درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۳۴۱.

دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف دادگاه صلح دادگاه عمومی مرجع اختصاصی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۲۳۴۲.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 26 - 45

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض تولید محصولات تراریخته مواد سمی و میکروبی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۲۳۴۳.

تحلیل آلیات المجتمع الدولی فی مکافحه الجرائم الإرهابیه لتنظیم التکفیریین

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 49 - 79

کلیدواژه‌ها: التکفیریین الجرائم الإرهابیه جرائم التکفیریین مجلس الأمن المحکمه الجنائیه الدولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۴
ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.
۲۳۴۴.

بایسته های تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به اتخاذ سیاستِ اجرایِ تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه از سوی تروریست ها در سکوهای مجازی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: جنایات فناورانه تروریست ها سکوهای مجازی تحریم های بین المللی امنیت سکوهای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۳
 تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها در سکوهای مجازی، یکی از چالش های پیچیده و نوظهور در حقوق بین الملل به شمار می آید که تحلیل و ارزیابی دقیق ظرفیت های حقوقی موجود در این حوزه امری ضروری است. با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات فناورانه و استفاده فزاینده از اینترنت و سکوهای مجازی برای ارتکاب جنایات تروریستی، جامعه بین المللی به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات و محدودسازی فعالیت های تروریست ها در سکوهای مجازی است. در این زمینه، تحریم های بین المللی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات فناورانه تروریستی نقش دارند، به عنوان ابزار مؤثری برای مقابله با این تهدیدات شناخته می شود. با این حال، چالش های حقوقی متعددی در زمینه تحریم های بین المللی وجود دارد؛ از جمله دشواری های شناسایی و ارزیابی دقیق ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها، هماهنگی میان کشورها، شیوه های اعمال تحریم ها و رعایت حقوق بشر در فرآیند اجرای این تحریم ها. این مسائل باید در تدوین و اجرای یک چارچوب حقوقی مؤثر و جامع موردتوجه قرار گیرند. در این راستا، نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو، در تلاشند تا قواعد و دستورالعمل های لازم برای اعمال تحریم های مؤثر علیه افراد و گروه های تروریستی و جنایات فناورانه آنان در سکوهای مجازی تدوین کنند. با این حال، هنوز چالش هایی همچون فقدان شفافیت، وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تحریم ها وجود دارد که ایجاب می کند همکاری های بین المللی تقویت شده و ساختار حقوقی موجود مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۳۴۵.

تاملی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در پرتو اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 54 - 69

کلیدواژه‌ها: شورای عالی فضای مجازی اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری مولفه ها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهاد های مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
۲۳۴۶.

تحلیل و بررسی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 139 - 154

کلیدواژه‌ها: جعاله عقد ایقاع نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران دارد بحث جعاله است. در خصوص ماهیت جعاله، این که جعاله عقد است یا ایقاع همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی آن را عقد به شمار آورده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به صورت روشن بیان نشده است بلکه جعاله به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در فصل هفتم از این قانون ماده های 561 الی 570 را به این موضوع اختصاص داده است. لذا شناخت ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب است حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های پژوهش نشانگر این است که ماهیت جعاله عقد است زیرا که عامل با قصد و رضای خویش تصمیم می گیرد مبادرت به انجام عمل نماید پس نمی توان جعاله را تنها با یک اراده منعقد شده دانست و همین امر جعاله را از شمار ایقاعات خارج می سازد.
۲۳۴۷.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۲۳۴۸.

تمییز دعوی از دفاع: نقدی بر مواد ۱۸، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: خوانده خواهان دادخواست دعوی دفاع مدعی مدعی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به همین سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته به اینکه از طرف کدام یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاه ها[1] و نشست های قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغه های نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و می باشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی با توجه به موارد تمثیلی مذکور در ماده 18 و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمین راستا و براساس اینکه در کتاب های فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویه قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.  [1]. مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵. [2]. مجموعه نشست های قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365. [3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحه ۲۵ مفهوم دعوا.
۲۳۴۹.

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 199 - 218

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه چک گواهی عدم پرداخت رای وحدت رویه ۸۱۲ سررسید مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
۲۳۵۰.

ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی حقوق کیفری آمریکا ضمانت اجرای جبرانی ضمانت اجرای تنبیهی ضمانت اجرای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.
۲۳۵۱.

مسئولیت دولت نسبت به پرداخت دیه جنایات کمتر از قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 5 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت مسئول پرداخت دیه دیه نفس دیه جراحات قاعده لایبطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
مسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطل
۲۳۵۲.

تحلیل حقوقی نظام خاص حاکم بر تشکیل شرکت ها و موسسات بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 79 - 122

کلیدواژه‌ها: بیمه قانون تجارت شرکت سهامی شورای عالی تأسیس و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  
۲۳۵۳.

عاملیت ژن در جرائم سایبری و تاثیر آن در ارتکاب رفتار مجرمانه با تأکید بر جرم شناسی سایبری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: ژن جرائم سایبری رفتار مجرمانه مسئولیت کیفری جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
مهم ترین دیدگاه از نظر علل رفتار جنایی متعلق به فروید است که وی عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را در سه عنوان نهاد یا او، خود و فراخود بررسی و معتقد است که کلیه اعمال غریزی و تمایلات وابسته به دیگران، تهاجم، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمی است و ارتباط و تبادلات متقابل بین شخص و واقعیت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل یک دستگاه جدید روانی است که آن را خود یا من می نامند. جرم شناسان در خصوص عواملی که از قبل در تشکیل شخصیت یک فرد بزه کار تاثیر دارد عوامل فردی و محیطی را شناسایی نمودند و در بررسی عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی عاملیت ژن در جرائم سایبری بپردازیم. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نظر به این که سیاستگذاران جنایی مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی در رفتارشان اختلالاتی ایجاد شده باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند. رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن و احساس نگرانی و ترس مربوط است.
۲۳۵۴.

جایگاه نظام حقوقی مدرن در نظریه اصلاح دینی جواد طباطبایی؛ بازخوانی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 111 - 158

کلیدواژه‌ها: اصلاح دینی عرفی شدن جدال جدید و قدیم مشروطه مشروعه اصلاح معرفت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
۲۳۵۵.

بررسی فرآیند تصفیه بانک های ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 47 - 74

کلیدواژه‌ها: بانک ورشکستگی نظام گزیر تصفیه حقوق امریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۸
توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.
۲۳۵۶.

ریشه یابی چالش های فقهی و حقوق بشری ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392در باب مجازات های سالب حیات نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 311 - 335

کلیدواژه‌ها: نوجوانان مجازات سلب حیات کمال عقل چالش فقهی و حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله تلاش های قانون گذار در راستای انطباق قانون با دیدگاه های رایج فقهی و اسناد حقوق بشری است؛ اما ماده دارای ابهامات و دشواری هایی، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوق بشری است. امکان تفسیر ماده به اینکه اصولاً از بالغ زیر 18 سال، سلب حیات می شود، مگر در موارد استثنایی؛ باز بودن دست دادرس در اثبات اینکه بالغ زیر 18 سال مشمول موارد استثنایی نیست؛ بی توجهی به شخصیت بالغ زیر 18 سال در باب مجازات های سالب حیات و مبهم بودن مجازات جایگزین کیفر سالب حیات، از جمله آن ها است که در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانونی، فقهی، حقوقی و آراء قضائی) و به روش توصیفی-تحلیلی شناسایی شده و پس از نقد فقهی و حقوق بشری، ریشه یابی شده است. در نهایت، راه حل پالایش قانون از این سنخ مشکلات، پیشنهاد شده است.
۲۳۵۷.

اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آثار اظهارنامه ارتباط اظهارنامه با دعوی اظهارنامه اقدام تأمینی مطالبه تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۴
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      
۲۳۵۸.

شرایط حضانت کننده در حقوق ایران و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 79 - 94

کلیدواژه‌ها: حضانت کننده حضانت شونده حقوق عراق حقوق ایران مادر طفل فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.
۲۳۵۹.

جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1525 - 1548

کلیدواژه‌ها: اقدامات احتیاطی تفکیک تناسب جنگ افزارهای خودفرمان حقوق بین الملل بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.
۲۳۶۰.

حقوق اساسی در پرتو هرمنوتیک حقوقی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 370 - 397

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک فلسفی تفسیر حقوق اساسی سیاست و اخلاق تفسیر کارآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
هرمنوتیک فلسفی با تأثیر از فلسفه هایدگر و گادامر، انسان را هستنده ای هرمنوتیکی می داند و نظر به تفسیری بودن ماهیت انسان، بار تفسیر را بر دوش او می گذارد. در این معنا، تفسیر امری عارضی در صورت وجود ابهام در متن و همچون امری کمکی در فرایند فهم نیست، بلکه شرط اجتناب ناپذیر فهم است. هر فهمی در این معنا تفسیر است. تفسیر در این منظور تفسیری پویا با عنایت به زمان مندبودن و مکان مندبودن مفسر است. به عبارتِ دیگر تفسیر گذشته در پرتو حال صورت می گیرد و فهم در کاربرد است که به فهم بدل می شود. مفسر حقوق اساسی با چنین ماهیتِ تفسیری در تفسیر حقوق اساسی هم به سیاست و واقعیات روز جامعه توجه دارد و هم به اخلاق؛ بنابراین نه عمل گرایی پوچ است و نه آرمان گرایی کور. در این مقاله با مدد از یافته های فلسفه هرمنوتیک و اعمال آن در حقوق با مددجستن از رویکرد تفسیری رونالد دورکین در فلسفه حقوق، تلاش خواهد شد بر ماهیت تفسیری حقوق اساسی پرداخته شود. چنین رویکردی، تفسیری متفاوت از حقوق اساسی خواهد داشت. تفسیری که در بخش دوم مقاله ماهیت تفسیری انسان را در نظر دارد، اصول، راهنمای تفسیر هستند. حق ها در چنین تفسیری نقض نمی شوند، انسان در مقام تفسیر موجودی مسئول است، تفسیر ناگزیر از توجه به واقعیات بیرونی است، چنین تفسیری ضرورتاً پویاست، متکثر است و به حاکمیت قانون پایبند است. این چنین تفسیری به یکپارچگی نظام حقوق اساسی می انجامد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان