درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی پیرامون جایگاه این ابزار و ورودی به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن می شود.این مقاله در صدداست به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطورمختصر به طرح بحث اشاره می شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدی به مسائل و دشواریهای حوزه مربوطه پرداخته می شود. تاکید برچند نتیجه مهم بخش پایانی را تشکیل میدهد .

ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است با استفاده از نتایج آن مدیران به راحتی می توانند به سنجش عملکرد دست یابند و تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها اولویت بندی و محک زدن ارتقا و بهبود کارایی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشکالات برآیند. برای دستیابی به این امر در این مقاله که برگرفته از تحقیقی است ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی معیارها و عوامل کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ...

نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها‏، ‏بر مبنای نتایج به‎دست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود.

این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بی کاری زنان ایران در دوره 1355-1381 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های نسبی طی دهه های گذشته، میزان فعالیت و اشتغال زنان در ایران نسبت به مردان ایران و زنان کشورهای دیگر پایین تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدی دارد. با این وجود، هنوز به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی به دلایل زیادی توجه شایسته ای نشده است.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه "الف" (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه "ب" مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.

در این تحقیق ضمن ارایه کلیاتی در مورد بازار خرما، خدمات بازاریابی، مقادیر حاشیه بازاریابی، سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل در حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی بررسی شده است. تابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک - آپ براورد گردیده و در نهایت وضعیت صادرات و مسائل و مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه از منابع آماری و روش پیمایشی جمع آوری شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به ازای هر کیلوگرم خرمای شاهانی 570 ریال صرف هزینه های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی می گردد. از این مقدار 270 ریال مربوط به حاشیه عمده فروشی و 300 ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی می شود. نتایج کارایی بازاریابی نیز نشان می دهد که ناکارایی قیمتی در مسیرهای بازاررسانی خرمای شاهانی بسیار بالاست به طوری که حداکثر ناکارایی قیمتی برابر با یک (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر 0.27 (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. همچنین حداکثر ناکارایی فنی برابر با 0.37 (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر با صفر (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم و هزینه های بازار یابی رابطه معکوس دارد. از جمله مشکلات صادرات خرمای شاهانی جهرم می توان به درجه بندی، بسته بندی، عدم امکانات حمل و نقل مناسب، تشریفات دست و پاگیر گمرکی و وثیقه گذاری بابت صدور محصول خرما و برگشت ارز نام برد.لذا بهبود و افزایش کارآیی نظام بازاریابی در گرو دقت بیشتر در ارایه خدمات مربوط به حمل و نقل، فرآوری، انبارداری و انتخاب شیوه صحیح بسته بندی خرماست. همچنین از طریق سرمایه گذاری در تولید محصولات جنبی خرمای شاهانی می توان از ضایعات خرما در مصارف صنعتی جلوگیری کرد و از راه کاهش هزینه برداشت و تبلیغات مناسب برای معرفی این ماده مغذی به بازارهای جهانی زمینه لازم را برای عرضه خرما به طور مطلوب به دست آورد.

صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارایی شرکت ها می شود و درواقع می توان مدعی بود که در سایه رقابت ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد، حضور صنایع حمایتی کارا در آن عرصه یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می آید. ازآنجاکه توسعه یافتگی کشور از اهداف اصلی در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صنعت بیمه، پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است. اما سؤال مهمی که بی پاسخ می ماند، این است که آیا ظرفیت، وضعیت و عملکرد کنونی صنعت بیمه جواب گوی این رسالت خواهد بود؟ در این تحقیق، ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه از نظر شاخص های عملکردی، ساختار و محیط بیرونی و نمایان نمودن مسائل و مشکلات فعلی و پیش روی صنعت بیمه، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و نیل به اهداف چشم انداز ارائه می شود.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته اند ولی ضرایب آن ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است

یکی از مهم ترین عوامل در تدوین استراتژی(راهبرد) ها، بررسی عوامل محیطی است که در تحولات ساختار آینده سازمان اثر بسزایی خواهد داشت. صنعت پتروشیمی، صنعتی با ارزش افزوده بالا محسوب می گردد و ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند به قطب این صنعت تبدیل شود که شناخت محیط و جایگاه این صنعت می تواند کمک شایانی به این امر نماید. در این تحقیق، با بررسی مدل های عمده محیط شامل مدل های کلان نظیر PEST، PESTEL، PESTELI و مدل های خرد از جمله مدل پنج نیرو و الماس، مدلی بومی شده سه لایه ای، برای صنعت پتروشیمی ایران شامل مؤلفه های اصلی تاثیرگذار بر صنعت و سهم هر مؤلفه بیان شده است که به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و تغییرات محیطی حاصل، کمک نماید. در این تحقیق با استفاده از مدل سه لایه ای اقدام به جمع آوری داده ها شد. فرصت ها و تهدیدهای راهبردی از تحلیل داده ها، فرصت ها و تهدیدها و با نظر خبرگان، حاصل گردید. با استفاده از فرصت ها و تهدیدهای راهبردی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که عدد 4/2 به دست آمد، نشان می دهد میزان تهدیدها در صنعت پتروشیمی ایران بیشتر از فرصت های آن است.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.