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می باشند. از طرفی جرایم محیط زیستی نیز به صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می یابند که باتوجه به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.

دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.