درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، 2010). مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی است. به این منظور، اطلاعات بازار مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های (1389-1379) مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از مدل های اقتصادسنجی با دو روش داده های تابلویی پویا و ایستا آزمون شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش داده های تابلویی پویا رابطه منفی و معکوسی بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روش های مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از این است که ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده های نیروی کار ، سرمایه ، فرآورده های نفتی و برق معنی دار و به ترتیب معادل 29/0، 11/0، 06/0 و 45/0 بوده که بیانگر تاثیر مثبت بلند مدت هر یک از نهاده های یادشده از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی ، طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) است . همچنین مقدار ضریب های استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده ، به ترتیب برابر 029/0، 12/0، 098/0 و 63/1 محاسبه شده است . مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها - حاکی از اهمیت شایان توجه نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده ، لذا بکارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی ، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید ، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مؤلفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود . همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تاثیر نهاده ها از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید ، شایان توجه بوده ، اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت ، ناچیز بوده است. سرانجام ، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا برابر 07/0- برآورد شده که نشان دهنده ی این است که در هر دوره ، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی پیش تعدیل می شود . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده و لذا در این بخش نمی توان بر تاثیرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت چندان امیدوار بود.

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و همچنین متغیری موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است. در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان، سعی شده تا تعیین شود که در شرایط دو گانگی سنتی و مدرن نوین شهری در استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه به شکل یکسان از کدامیک از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. در ابتدا مدل آلتونجی و ویلانوا یا رابطه «مشتق درآمد-ثروت» به عنوان چارچوب اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. سپس با توجه به خیرخواهانه بودن رفتار خانوارهای استان، متغیرهای اثرگذار برای مدل تعیین شده است. داده های تابلویی (پانل) برای دوره زمانی 85-1380 استان، بر اساس قریب 1600 پرونده مالیات بر ارث و مراجعه حضوری، گردآوری و سپس مدل تصریح شده با استفاده از داده ها و نرم افزار استاتا 9.1 آزمون شده است. البته برای تعیین اثر ثابت یا تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در انتهای مقاله، نیز بررسی و جمع بندی نتایج مربوط به فرضیه ها ارائه شده است. نتایج آزمون، دلالت بر رفتار متفاوت و همسو با ساختار هر یک از جامعه های دو گانه دارد؛ یعنی، بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان، افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد، کاهش ارث را نشان داد. به زبان ساده تر، نظریه واگنر مبنی بر رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان با ساختار متفاوت اقتصادی و تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها از نظر تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را می توان به خوبی در رفتار ضرایب کاملا متفاوت مشاهده نمود

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

آبزیان به عنوان یک منبع مفید غذایی تامین کننده ی پروتئین مصرفی مردم بوده و استان فارس از نظر توسعه ی آبزی پروری دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت انتقال قیمت در سطوح گوناگون بازار و ارتباط میان انتقال قیمت از سطح مزرعه به خرده فروش با کارایی نظام بازاریابی، همگرایی قیمت ها با روش دو مرحله ای انگل -گرنجر در این مطالعه بررسی شده است. نتایج نشان داد که قیمت ها در طول زمان با هم ارتباط داشته و به سمت تعادل بلندمدت می روند در این مطالعه با استفاده از داده های هفتگی سال های 1385 تا 1387 آزمون انتقال قیمت از سطح مزرعه به سطح خرده فروش با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن وان- کرامون انجام شد. آزمون علیت گرنجری هسیائو، رابطه ی یک سویه ای از قیمت های سر مزرعه به سمت قیمت های خرده فروشی را نشان داد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، انتقال نامتقارن قیمت را در کوتاه مدت نشان می دهد که با محاسبه ی کشش های انتقال قیمت، افزایش در قیمت سر مزرعه تاثیری بزرگتر بر تغییر قیمت خرده فروشی دارد.

تحقیقات اقتصاددانان نشان مى دهد- بدون پیش داورى درباره آثار هزینه اى اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکى به بیماران- على رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیارى از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتى پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بى کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشى از القاى تقاضا توسط عرضه کننده مى دانند. رویکردهاى علمى و نظرى متفاوتى پیرامون منشاء القاى تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسى و تبیین منشاء القاى تقاضا با رویکرد نظریه بازى هاى علامت دهى بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمترى نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان براى یک حالت بیمارى دارا باشند، به طورى که حداقلى یکى از روش ها گرانتر باشد و از طرفى دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیمارى را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت هاى بدون هزینه به بیمار القاء مى کند که در حالتى قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتى که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مى کند. این القاى تقاضاى ناشى از اطلاعات نامتقارن تفسیرى بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها مى باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القاى تقاضا را داراست.