نقش موانع و استراتژی های تجاری در پیدایش و کاهش قاچاق کالا
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۱۶۱ تا ۲۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
یاس از اثبات و اصل برائت
حوزههای تخصصی:
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی که دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد. یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد اصل برائت است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت است خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.
نگاه: نقد نگارشی یک رای (5)
حوزههای تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 290 - 293)
حوزههای تخصصی:
خارجی: نظام آموزشی اسپانیا
نگاه: نقد نگارشی یک رأی
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
جرایم سایبری یا اینترنتی
حوزههای تخصصی:
وضع قوانین، تعبیر، تفسیر و استنتاج قضایی آنها
حوزههای تخصصی:
حق کسب یا پیشه و تفاوت آن با سرقفلی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
جایگاه رفراندوم در رژیم های نماینده سالار
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
مبناى تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
شرط مخالف کتاب و سنت
حوزههای تخصصی:
بحث تفصیلی ، « شروط ضمن عقد و لزوم عدم مغایرت آنها با کتاب و سنت » ، از مورادی است که در مبحث معاملات ، مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و مرحوم شیخ انصاری ( ره ) در کتبا گرانسنگ مکاسب و سایر بزرگان در محل خود ، به طرح موضوع و برسی اخبار و نقد آراء و بالاخره ابراز نظر ، همت گماشته اند . با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف مطلب به زبان روز ، مقاله حاضر ، با روریکردی تحقیقی و شیوه ای ابتکاری به این مهم پرداخته و پس از توضیح مفردات ، روایات وارده در این باب را به دقت برسی نموده و با اشاره به نظرات عده ای از محققین علما ، درصدد تبیین ضابطه تشخیص شرط مغایر با کتاب و سنت برآمده است .
جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان
حوزههای تخصصی: