درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۸۶۱ تا ۱۴٬۸۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۴۸۶۱.

ابعاد و مؤلفه های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 173-190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۷
سازمان ها و شرکت ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و الزامات توسعه و پیشرفت جوامع، ملزم به گزارش نتایج حاصل از فعالیت های خود می باشند. به همین دلیل، به کارگیری چارچوب گزارشگری مناسب، نقش بسزایی در شناخت نقاط ضعف و قوت، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد داشت. به کارگیری چارچوب های گزارشگری پایداری مرسوم و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای اسلامی، به دلیل تفاوت های فرهنگی و سطح توسعه یافتگی جوامع مذکور نسبت به جوامع غربی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. هدف این تحقیق، پس از مروری بر چارچوب های برتر گزارشگری پایداری، تبیین ابعاد و مؤلفه های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی، متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جامعه اسلامی است. به همین منظور، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی، بوسیله پرسش نامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته است. پس از ارزیابی 110 پرسش نامه جمع آوری شده و تحلیل ضرایب بارهای عاملی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، الگوی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی، در هفت بعد به ترتیب اولویت شامل: مدیریت و رهبری، پیشرفت و تعالی، کار و تولید، سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، و در قالب 36 مؤلفه استخراج گردید.
۱۴۸۶۵.

ارزیابی بلندمدت استراتژی های مدیریت دام در شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: عشایر استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۴ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۶۳
خشکسالی و نوسانات آب و هوایی مهم ترین چالش های مدیریت دام- مرتع برای دامداران عشایری است که عمدتا به مراتع طبیعی وابسته هستند. بنابراین بررسی شیوه های مدیریتی تولیدکنندگان دام در طول دوره های خشکسالی بسیار حیاتی است. هدف این مقاله، ارزیابی استراتژی های مدیریت دام شامل نقدکردن(فروش) جزیی دام و خرید علوفه تکمیلی در شرایط خشکسالی برای دامداران عشایری است. بدین منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای با در نظر گرفتن روند پویای تعداد دام استفاده شد. داده های مورد استفاده با تکمیل پرسشنامه از عشایر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از اداره ی امور عشایر فارس جمع آوری شد. نتایج نشان داد که استراتژی خرید علوفه درآمد ناخالص بزرگتری نسبت به استراتژی نقد کردن دام دارد. اما این استراتژی نیازمند هزینه ی اضافی بالایی برای خرید علوفه است و در شرایطی که خشکسالی گسترده اتفاق می افتد، هزینه های اضافی منجر به کاهش سود خالص در همه ی سناریوها و ریسک بیشتر نسبت به سناریوهای استراتژی نقد کردن گله می شود. بهرحال، استراتژی خرید علوفه در خشکسالی های طولانی سود منفی نسبت به استراتژی فروش دام دارد و فشار تخریب مراتع را نیز شدت می بخشد. استراتژی نقد کردن دام گرایش به مخاطره و استرس های مالی کمتری به طور بالقوه نسبت به استراتژی خرید علوفه دارد و در طول خشکسالی طولانی بهترین بازده خالص را نسبت به استراتژی خرید علوفه برای غلبه بر محدودیت عرضه علوفه ایجاد می کند. بنابراین براساس نتایج، در بلندمدت استراتژی نقد کردن جزئی دام توصیه می شود.
۱۴۸۶۷.

سهم صنایع کوچک در صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه جهان سوم (قسمت اول) - سیاستگذاریها و روشهایی جهت توسعه صنایع کوچک در آسیا و اقیانوسیه

مترجم:
منبع: جهاد آذر و دی ۱۳۶۶ شماره ۱۰۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۱۷
۱۴۸۶۹.

بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری VECM

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۸۷۰
۱۴۸۷۲.

تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ و ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.
۱۴۸۷۴.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشارکتی بانک داری بدون ربا و راه کارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۹۵۷
یکی از ویژگی های اساسی بانک داری بدون ربا، بهره گیری از قراردادهای مشارکتی در تأمین مالی متقاضیان است. اجرای واقعی این قراردادها بانک ها را با مشکلاتی همچون کژگزینی و کژمنشی روبرو می کند که عمدتاً ریشه در عدم وجود اطلاعات متقارن میان بانک و متقاضی دارد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب مدل پایه ای پژوهش که ذیل نظریه قراردادها (بُعد نظریه انگیزه ها) قرار دارد، به دنبال ارائه تبیین روشن تری از مسئلة عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای مشارکتی و حل بخشی از آن است. مطابق با این الگو، در شرایطی که اطلاعات نامتقارن بر فضای قراردادها حاکم است اگر در چارچوب اصل «آشکارسازی»، قراردادهایی ارائه شود متناسب با انگیزة انواع متقاضیانی که بانک با آنها مواجه است، نه تنها می توان سود انتظاری بانک را حداکثر کرد، بلکه می توان مسئلة کژگزینی را از طریق تحریک انگیزه های متقاضیان و انتخاب قراردادی که مختص هریک از آنها ارائه شده است، حل نمود. این قراردادها، که احتمال دستیابی متقاضی نوع به منابع محدود بانک و میزان بازپرداخت را برای آن نوع خاص پیشنهاد می دهند، از حداکثرسازی مطلوبیت (سود) انتظاری بانک استخراج می گردند. در پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی ها و شرایط انعقاد قراردادهای مشارکتی، طی سه مرحله، تغییراتی در الگوی پایه ای اعمال و در نهایت، برای حل مسئلة کژگزینی به سبب نبود تقارن اطلاعات، الگویی برای این قراردادها پیشنهاد گردیده است.
۱۴۸۷۵.

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شمارة ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۸۸
در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده است و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی برای هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیش بینی مدل بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بالاتر تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت در حالی که در کشورهای گروه دوم، رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود.
۱۴۸۷۶.

تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت بر رشد منطقه ای در ایران (90- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال اول تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۹۲
یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (DPD) با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) و استفاده از مدل دوربین است. دوره مورد مطالعه 90- 1385 و برای 30 استان ایران است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که وقفه متغیر وابسته دارای تأثیر منفی و معنی دار بر درآمد سرانه استان ها است و به این ترتیب، فرضیه همگرایی اثبات گردید. نرخ مهاجرت، نرخ مشارکت اقتصادی، بودجه عمرانی و جاری استان ها و تحصیلات، دارای تأثیر مثبت بر درآمد سرانه استان ها است. وقفه فضایی مهاجرت به صورت معناداری متفاوت از صفر است و رشد هر استان متأثر از رشد استان های مجاور است. ضریب متغیر فضایی مهاجرت منفی است و مجاورت با استان های مهاجرپذیر، اثر منفی بر درآمد سرانه استان های مبدأ دارد. نتایج حاصل از آزمون مورآن I و جری Cنشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغیر مهاجرت و درآمد سرانه به عنوان متغیر دوربین یک رابطه و همبستگی فضایی وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی منجر به تورش ضرایب برآورد شده خواهد گردید.
۱۴۸۷۷.

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۶۵۵
در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
۱۴۸۷۸.

شناسایی استراتژی های جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۳۵
در دو دهه گذشته، جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از عرصه های زندگی بشر در مناطق گوناگون جهان را دگرگون کرده است. در این راستا، کلان شهرها متأثر از مظاهر جهانی شدن، به واسطه ارتقای جایگاه اقتصادی، زیرساختی و ... خود، شکل نوینی از دیپلماسی را متبلور می سازند که به آن دیپلماسی شهری گفته می شود. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین و تحلیل نوع رابطه جهانی شدن اقتصادی و سیاست دیپلماسی شهری با استفاده از مدل کمی- تحلیلی SWOT و روش کیفی طوفان فکری، تصویر نظام مندی از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر دیپلماسی شهری کلان شهر تهران، ارائه شود و ساختار دیپلماسی کلان شهر تهران، در مواجهه با مظاهر جهانی شدن اقتصاد ارزیابی شود. مقاله حاضر از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مدل تحلیلی SWOT و نیز وزن دهی شاخص ها از طریق روش کیفی طوفان فکری با 30 نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد و دیپلماسی، انجام شده و به تبیین رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و دیپلماسی شهری و نقش و کارکرد کلان شهر تهران در این حوزه پرداخته است. یافته های تحقیق نشان دادند که شیوه ای از جهانی شدن با عنوان الگوی جهانی- محلی شدن، برای کلان شهر تهران، برازش بهتری دارد و در پی منطبق کردن مقتضیات جهانی شدن با شئونات سیاست دیپلماسی شهری کلان شهر تهران با شرایط محلی است؛ به گونه ای که بتوان محلی شدن را با ورود به جهانی شدن، سازگار و متعادل کرد.
۱۴۸۸۰.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۳۲
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان