درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۸۱ تا ۵٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۵۸۸۱.

موجه سازی اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 71 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهام ها  و اشکال های مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال می نماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی می کند. ازاین رو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکال های فرمالیستی به اصل صدوشصت وهفتم قانون اساسی را رفع نموده و می توان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.
۵۸۸۲.

ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 223 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
۵۸۸۳.

بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 65 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.
۵۸۸۴.

مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 331 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۸
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.
۵۸۸۵.

جایگاه جماعت های مذهبی در دولت های دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 65 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۸
هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 
۵۸۸۶.

ضروریات سیاست گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 91 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید
۵۸۸۷.

نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه 40 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۵۵-۴۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.
۵۸۸۸.

رویکرد دیوان عدالت اداری نسبت به تسری اثر ابطال مقررات به زمان تصویب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۰۳-۱۸۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
در مواردی که مصوبه ای به جهت مغایرت با قانون ابطال می شود، متصور است که از زمان تصویب تا ابطال، به حقوق اشخاص خدشه وارد شده باشد. لذا قانونگذار در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری پیش بینی نموده تا در مواردی که هیئت عمومی تضییع حقوق اشخاص را احراز کند، بتواند اثر ابطال را به زمان تصویب تسری دهد. با توجه به اینکه اعمال ماده 13 قانون مزبور با حقوق اشخاص زیادی ارتباط دارد، رویکرد دیوان نسبت به اعمال آن اهمیت می یابد. در تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منایع کتابخانه ای، و بررسی آرا صادره از هیئت عمومی در این زمینه، به این مهم پرداخته شده است. نتیجه ای که از پژوهش حاضر بدست آمد گویای آن است، که دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این ماده، رویکردی حداقلی و محدودنگر اتخاذ کرده است؛ و به خوبی از سازوکار حمایتی ماده 13 قانون پیش گفته در احیای حقوق عامه استفاده نکرده است.
۵۸۸۹.

اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 307 - 341
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۷
اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.
۵۸۹۰.

واکاوی چالش های ماهوی و شکلی مسئله استرداد مجرمین

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 293
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.
۵۸۹۱.

امکان سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 167 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.
۵۸۹۲.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات پزشکی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 68 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۳۳
ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.
۵۸۹۳.

مطالعه توزیع مکانی و زمانی پارامترهای سرعت باد، مه، طوفان گرد وخاک و تگرگ در جاده های استان سمنان با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: محور سمنان- شاهرود و میامی- جاجرم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 133 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
در این تحقیق سعی شده است که با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل سرعت باد، طوفان گرد و خاک، وجود مه و وجود تگرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه در نرم افزار ArcGIS10.3، به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده، R2، RMSEو MAE، روش درون یابی Kriging نسبت به روش IDW بهتر عمل کرد. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی سرعت باد، وجود تگرگ، وجود مه و طوفان گرد و خاک، ازکم الی زیاد گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی سرعت باد، کم تا زیاد، پارامتر های اقلیمی وجود مه و طوفان گرد و خاک، از بسیار کم تا متوسط، و وجود تگرگ کم و متوسط حاصل شد.
۵۸۹۴.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 30 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۵۸۹۵.

تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 39 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.
۵۸۹۶.

مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 121 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۱۷
ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته اند، لکن اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته اند. لکن پاره ای آن را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود ه اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی باشد؛ با این حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می دانند. کلیدواژه : 
۵۸۹۷.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 297 - 321
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۲۶
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
۵۸۹۸.

موضوع شناسی انواع الکل و طهارت آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 77 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
موضوع شناسی دقیق، یکی از الزامات عملیات تفقه است و ضعف در شناخت صحیح موضوعِ حکم شرعی منجر به استنباط غلط و در نتیجه حکم نادرست می گردد. بی تردید فقها به دلیل عدم تخصص در علوم پایه احیانا ممکن است موضوع شناسی صحیحی نداشته باشند. از جمله این علوم، علم شیمی است که احیاناً ممکن است فقیهان، موضوع شناسی صحیحی از الکل نداشته باشند و قاعدتاً در چنین مواردی لازمست موضوع شناسی را به کارشناس آن واگذار نمایند و در صورت عدم احراز موضوع، به سراغ اصول بروند و همین مسئله می تواند منجر به تفاوت استدلال و فتوای آنها گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی دلایل طهارت الکل در چهار محور (اصل، عدم صدق اسم، روایات طهارت و انصراف به متعارف) و دلایل نجاست الکل در چهار محور (اصل، اجماع، روایات عام نجاست و روایت خاص) مبنای نجاست همه مسکرات را ابطال نموده است و قائل به طهارت الکل است. لکن در پایان برای حل مسئله طبق مبنای مخالف (مبنای نجاست همه مسکرات) به موضوع شناسی دقیق الکل و بررسی مسکریت اقسام آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که به جز الکل طبی –که مسکر و سمی است- سایر اقسام الکل مسکریت ندارند و پاکند.
۵۸۹۹.

امکان سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 83 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مؤلفه های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مؤلفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.
۵۹۰۰.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 69 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان