درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریم ها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازی ها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.

تجربه دهه های اخیر نهادها و شرکت ها، از جمله سازمان های دولتی بیانگر این موضوع است که دستیابی به اهداف بزرگ و نیز رفع نیازهای ذینفعان در محیط های متلاطم کنونی، فقط با برنامه ریزی راهبردی تحقق خواهد یافت. بر این اساس و با توجه به جایگاه بسیار مهم بخش کشاورزی در حیات و اقتصاد استان یزد، در پژوهش حاضر سعی گردید چشم انداز و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی استان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی تدوین گردد. در این راستا، با استفاده از فرایند رایج مدیریت راهبردی، چشم انداز مطلوب بخش، تدوین شد و با شناسایی عوامل بیرونی و درونی و ذینفعان بخش، ضمن ترسیم موقعیت راهبردی بخش، راهبردهای لازم با استفاده از رویکرد چشم انداز موفقیت تعیین گردید. در پایان نیز، مأموریت بخش بر اساس چشم انداز تدوین شده بازنویسی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضع موجود، تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و ضعف های درونی، بیشتر از فرصت ها و قوت هایی است که در بیرون و درون بخش کشاورزی استان، برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. قرار گرفتن در منطقه چهار موقعیت راهبردی (منطقه خطرناک) ایجاب می کند که راهبردهای انتخابی عمدتاً تدافعی باشند. بر اساس مأموریت تدوین شده نیز در بخش کشاورزی استان تلاش می شود تا از طریق راهبردهای سیزده گانه، با تأکید بر ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی بهره برداران، عدالت محوری و رعایت اصول توسعه پایدار، چشم انداز مطلوب تحقق یابد.

در این تحقیق با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی همزمان توابع عرضه و تقاضای انواع گوشت و غله در استان فارس پرداخته شده است. هدف این مطالعه، تخمین توابع عرضه و قیمت زیر بخش های گوشت و غله، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و قیمت این زیر بخش ها، بررسی تاثیر تکانه ها و روابط بین زیر بخش های گوشت و غله، با استفاده از تابع عکس العمل آنی می باشد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر تکانه ها از الگوی VAR، با تکیه بر تحلیل تابع عکس العمل آنی استفاده شده است. به منظور محاسبه تمام ارتباطات داخلی بین متغیر های درونزا از روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری (3SLS) استفاده شد. در نهایت ضرایب ایستای تطبیقی تاثیرات نابرابر تکانه های بازار روی بازار گوشت و غله را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که دو زیر بخش دام و زراعت هر دو بر روی یکدیگر تاثیرات معناداری می گذارند ولی تاثیرات زیر بخش دام بر زیر بخش زراعت به مراتب بیشتر است. بطوریکه تکانه های موجود در بازار گوشت، عرضه و قیمت زیر بخش غله را نسبت به تکانه های موجود در بازار غله روی عرضه و قیمت زیر بخش گوشت، بیشتر متاثر می سازد.

در راستای حمایت از صنعت اسب داری و صاحبان اسب های مسابقه، شرکت بیمه ایران، بیمه حوادث اسب را برای اولین بار در سال 1377 طراحی و به بازار بیمه ای عرضه کرد .این شرکت از حیث جذب پرتفو و ارائه خدمات، مقام اول صنعت را کسب کرده است. در این زمینه سؤال اساسی این است که چرا بیمه اسب های مسابقه، اهمیت فوق العاده ای دارد . در واقع اهمیت موضوع، صرفاً به مورد بیمه یعنی اسب وابسته نیست بلکه این نوع بیمه نامه از این جهت اهمیت دارد که مالکین اسب و سرمایه گذاران صنعت اسب اغلب جزء گروه ها و طبقات صاحبان سرمایه جامعه اند که علاوه بر داشتن سرمایه های شخصی از جمله خانه، ویلا، اتومبیل های گران قیمت و مزارع پرورش اسب، به فعالیت های جانبی از جمله مدیریت یا مالکیت کارخانجات گوناگون، ساخت و ساز، تجارت و بازرگانی، صادرات و واردات مشغول اند که همگی سرمایه های کلان و قابل بیمه شدن را فراهم می آورند که نیاز به بیمه های متنوعی همچون مسئولیت کارفرما، اجرای عملیات ساختمان، آتش سوزی، باربری، عمر و درمان و .... دارند. لذا تمرکز بر بیمه نامه های اسب یکی از روش های نفوذ در بازارهای بالقوه و جدید است و ضمن اینکه می تواند پرتفوی بیمه ای قابل ملاحظه ای را روانه سبد شرکت ها و نمایندگان بیمه ای کند ترکیب متناسبی از پرتفوی بیمه ای را ایجاد و از تمرکز افراطی بر نوع خاصی از بیمه نامه (فرضاً ثالث و بدنه اتومبیل) جلوگیری می کند.

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.

به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

جهاد در اندیشه رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطابق دیدگاه ایشان نه تنها بدون جهاد هیچ ثمره ای در دنیا و آخرت نصیب انسان و جامعه نمی شود، بلکه جهاد عامل ایجاد تمدن و استمرار آن نیز هست. ایشان یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی می دانند. اکنون که تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله ضروری ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد بایسته است جهاد اقتصادی در اندیشه های رهبری بررسی شده و تصویر روشنی از آن ارائه گردد. در این مطالعه اکتشافی با روش تحلیل متن منظومه کاملی از جهاد اقتصادی شامل تعریف، اهمیت، ضرورت، الزامات، مؤلفه ها، مصادیق و نتایج استخراج شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.

محاسبه جدول متقارن داده- ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. دو نوع واکنش برای برون رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده می شود. گروهی از تحلیلگران به طور کلی، فرض تکنولوژی کالا را رد می کنند، در حالی که گروهی از اقتصاددانان، بر این باورند که باید با این چالش مدارا نموده و از روش های حذف تدریجی عناصر منفی برای حل این مساله، استفاده کرد. بانک مرکزی به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آنکه، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلاتی در چارچوب تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که این مساله تاکنون مورد توجه پژوهشگران اقتصاد داده- ستانده در ایران قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ریاضی آلمن و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده- ستانده ایران و ضمن استفاده از فرض تکنولوژی کالا، جدول داده- ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. در این مطالعه، ارقام مستخرج از الگوریتم آلمن با ارقام متناظر در جدول متقارن مرکز آمار ایران مقایسه می گردند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا بسیار کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی بویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شوک های قیمت نفت و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1387 می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به وسیله روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطه تعادلی بلندمدت برقرار نمی باشد.

این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای 1350 تا 1387، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با 8/14 درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با 10 می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می نماید