درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های مؤثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تلاش اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تأثیر آن ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته شد. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی است، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی می شود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر می رسد که نتایج رتبه بندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک است و می توان از روش NRPN جهت رتبه بندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.

امروزه موضوع کیفیت خدمات برای سازمان های خدماتی بخصوص بانک ها، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان های خدماتی مخصوصاً بانک ها (بویژه بانک های دولتی)، به ضرورت دستیابی به رضایت مندی مشتری و نیز سنجش کیفیت خدمات واقفند. در این مقاله، شکاف بین وضعیت مورد انتظار مشتری از خدمات بانکی و وضعیت موجود بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی یا HSQM که توسط بردی و کرونین در سال 2001 ارائه شد، سنجیده شده است. جامعه مورد بررسی، شامل مشتریان شعبه های بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد و نمونه آماری در نظر گرفته شده براساس جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران 384 عدد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در دو بعد «زمان انتظار» و «ارزش خروجی»، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجود تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما در بقیه ابعاد الگوی HSQM بین انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.

ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.

این نوشته با کمکِ سازه ای با نام «مهندسی امور بین الملل» و رهیافتِ اقتصاد سیاسی بین المللی به بررسی رابطه ایران ـ افغانستان با مرحله آغازین ترانزیت ریلی منتهی به حمل و نقل چندوجهیِ کشور می پردازد تا با گره گشایی از این بن بست ریلی، چهارچوبهای طرحی جامع، و نقشة راه بین المللی کاملی برای رفع کلیه مشکلات بین المللی پیش روی سیاست های بین المللیِ راه آهن ایران را ارائه کند. هدف افزایش توانمندی کشور در عرصة بین المللی به منظور پیشرفت و همکاری منطقه ای و جهانی در پرتوِ بازسازی کریدورِ تاریخیِ شرقی ـ غربی و بالعکس ایران با افغانستان و دیگر کشورهای مستعدِ همجوار است، کریدوری که نخستین بار، در نظم نخست جهانی/ آسیایی با پیشگامی ایران در پیاده سازی آن به عنوان سازوکار اصلی قدرت یابی و ثروت یابی جهانی به همراه شاخه های فرعی آن در شمال و جنوب، پر رفت وآمدترین مسیر بین المللی شد. این نوشته بر آن است که در طرح نهایی ترابری، بار دیگر سیمرغی (مجهز به سیستم حمل ونقلی مدرن) را از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به پرواز درآورد که پیش شرط و نقطه آغاز آن، حمل ونقل کارا ریلی است.

توسعه و بهبود خدمات بهداشتی و دامپزشکی، به منظور کاهش تلفات و افزایش تولیدات زیربخش دام با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی جامعه، ضروری به نظر میرسد. این مورد، نیازمند برنامه ریزی جامع برای خدمات رسانی مناسب برای واحدهای تولید دامی و درنظرگرفتن توزیع فضایی مناسب کلینیکهای دامپزشکی میباشد. این تحقیق، با هدف شناخت توزیع فضایی واحدهای تولید دامی (سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی)، دامپزشکیها (خصوصی و دولتی) و میزان بهره مندی این واحدها از خدمات دامپزشکی خصوصی و دولتی صورت گرفته است. واحدهای نمونه و محدوده مطالعه واحدهای تولید دامی سنتی 83 روستا، 50 واحد تولید دامی نیمه صنعتی و 43 واحد تولید دامی صنعتی در سال 83 بودند. با استفاده از نرم افزار Arc View GIS 3/2a واحدهای تولید دامی (دامداری) با دیاگرام تعداد گاو و گوسفند، دامپزشکیها و واحدهای دامی دامپزشکی شهرستان کرج بر روی نقشه پایه شهرستان مشخص گردید. توزیع واحد دامی دامپزشکی در روی نقشه نشان داد که 55 درصد واحدهای دامی دامپزشکی در واحدهای تولید دامی سنتی در روستاها و 45 درصد در واحدهای تولیددامی صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده اند. هم چنین، واحد دامی دامپزشکی به دامپزشک خصوصی، 743 )استاندارد جهانی:12500) به دست آمد که حاکی از مازاد دامپزشک در سطح شهرستان است. با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تعیین نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران 30 واحد سنتی، 20 واحد صنعتی و 20 واحد نیمه صنعتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از نرم افزار 10 SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واحدهای سنتی از نظر میزان بهره مندی از خدمات دولتی و خصوصی، تفاوت های معنیداری با واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. همچنین، بین مسافت واحد تولید دامی تا دامپزشکی خصوصی و میزان بهره مندی از خدمات دامپزشکی همبستگی معنیدار و منفی و بین تلفات دام و مسافت واحد تولید دامی تا اداره دامپزشکی و دامپزشکی خصوصی، رابطه مثبت و معنیدار در سطح 05/0 مشاهده گردید.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.