تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شرکت های تعاونی دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل 95 پرسشنامه توسط اعضاء و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی دامداران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید. بمنظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثری خیلی زیاد بر اشتغال داشته است. از بین متغیرهای مورد بررسی فروش نهاده ها و تنوع محصولات دامی اثری متوسط و آموزش های ترویجی اثری بسیار کم بر تولید داشته است. در پایان پیشنهاداتی شامل اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.
گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تأمین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتاً از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می یابد.
طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.
بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.
ارایه تعریفی از نظام اطلاع رسانی بازار کار، سیاست های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار، گردآوری و تولید اطلاعات اشتغال، ساماندهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی اشتغال، مزیت های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار و ...مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.