فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد. طبقه بندی JEL: Q51, C02, D22
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عامل های درونی – بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانک های فعال در کشور، ریسک هایی را پدید می آورند. برخی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبردی هستند که در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آنها، باعث ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های راهبردی است.
در پژوهش پیش رو با توجه به ضرورت به کارگیری رویکرد پیش گفته در صنعت بانکداری ایران، بانک ملت به عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. هدف از پژوهش پیش رو، دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو در این معادن، برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی با استفاده از روش دلفی است. پژوهش پیش رو در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی و ارائه نقشه ریسک های راهبردی بانک ملت است.
پایداری الگوهای تجاری برای هر کشوری باعث ثبات اقتصادی در داخل کشور و افزایش قدرت رقابتی در تجارت بین الملل می شود. کشورهای حوزه منا بخاطر مسائل گوناگونی نظیر برخورداری از مواهب طبیعی دارای نقش استراتژیک در جهان هستند. بنابراین در این مطالعه به شناخت و بررسی پایداری بلندمدت و کوتاه مدت الگوهای تجاری کشورهای منتخب حوزه منا در سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و انرژی به کمک محاسبه شاخص-های مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن پرداخته شد. آمار و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص ها به شکل داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2000 تا 2014 برای سه بخش و 11 کشور منتخب منا از بانک جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد، الگوهای تجاری برای کشورهای عضو در بلندمدت برای بخش های کشاورزی و انرژی پایدار بوده لیکن برای بخش صنایع و معادن پایدار نبوده و به عبارتی تخصص گرایی در این بخش کاهش یافته است. همچنین در کوتاه مدت الگوهای تجاری متغیر در سه بخش پایدار نبوده و سطح تخصصی کشورها در تجارت کاهش یافته است. در این شرایط دولت ها با تشخیص کالاهای صادراتی دارای مزیت در بخش های مختلف می-توانند به پایداری الگوهای تجاری خود در منطقه منا کمک کرده و شرایط بهتری را برای تجارت کالاهای خود فراهم کنند. در این بین، ایران با دارا بودن نیروی کار فعال و مزیت های گوناگونی که در بخش های مختلف در بین کشورهای حوزه منا دارد، می تواند شرایط بسیار مساعدی را برای خود فراهم کند. لذا باید مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گیرد تا موقعیت تجاری ایران مشخص گردیده و قدرت رقابتی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان افزایش یابد.
تغییر رفاه اقتصادی یکی از پارامترهایی است که در هنگام لحاظ کردن سیاستهای اقتصادی مورد نظر سیاستمداران می باشد. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. تغییر قیمت هر محصول از طرفی موجب تغییر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان و از طرف دیگر موجب تغییر میزان مصرف و رفاه مصرف کنندگان می شود. شیر به دلیل اهمیت آن در تغذیه و امنیت غذایی جامعه و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت بوده و می باشد. در مطالعه حاضر برای تعیین میزان تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای دوره 82-1338 پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای شیر، میزان تغییرات رفاه در اثر تغییرات 5، 10 و 20 درصدی قیمت شیر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سپس این تغییرات رفاه به کمک چند روش پیش بینی برای دوره 90-1383 مورد پیش بینی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت شیر رفاه تولیدکنندگان افزایش و رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد. نکته لازم به ذکر این است که در اثر این تغییرات همواره تغییرات (افزایش) رفاه تولیدکنندگان بیش از تغییرات (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می باشد. همچنین بر اساس میزان خطای برآوردی روشهای ARIMA(1،0،1) ، Brown و روش Holt روشهای مناسبتری می باشند.
مطالعه حاضر، به دنبال پاسخی علمی و مستند به این سؤال است که فقر به عنوان یکپدیده نامطلوب اقتصادی - اجتماعی در دورهای از تاریخ اقتصادی کشور، که از آن به عنواندوره بازسازی یاد میشود، چگونه تغییر کرده است و چگونه نسبت به سیاستهای کلاناقتصادی حساسیت نشان داده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در کنار ارائه مبانی نظری سنجش و مقایسه فقر، این مطالعه،به تحلیل اطلاعات درآمد و هزینه قریب به دویست هزار خانوار ایرانی در دوره (1375-1367)میپردازد. سه شاخص متداول اندازهگیری فقر در دوره مزبور محاسبه گردیده و با استفاده ازروش غلبه و مستقل از انتخاب خط فقر و فارغ از هر گونه خطای نمونهگیری، نتایج زیر درمقایسه سالهای متوالی به دست آمده است: ة سطح عمومی فقر در دوره (1370-1367) ثابت بوده است. ة سطح عمومی فقر در دوره (1373-1370) کاهش یافته است. ة سطح عمومی فقر در سال 1374 افزایش یافته و در سال 1375 نیز در سطحی معادل سال1374 ثابت باقی مانده است. در بررسی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان کشور و پدیده فقر، نتایج حاصل از مطالعاتاقتصادسنجی نشان میدهد که: ة در دوره مزبور، افزایش تولید و کاهش بیکاری در جهت کاهش فقر عمومی کشور عملکردهاند. ة با توجه به ترکیب صادرات غیرنفتی کشور که عمدت! کالاهای کشاورزی و صنایعروستایی است، کاهش رسمی ارزش ریال موجب کاهش فقر شده است، زیرا بیشتر فقیران در ایندو بخش متمرکز هستند. ة افزایش سرمایه انسانی در قالب افزایش سواد، نقشی کاهنده بر فقر دارد. ة افزایش نقش دولت در بازار اشتغال، نقشی کاهنده در فقر عمومی کشور دارد، زیرا دولتحداقل رفاه لازم را برای مستخدمان خود فراهم میآورد. طبیعی است که افزایش یا تداوم ایننقش مورد بررسی این مطالعه قرار نگرفته است.
چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود.
تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.
این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد. علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجی بین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به این که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.
محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.
توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.
یکی از محصولات کشاورزی که می تواند اهمیت زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ویژه افزایش درآمد های حاصل از صادرات غیر نفتی داشته باشد، گیاهان دارویی است. در این زمینه تحقیقات بازاریابی مناسب می تواند زمینه لازم برای افزایش ارزش افزوده و تولید بیشتر این فرآورده ها را میسر نماید. یکی از گیاهان دارویی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نعناء است که به شکل های مختلفی تولید و مصرف می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بازارپسندی نعناء با تاکید بر تنوع در شکل فرآورده های این گیاه است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata12 بهره گرفته شده است و پژوهش در سال 1393 با استفاده از اطلاعات مصرف کنندگان فراورده های این گیاه دارویی در مشهد انجام شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لاجیت چندگانه نتایج نشان داد که متغیرهای تجربه مصرف خانوادگی، داشتن بیماری خاص، اولویت مصرف به جهت استفاده دارویی، نام تجاری، خواص و میزان اثر بخشی، سن، کیفیت و مشاوره اثر معناداری بر انتخاب شکل های مختلف مصرف دارند. بنابراین پیشنهاد می-گردد با ایجاد و گسترش نام های تجاری معتبر و بهبود کیفیت و همین طور ارائه مشاوره، زمینه استفاده از شکل های مختلف و افزایش مصرف فراهم گردد.
بازده تنوع درصد کاهش هزینه ها در تولید توام چند محصول را نسبت به تولید تخصصی هر محصول در بنگاه های مختلف اندازه می-گیرد. بررسی وجود بازده تنوع در رشته فعالیت های کشاورزی امکان کاهش هزینه های تولید و بهره گیری از مزیت های اقتصادی را فراهم می آورد. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از داده ها و اطلاعات سال زراعی 86-1385 و ره یافت هزینه ی تولید، بازده تنوع سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل بیانگر وجود بازده تنوع در زیر بخش زراعت و کاهش 55 و 57 درصدی هزینه در سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی است. اتکاء به بازده تنوع و بهره گیری از آن در زیربخش زراعت استان های خراسان رضوی و شمالی می تواند چارچوبی مناسب برای رفع محدودیت های بودجه ای زیربخش زراعت و اجرایی شدن کشاورزی پایدار فراهم آورد.