درخت حوزه‌های تخصصی

هدف‌ ما در این‌ مقاله‌، تخمین‌ و تحلیل‌ تابع‌ مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ با استفاده‌ از روش‌همگرایی‌ و فرایند دو مرحله‌ای‌ انگل‌ - گرنجر در طول‌ دوره‌ 1374-1338 برای‌ اقتصاد ایران‌می‌باشد. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در طول‌ دوره‌ مورد مطالعه‌، میل‌ نهایی‌ به‌مصرف‌ بلندمدت‌ 0/76 و میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ 0/68 است‌. اثر بازخورد، که‌پویایی‌ کوتاه‌مدت‌ را نشان‌ می‌دهد، حدود 0/46 می‌باشد. این‌ نکته‌، بدان‌ مفهوم‌ است‌ که‌ 46درصد عدم‌ تعادل‌ منتجه‌ بین‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ در هر سال‌ از بین‌ می‌رود. بااستفاده‌ از تکنیک‌ ضریبهای‌ متغیر عطفی‌، در این‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌بلندمدت‌ از سال‌ 1338 تا 1360 با یک‌ روند نزولی‌ سالانه‌ حدود 1/1 درصد کاهش‌ داشته‌است‌، اما در طول‌ سال‌های‌ 1361 تا 1374 با یک‌ روند تدریجی‌ سالانه‌ حدود 0/40 درصدافزایش‌ یافته‌ است‌.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی خدمات برون‌‌رسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه‌، کافی نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیت‌های دانشگاه از جانب سازمان‌های مختلف به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت ‌علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند

استان فارس یکی از قطبهای عمده کشاورزی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. اساسا با برنامه ای صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوب از نهاده ها و تولید محصولات ضروری به وجود خواهد آمد . تعیین مزیت نسبی محصولات تولیدی مختلف یکی ازجنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است . دراین مطالعه مزیت نسبی دانه های روغنی (شامل کلزا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ) درسال زراعی ١٣٨١-۸۲ دراستان فارس بررسی شده است . به منظور دستیابی به هدفهای تحقیق دو نوع از شاخصهای تعیین مزیت نسبی به کار رفته است؛ شاخصهای نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی است. این شاخصها با دو نوع قیمت موثر ارز به روشهای برابری قدرت خرید مطلق و نسبی محاسبه شده اند. شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، شاخص مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت را شامل می شود. براساس شاخصهای نوع اول و با قیمتهای موثر ارز، محصولات کلزا، آفتابگردان و کنجد دارای مزیت نسبی و محصول گلرنگ بدون مزیت نسبی در تولید بوده ا ند . بر اساس شاخصهای نوع دوم و شاخص کارایی مزیت، تنها محصول کلزا از نظر عملکرد دارای کارایی و از مزیت نسبی در تولید برخوردار بوده است و محصولات، گلرنگ و کنجد در مقایسه با کل کشو ر، مزیت نسبی در تولید نداشته اند. شاخص مقیاس مزیت برای آفتابگردان وکنجد بزرگتر از یک و نشان دهنده بیشتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور و برای کلزا و گلرنگ کمتر از یک و نشان دهنده کمتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور بوده است. شاخص جمعی مزیت برای آفتابگردان عددی بزرگتر از یک و برای سایر محصولات عددی کوچکتر از یک را نشان داده است . بر اساس این شاخص، در شرایط فعلی، استان فارس در تولید آفتابگردان مزیت نسبی بیشتر از متوسط کشور و در تولید کلزا، گلرنگ و کنجد مزیت نسبی کمتر از متوسط کشور داشته است.

یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال­های 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تأکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

سابقه تاریخی جداول داده - ستانده منطقه ای به سال 1950 باز می گردد که اندیشه تدوین آن توسط والتر ایزارد مطرح شد. در ایران تهیه حساب های منطقه ای از برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب آغاز گردید ولی تاکنون برای استان های معدودی این حساب ها تدوین شده است....

بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.