درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، به دو مسئله در اقتصاد ایران پرداخته است. نخست، با توجه به پنهان بودن نرخ بهره بازار در ایران هدف اول این مقاله، ارائه برآوردی از نرخ بهره در ایران است. برای استخراج یک جایگزین محاسبه پذیر برای نرخ بهره از روابط میان قیمت های نقدی و آتی طلا استفاده شده و سری زمانی ماهانه نرخ بهره طی دوره 1388:01 تا 1397:01 استخراج شده است. دومین مسئله، ارتباط نرخ بهره با تورم است، با لحاظ دیدگاه های متنوع در درباره این رابطه، با این استدلال که این دیدگاه ها عمدتاً از نتایج تجربی مطالعات در اقتصادهایی با شرایط متفاوت ناشی می شود و ممکن است اساساً این رابطه شکلی غیرخطی داشته باشد، این مقاله بر پایه روش MS-VAR مدلی برای بررسی رابطه علّی غیرخطی میان نرخ بهره و تورم ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که رابطه میان نرخ های بهره و تورم در دوره یادشده در قالب دو رژیم دسته بندی می شود. در رژیم صفر که هر دو متغیر در سطوح بالا و پرنوسان هستند، علیّت دوطرفه میان آنها وجود دارد که تأیید کننده اثر فیشری است. در رژیم یک که هر دو متغیر در سطوح نسبتاً پایین با نوسان اندک قرار دارند، علیّت یک طرفه مثبت از نرخ بهره به تورم وجود داشته است. طبقه بندی JEL: E31, E51

یکی از عوامل مؤثر بر اشتغال، تحقیق و توسعه است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثر درون منطقه ای و بین منطقه ای تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۸۵ با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی است. نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی ( SDM ) نشان داده است که ارزش افزوده صنعتی بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور داشته است. اثرگذاری فضایی این متغیر بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور مثبت ولی غیر معنادار بوده است. اثرگذاری مستقیم سرمایه گذاری صنعتی بر اشتغال بخش صنعت مثبت ولی غیرمعنادار است. اثر غیرمستقیم (فضایی) سرمایه گذاری صنعتی یک استان بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور منفی است اما بر اشتغال استان های مجاور اثر معناداری نداشته است. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیر دستمزد به صورت مستقیم و فضایی بر اشتغال بخش صنعت اثر منفی و معناداری داشته است. همچنین اثرگذاری مستقیم تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال استان های کشور مثبت و معنادار بوده است ولی اثرات فضایی آن دارای اثر معناداری نبوده است. بر این اساس پیشنهاد می شود تا برای توسعه اشتغال صنعتی در مناطق مختلف بر روی دو متغیر رشد ارزش افزوده صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه صنعتی تمرکز و برنامه ریزی صورت گیرد. طبقه بندی JEL: R11, R15, L26

در سال های اخیر حجم انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر حاکی از آن است که توجه بسیاری از شرکت ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه معطوف شده است. یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، طراحی اوراق متناسب با ویژگی های متقاضیان است. با وجود آنکه هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1398 دستورالعمل وکالت را تصویب کرده است، متقاضیان تأمین مالی تاکنون از ظرفیت این اوراق استفاده نکرده اند؛ درحالی که اوراق وکالت سازوکار تأمین مالی پرکاربردی در کشورهای اسلامی است. هدف از این پژوهش، بازطراحی اوراق وکالت با توجه به تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی است. در این راستا با مطالعه قوانین، مقررات و تجارب کشورهای اسلامی منتخب، مؤلفه های مهم در بازطراحی اوراق وکالت شناسایی و در سه دسته فقهی، قانونی و اجرایی دسته بندی شد. مبتنی بر این مؤلفه ها دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی درباره اوراق وکالت آسیب شناسی شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ناظر بر دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی ارائه شد.

وقوع تلاطمات گسترده در بازارهای کالایی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با چالش های متعدد روبه رو می کند. بررسی پیوند میان بازارها می تواند امکان پیش بینی رفتار آینده قیمت کالاها را فراهم آورد. در این میان، بازار نهاده های دام و طیور، به دلیل وابستگی بالا به واردات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی چگونگی سرریز بازده و تلاطمات بازار سه نهاده مهم صنعت دام و طیور ایران (شامل ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو) پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از داده های ماهانه 1399:12-1380:01، برآورد الگوی تلفیقی خودتوضیح برداری- بک- گارچ چندمتغیره (VAR-BEKK-MVGARCH) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرریز بازده از بازار کنجاله سویا به بازار ذرت دانه ای و برعکس مثبت و معنی دار است، در حالی که سرریز بازده بازار جو به بازار ذرت دانه ای معنی دار نیست و اما به بازار کنجاله سویا منفی و معنی دار است؛ بازده بازار کنجاله سویا اثر مثبت و معنی دار بر بازده بازار جو دارد، ولی بازار جو از بازار ذرت دانه ای سرایت پذیری ندارد؛ و همچنین، تلاطمات دوره جاری بازارها به طور نامتقارن از تکانه های مثبت و منفی اثر می پذیرد و وجود سرریز تلاطم بین بازاری نامتقارن یک طرفه از بازارهای ذرت دانه ای و جو به بازار کنجاله سویا و نیز از بازار ذرت دانه ای به بازار جو تأیید می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود که این آثار در مدیریت تحرکات قیمتی مد نظر سیاست گذاران قرار گیرند؛ همچنین، دولت مانع انتشار اخبار منفی مختلف از قبیل کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها شود.

ابعاد بیماری ویروس کرونا هنوز برای جهان ناشناخته است و ابعاد و پیامدهای پنهان زیادی وجود دارد که باید در تحقیقات ژرفانگر به آن پرداخته شود. سازمان های اجتماعی ارائه دهنده خدمات اجتماعی به جامعه از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) همواره به منظور شناسایی اولویت های خدماتی و عملکرد بهینه در طی زمان نیازمند بررسی و مطالعات اجتماعی هستند تا از این طریق بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و ارائه دهنده بهترین خدمات به شهروندان و گروه های هدف باشند. کمیته امداد خدمات خود را متناسب با مشکلات و مسائل افزایش می دهد تا اقشار کم بضاعت و آسیب پذیر، در دوره سخت شیوع بیماری کرونا، آسیب کمتری ببینند و از گزند این حوادث تلخ مصون بمانند. باتوجه به همین مسئله، در مقاله پیش رو کوشش شده است تا تأثیرات بیماری کرونا بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) بررسی شود. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه با حجم 419 نفر در بین مددجویان تحت حمایت در سال 1402 انجام گرفته و از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شیوع کرونا با مقدار 468/0، تأثیر معناداری را در تبیین تغییرات سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد داشته است. نتایج بیانگر این بود که  بین سرمایه اجتماعی، سبک زندگی سلامت محور، دینداری، تاب آوری و بی قدرتی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد رابطه وجود دارد.

مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.

اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.

دولت ها به دنبال مشارکت مردم در عرصه های مختلف حکمرانی مخصوصاً اقتصاد هستند. این رویکرد بسیاری از چالش ها و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش می دهد. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث می شود که استفاده بهینه از آن صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در بخش اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده است و سپس، با تحلیل داده های جمع آوری شده، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 32 نفر از خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 18 شاخص و در سه مقوله اصلی روش ها، نهاد و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، روش های رأی گیری، نظرسنجی و افکارسنجی، مشورت، تصمیم گیری جمعی، تولید ادبیات مشترک، شبکه سازی و تیم سازی، اشتراک اطلاعات و کار جمعی از مهمترین روش هایی است که می توانند زمینه مشارکت را فراهم کنند و فرهنگ مشارکت را ترویج دهند. همچنین، تعاونی ها، شرکت های دانش بنیان، بورس، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها از جمله نهادهای اقتصادی هستند که می توانند ظرفیت بکارگیری مشارکت های مردمی را ایجاد کنند. ابزارهایی از قبیل: سرمایه گذاری، مالیات، خمس و زکات، انفاق و صدقه و وقف نیز از مهمترین ابزارهای اقتصادی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشند که وسیله مشارکت داوطلبانه مردمی را فراهم می کنند.

یکی از اصلی ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می کند و زمینه کژمنشی را برطرف می کند.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

تعاونی های تولید روستایی زمینه های مشارکت گسترده روستاییان را در فرایند توسعه روستاها فراهم کرده و مسایل و مشکلات روستاییان در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را از طریق همیاری و اشتراک مساعی حل می کنند. علی رغم نیاز به توسعه و گسترش، شرکت های تعاونی تولید روستایی هنوز از جایگاه شایسته ای برخوردار نیستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، بسترهای بازآرایی الگوی سازمانی شرکت تعاونی تولید روستایی شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد از میان 111 کد باز 34 مفهوم پایه ای شناسایی شد که در 9 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در بازآرایی و تجدید آرایش سازمانی شرکت های تعاونی تولید روستایی به مشارکت اعضا ، توانمند سازی هیات مدیره ، اثربخشی و کارایی توجه نمود و لزوم دست یابی به اهداف سیاست ها و مدیریت مطلوب تعاونی تولیدی روستایی، کمک گرفتن از خود مردم روستا و مشارکت دادن آنها در همه فرایند تصمیم گیری و اجرا است.

یکی از محورهای اساسی توسعه، دانش محور بودن فعالیت های تولیدی است. آسیب پذیری زیاد بخش کشاورزی از یک سو و اهمیت بالای این بخش در تأمین امنیت غذایی از سوی دیگر سبب شده که کشاورزی در ایران به سمت تولید دانش بنیان گام بردارد. در این راستا تعاونی های تولیدی با تجمیع اراضی خرد و اعمال مدیریت صحیح از طریق به کارگیری روش های علمی و گرایش به سمت استفاده از فناوری نوین در امر تولید، می توانند زمینه را برای افزایش بهره وری فراهم آورند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت به کارگیری علوم و تجهیزات جدید در بخش کشاورزی و تأثیر آن ها بر کارایی تعاونی ها انجام پذیرفته است.در این مطالعه به اندازه گیری انواع کارایی 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اقدام شد. بدین منظور از نرم افزار DEAP2.1 بهره گرفته شد.نتایج نشان داد تنها 24/17 درصد تعاونی های مورد بررسی به لحاظ فنی و مقیاس، 03/31 درصد به لحاظ مدیریتی، 90/6 درصد به لحاظ تخصیصی و اقتصادی کارا هستند. همچنین بر اساس رویکرد ورودی محور، فاصله زیادی (7/58 درصد) بین متوسط کارایی فنی تعاونی های دانش محور با منبع محور وجود دارد که پیشنهاد می شود مدیران تعاونی های سراسر استان، تعاونی های شهرستان آمل را الگوی خود قرار دهند و در جهت بهره مندی از علم و فناوری نوین در امر تولید کوشا باشند.در اکثر مطالعات انجام شده صرفاً به اندازه گیری کارایی فنی بسنده شده است؛ حال آنکه در مطالعه ی حاضر به اندازه گیری انواع کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس و مقایسه تعاونی های دانش محور با منبع محور پرداخته شده است.

زمینه و هدف: تعاونی های کشاورزی ابزار مهمی برای ارتقای نوسازی کشاورزی هستند که نقش مهمی در سازمان دهی تولید محصولات کشاورزی دارند. لذا نیاز است تا راه های مؤثر برای ارتقای کیفیت مدیریت تعاونی برای مدیران کشاورزی بررسی شود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی با رویکرد تظریه داده بنیاد می باشد.روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران تعاونی های کشاورزی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ب رای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار بهره گرفته شد. روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد بود که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدل شایستگی مدیران تعاونی های کشاورزی از هفت بعد تشکیل شده است؛ که عبارت اند از: کارآفرینی، آگاهی، تفکر، جهت گیری شغلی، ویژگی های شخصیتی، دانش و فناوری و قابلیت های شخصی.اصالت/نوآوری: بر اساس دیدگاه شایستگی، نتایج این پژوهش با تحلیل تأثیر ترکیبی از شایستگی های مختلف مدیران کشاورزی بر عملکرد تعاونی ها شایستگی شغلی مدیریت را غنی می کند و ایده هایی برای ساخت مدل های شایستگی عمومی صنعت ارائه می دهد. همچنین نتایج این مطالعه کمک شایانی به بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم بر عملکرد تعاونی می کند.

تورم بالا و پایدار یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دهه های اخیر در ایران بوده است. رشد بی رویه حجم پول، فشار بر طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد، تنگناهای ساختاری و وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی را به عنوان تعیین کننده های اصلی ﺗﻮرم معرفی می کند. در کنار این عوامل، توزیع نامناسب منابع و فرصت ها نیز در کنار سایر عوامل می تواند به عنوان یکی از دلایل کمبود عرضه و فشار تقاضا و بروز تورم پایدار معرفی شود؛ البته ذکر این نکته لازم است که شدت و ضعف این اثرگذاری در سطوح مختلف تورم، متفاوت است. بهره مندی از فرصت های برابر توسعه نظیر ثروت های طبیعی، انواع خدمات و امکانات اعم از آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و زیرساختی نقش مهمی در تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید آن دارد؛ بنابراین با تأکید بر ایجاد فرصت های برابر توسعه در مناطق مختلف می توان انتظار داشت مهار تورم تسهیل گردد. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا داده ها و اطلاعات بیش از شصت شاخص توسعه در استان های ایران طی دوره زمانی 1399-1385 جمع آوری و با به کارگیری روش داده های ترکیبی (تحلیل مؤلفه های اصلی) سعی در محاسبه شاخص فرصت های توسعه در شش بخش (فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی - درمانی، زیست محیطی و اقتصادی) شد، سپس با استفاده از توابع مفصلی (کاپولا) به بررسی رابطه توزیع فرصت های توسعه و تورم در استان های ایران پرداخته شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین فرصت های توسعه و تورم وابستگی نامتقارن وجود دارد به طوری که وابستگی در داده های بسیار کوچک بیش از وابستگی در دنباله مقدارهای بسیار بزرگ است.

نحوه اثرگذاری درجه باز بودن تجاری بر متغیرهای اقتصادکلان اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، اثر نهایی درجه باز بودن تجاری بر نوسان قیمتی بازار ارز به عنوان شاخصی از ثبات در اقتصادکلان، محل مناقشه است. این مهم برای کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش چرخشی مارکوف با بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان داد در دوره زمانی 1401 – 1353 اثر درجه باز بودن بر بی ثباتی نرخ ارز به وضعیت نوسان در بازار ارز وابسته است. به طوری که درجه باز بودن تجاری مادامی که بی ثباتی در بازار ارز اندک باشد، اثر معنی داری بر بی ثباتی نرخ ارز ندارد. در صورت شدت یافتن بی ثباتی در بازار ارز، درجه باز بودن بی ثباتی در بازار مذکور را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه می تواند در ترکیب صادرات و واردات، لنگر اسمی قرار دادن نرخ ارز و نحوه رویارویی سیاست پولی با نوسان در بازار ارز و متغیرهای اسمی ریشه داشته باشد.

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند.

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.