درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه رقابت پذیری بانک-های خصوصی و دولتی ایران برای بازه زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بازار بانکی کشور در دوره مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه دیگر اینکه با ورود بانک های خصوصی به شبکه بانکی، درجه رقابت پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین همجعی، اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...

پیش‎بینی تورم به عنوان یکی از الزامات سیاست‎گذاری پولی در کشورهایی تبدیل شده است که مقامات پولی آن‎ها سیاست هدف‎گذاری تورم را تعقیب می کنند. چرا که به واسطه استقلال بانک مرکزی از سویی و واگذاری سیاست‎گذاری پولی به این نهاد و از سویی دیگر به واسطه این‎که به‎طور عمده سیاست‎گذاری پولی با وقفه بر روی تورم تاثیرگذار است، لذا مقام پولی می‎بایستی تصویر مناسبی نسبت به تورم آینده داشته باشد، تا با سیاست‎گذاری از قبل بتواند در مسیر هدف‎گذاری انجام رفته حرکت کند. در این بین، به‎واسطه محدودیت‎هایی که مدل‎های منفرد پیش‎بینی تورم به همراه دارند، از مدل‎های مختلفی در پیش‎بینی تورم استفاده می‎شود، که هر یک از جهاتی نسبت به دیگر مدل‎ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. یکی از راه های استفاده از تمامی اطلاعات موجود در پیش بینی تورم، ترکیب مدل‎های مختلف پیش بینی است، که در گزارش حاضر از رویکرد ابتکاری الگوریتم ژنتیک، به منظور ترکیب نتایج پیش بینی تورم شش مدل برای چهار فصل سال 1386 استفاده شده است.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

این مقاله عواملی که به عنوان محرک، توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیکی را در سطح خرد اجتناب ناپذیر نموده، بررسی و تحلیل می کند. در این باره چارچوب و تصویر جامع از بانکداری الکترونیکی و رویکردها و عناصر اصلی زیربنای توسعه ارائه می شود و با تبادل نظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی، تمامی عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و اهمیت نسبی هرکدام از این عوامل به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی براساس تکنیک آنتروپی تعیین می شود. همچنین به دلیل نیاز صنعت بانکداری کشور در هماهنگی با موسسات و بانک های...

کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان می شود که با استفاده از داده های خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافته ها بیان می کنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

زمانبندی معاملات سهام مساله ای بسیار مهم و مشکل به دلیل پیچیدگی بازار سهام است. آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکی است. گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار و روابط بین آنها چندان آسان نیست. به نظر می رسد استفاده از ابزارها و الگوریتمهای محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی فرآیندهای غیر خطی که منتج به قیمت و روند سهام می شوند، می تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارتقای اثربخشی شاخصهای تحلیل تکنیکی در پیش بینی علائم روند قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از مدلها، بر اساس نمونه ای شامل 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت پیش بینی علائم تغییر روند کوتاه مدت قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران برخوردار است. در بازار صعودی پس از کسر هزینه های معاملاتی، تفاوت معنی داری بین بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی، روش خرید و نگهداری و پربازده ترین شاخصهای تکنیکی وجود ندارد. اما در بازار نزولی بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی از بازده روش خرید و نگهداری بیشتر است، هر چند در بازار نزولی شاخصهای روند (میانگین متحرک) بیشترین بازده را کسب نمودند.

از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهدداشت و بی شک برقراری ارتباط میان TFPمحاسبه شده و شاخص های جزئی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده-اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزئی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم . روش اصلی مورداستفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب-داگلاس خواهدبود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهدشد که در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزئی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارائه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یادشده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورداستفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را بر TFP شرکت داشته اند.

در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.