ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
۱۰۶۲.

مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاخص معیار توسعه انسانی پیشرفت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۳
ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.
۱۰۶۳.

تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))

کلیدواژه‌ها: افغانستان حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO) سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل نظام تجارت جهانی
تعداد بازدید : ۳۰۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۱۶
پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.
۱۰۶۴.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۰۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۴۷
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۱۰۶۶.

بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران تورم اثرات بلند مدت بخش های اقتصادی تکنیک بلانچارد و کوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۶ تعداد دانلود : ۹۱۲
تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی، نظریه های مختلفی ارائه شده است. این تحقیق به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از طریق مدل VAR ساختاری و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 88-1338 پرداخته است. نتایج نشان داد، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده است، ولی میزان این تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیر یکنواخت بوده است. در میان مدت، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخش ها شدیدا کاهش یافته و در بلند مدت از بین می رود. همچنین، نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی شوک تورمی کمترین سهم را در نوسانات تولید بخش کشاورزی دارد. بنابراین، تورم نمی تواند تولید و رشد بخش های اقتصادی ایران بویژه بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار دهد.
۱۰۶۷.

قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

کلیدواژه‌ها: ارز پوشش ریسک عقد صلح معاملات آتی ها معاملات اختیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۴
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.
۱۰۶۸.

برآورد بازارکار با استفاده از شبکه عصبی فازی

کلیدواژه‌ها: اعداد فازی رگرسیون فازی بازارکار شبکه عصبی فازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : ۳۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.
۱۰۷۰.

آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جدول داده ستانده حامل های انرژی یارانه پنهان مخارج خانوار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
تعداد بازدید : ۲۹۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۳
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.
۱۰۷۱.

بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پیش بینی آینده نگاری سیاستگذاری دلفی آینده نگاری علم و تکنولوژی همفکری پیمایش موضوعات سناریوها پانل کارشناسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۷۳
امروزه آینده نگاری به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاران برای کمک به ترسیم چشم اندازها و اتخاذ تصمیمات میان مدت تا بلندمدت تبدیل شده است. نگاشت آینده های مطلوب و امکان پذیر با همفکری و اجماع بخش های خصوصی، دانشگاهی و نهادهای حکومتی و تلاش برای تحقق چنین آینده ای را می توان آینده نگاری نامید. استفاده از نتایج و دانش حاصل از آینده نگاری برای تصمیم گیری و سیاست گذاری از مزایای انجام این فعالیت می باشد، سیاستگذاری هایی که این گونه وضع می شوند، احتمال موفقیت فراوان دارند؛ زیرا از حمایت های فراوانی در جامعه برخوردار هستند. برای انجام آینده نگاری موفقیت آمیز آگاهی از روند شکل گیری و پیشرفت دانش آینده نگاری و شناخت دقیق روش های آینده نگاری الزامی می باشد. دانش آینده نگاری ابتدا در ژاپن و بر اساس تلفیق سه دانش سیاستگذاری، برنامه ریزی و مطالعات آینده اندیشی بوجود آمد. در یک فعالیت آینده نگاری از روش های مختلفی استفاده می شود که از آن جمله می توان به دلفی، ذهن انگیزی، پانل کارشناسان، سناریوها و ... اشاره کرد. ما در این مقاله در پی توضیح فرایند شکل گیری دانش آینده نگاری و مهمترین روش های آن می باشیم.
۱۰۷۳.

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی تولید صیانتی اقتصاد مقاومتی ارزش اقتصادی مخازن نفت و منافع ملی بلندمدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.
۱۰۷۴.

مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران تمرکز صنعت رقابت انحصار شاخص هرفیندال- هیرشمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.
۱۰۷۵.

ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی درآمدهای پایدار درآمدهای ناپایدار مالیات مشترک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.
۱۰۷۶.

پاسخگویی مالی در بخش عمومی

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی پاسخگویی مالی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۳
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...
۱۰۷۷.

نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول ثبات تقاضای پول تجمیع تعریف پول اعداد شاخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۳
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
۱۰۷۸.

تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی منطقه منا

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی واردات کالاهای مصرفی کالاهای سرمایه ای کالاهای واسطه ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است
۱۰۸۰.

بورس کالاهای کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بورس کالا قراردادهای آتی پیمان آتی مدیریت ریسک ،

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۲
مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان