درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، یکی از مهم‎ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه های گوناگون بخش‎های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این‎که نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش ‎های اقتصاد، تاثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1386-1338، می پردازد. در این تحقیق، انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی استفاده شده است. در مرحله بعد، با توجه به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک های جدید هم‎گرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده، بخش صنعت در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.

در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، مالیات ها نه تناها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند ، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می کنند . در چنین ساختارهایی ، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند . در اقتصاد ایران ، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی - به ویژه در بودجه های سالانه - چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است .

در این مقاله اجزا(مبانی)، روابط ثابت(قواعد اساسی) و اهداف آن ( به عنوان ارکان اصلی نظام)بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام معرفی و تبیین شده است.همچنین، این نتیجه حاصل شده که این نظام با معیارهای عدالت اقتصادی ( برخورداری برابر از امکانات و ثروت های عمومی، سهم برداری بر اساس ارزش افزوده، و استفاده در حد "قوام"از ثروتهای عمومی در فرآیند تولید، و توازن نسبی ثروت و درآمد ) و مکانیسم آزاد قیمت ها در بازار کاملا تطبیق دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازه گیری کارایی از روش پارامتری و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است و با ادغام بانک های ناکاراتر، در بانک های کاراتر متوسط کارایی به50 درصد افزایش می یابد.براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل کرده و شاخص فناوری اطلاعات (بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی) و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی (معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری) رابطه مثبت دارد.

هدف این مقاله، بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی یا همان رابطه معکوس وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. برای برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی نامتوازن، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل شامل شاخص وفور منابع طبیعی، شاخص فساد مالی، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند.یعنی اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد می شود. نتایج هم چنین نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثیر مثبت و شاخص فساد مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت داشته است. در پایان مقاله نیز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن بررسی شده که نتایج نشان دهنده تاثیر منفی این حضور بر رشد اقتصادی اعضای آن بوده است.

روابط دوجانبه عراق با جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور تاکنون همواره پرتنش بوده است ، به گونه ای که طی قرون و دهه های اخیر این روابط طیف متنوعی از : مناسبات مسالمت آمیز مقطعی ، تنش ، خصومت و جنگ تمام عیار را شامل میشود . اما بایست اذعان داشت سقوط نظام بعثی در فروردین 1382 و شکل گیری ساختار سیاسی عراق جدید ، چالش ها ، فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورمان ایجاد نموده است که در قیاس با گذشته از نظر ماهیت ، شدت و برد زمانی ، متفاوت میباشد ...

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول) پیش می آید. این فرضیه با استناد به داده های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت های بزرگ و جا بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب های بین المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد.

در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل از آن دارایی تعریف می کنند، بنابراین به نظر می رسد داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند، اما شواهد نشان می دهد در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در این حال، استوارت (1991) مدل ارزش افزوده اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها محاسبه و تعیین می شود، مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، وی بر این باور است که این معیار بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و می بایست سایر معیارها همچون سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه و... را رها نمود. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) می باشد. با انجام یک مطالعه کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره هشت ساله (1389- 1381) در شرکت های برتر صنعت به این نتیجه دست یافتیم ارتباط معنادار بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) وجود دارد و سود اقتصادی (EVA) دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تأثیر نوع صنعت بر روابط بین متغیرهاست.

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مسائل مهم سرمایه گذاران در این گونه بازارهاست. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش از میانگین بازار دست یابد. موضوع انتخاب سهام در بازارهایی نظیر بورس اوراق بهادار تهران، که از کارایی بالایی برخوردار نیست، به دلیل این که بین ارزش واقعی سهام و قیمت آن تعادل مناسبی وجود ندارد، از طرف سرمایه گذاران، توجه بیشتری را می طلبد. بنابراین، دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام، به ویژه در نوع بازارهای فوق الذکر یاری نماید، دارای اهمیت بسزایی است.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.