درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر افزایش نگرانی ها در زمینه محیط زیست باعث توجه بیش از پیش به این بخش گردیده است. بر این اساس مدل های توزیع اقتصادی بار که پیش از آن صرفاً حداقل سازی هزینه تولید و تعیین آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس حداقل شدن هزینه کل را مد نظر قرار می دادند، امروز با تغییر بنیادی در نحوه اجرا و مدل سازی مواجه شده اند. بر این اساس در این مدل ها آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس دو هدف حداقل هزینه تولید و حداقل آلودگی محیط زیست تعیین خواهد شد و بدیهی است در این شرایط مسئله پیش رو از یک مسئله تک هدفه به یک مسئله چند هدفه تغییر می کند. تحقیق حاضر نیز مسئله توزیع بهینه اقتصادی و زیست محیطی را مد نظر قرار می دهد؛ و هدف آن تعیین آرایش بهینه تولیدکنندگان در حالتی است که هر دو هدف اقتصادی و زیست محیطی تحقق یافته است. روش اجرای مدل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اپسیلون محدودیت بوده و مدل سازی انجام شده در این مطالعه نیز بر اساس داده های واقعی بازار برق منطقه ای اصفهان در سال 1391 اجرا شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد واقعی بازار با بهینه اقتصادی و زیست محیطی متفاوت است و به دلیل عدم توجه به هزینه های زیست محیطی، عملا انحراف عملکرد واقعی نسبت به وضعیت بهینه در بخش زیست محیطی بسیار جدی تر و بیشتر است. بعلاوه اینکه روش مورد استفاده امکان استخراج منحنی مبادله اقتصادی-زیست محیطی را نیز بوجود می آورد. بعلاوه با استفاده از مجموعه جواب حاصل، امکان ترسیم منحنی بی تفاوتی بوجود می آید. ترسیم منحنی بی تفاوتی و دستیابی به یک مجموعه جواب بهینه اطلاعات مفیدی در اختیار تصمیم گیران و مدیران قرار می دهد.

هزینه های مبادله بالا یکی از ویژگی های ساختاری مهم بازارهای مالی در کشورهای درحال توسعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت هزینه های مبادله دریافت کشاورزان استان گلستان در بانک کشاورزی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 270 پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1390 از کشاورزان استان جمع آوری شد. برای بررسی این موضوع از الگوهای خطی و لاجیت استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هزینه های مبادله وام گیری در بانک کشاورزی، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه های مبادله وام گیری اند و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه مبادله سبب کاهش ورود کشاورزان به بانک کشاورزی می شوند. در راستای کاهش هزینه های مبادله و مساعدت به توسعه بخش کشاورزی، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و کاهش نظام بروکراتیک از جمله مواردی است که توصیه می شود. طبقه بندی JEL: G21 ، G28

در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه ی صنعت دامپروری، ضروری است ارتباط متقابل اعم از ارتباط پسین و پیشین متغیرهای تاثیرگذار در سیستم عرضه و تقاضا، درون و بیرون آن مورد توجه قرار گیرد. ارتباط متقابل متغیرهای کارآمد در صنعت دامپروری از راه تصریح سیستم کامل از معادلات در این صنعت قابل دسترسی است که در بیان ارتباط بین متغیرها از روش های گوناگون موجود بهره گرفته می‎شود. این مطالعه به تحلیل سیستمی عرضه و تقاضای گوشت در کشور، در فاصله ی سال های 1350 تا 1380 و بررسی همزمانی یا ناهمزمانی در این سیستم پرداخته است. نتایج بدست آمده بیانگر ناهمزمانی در سیستم معادلات گوشت در ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت هرگونه سیاستگزاری براساس نتایج بدست آمده از سیستم معادلات همزمان، می تواند در عمل به نتایج اشتباه بیانجامد.

هدف اصلی این مطالعه پیش بینی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی است. برای این منظور از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شد. به منظور انجام بررسی، از داده های سالانه ی دوره ی 1346 تا 1383 برای برآورد و آموزش مدل ها و از داده های دوره ی 1384 تا 1387 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شد. در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE) و درصد میانگین مطلق خطا(MAPE) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه ی عصبی پرسپترون سه لایه با روش آموزش الگوریتم پس انتشار دارای MAPE معادل 02/1 درصد می باشد که کمتر از مقدار این آماره برای مدل سری زمانی است(13/1 درصد). سایر معیارهای خطا نیز نتایج یکسانی دارند و بر این اساس شبکه ی عصبی قادر است میزان مصرف برق در بخش کشاورزی را بهتر از مدل ARIMA پیش بینی نماید. لذا پیشنهاد می شود وزرات نیرو جهت پیش بینی های آتی خود از این روش استفاده نماید.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.