درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.

بخش های گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد یکدیگر تاثیر دارند. به منظور کمی کردن اندازه این اثرها، در چارچوب 13 معادله -شش اتحاد و هفت معادله تصادفی- شبیه سازی انجام شده است. با به شمار آوردن ارتباط های بین بخش های مهم اقتصادی، این مدل کوششی در جهت اندازه گیری اثرهای غیرمستقیم بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی کل اقتصاد از راه اثر بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی سایر بخش های اقتصادی و همچنین واکنش بخش غیرکشاورزی نسبت به بخش کشاورزی است. با وارد کردن شوک های درآمدی برون زا به هر یک از بخش های اقتصاد ایران ضرائب رشد کلان محاسبه شده است. داده های آماری لازم به صورت داده های سری زمانی در دوره ی 1350 تا 1382 از آمارنامه های گوناگون و سایت های اینترنتی جمع آوری شدند. ضرائب رشد کلان در نتیجه شوک های برون زای درآمدی برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 6/1، 68/2 و 6/0 محاسبه شد. بر طبق محاسبات انجام شده، سهم خالص بخش کشاورزی در افزایش تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 76 و بخش خدمات 6 درصد می باشد. همچنین سهم خالص بخش صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از راه بخش های کشاورزی وخدمات به ترتیب 67 و22 درصد است. با توجه به این که بخش های کشاورزی و صنعت بیشترین درآمد را در یکدیگر القاء می کنند، در تدوین استراتژی توسعه بایستی بر پیوند میان بخش های کشاورزی و صنعت تاکید شود. همچنین رشد بخش خدمات باید در پیوند با سایر بخش ها بوده به گونه ای که این بخش در جهت رفع نیاز بخش های دیگر گام بردارد.

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بی کاری زنان ایران در دوره 1355-1381 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های نسبی طی دهه های گذشته، میزان فعالیت و اشتغال زنان در ایران نسبت به مردان ایران و زنان کشورهای دیگر پایین تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدی دارد. با این وجود، هنوز به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی به دلایل زیادی توجه شایسته ای نشده است.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته اند ولی ضرایب آن ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

در این تحقیق ضمن ارایه کلیاتی در مورد بازار خرما، خدمات بازاریابی، مقادیر حاشیه بازاریابی، سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل در حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی بررسی شده است. تابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک - آپ براورد گردیده و در نهایت وضعیت صادرات و مسائل و مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه از منابع آماری و روش پیمایشی جمع آوری شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به ازای هر کیلوگرم خرمای شاهانی 570 ریال صرف هزینه های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی می گردد. از این مقدار 270 ریال مربوط به حاشیه عمده فروشی و 300 ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی می شود. نتایج کارایی بازاریابی نیز نشان می دهد که ناکارایی قیمتی در مسیرهای بازاررسانی خرمای شاهانی بسیار بالاست به طوری که حداکثر ناکارایی قیمتی برابر با یک (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر 0.27 (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. همچنین حداکثر ناکارایی فنی برابر با 0.37 (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر با صفر (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم و هزینه های بازار یابی رابطه معکوس دارد. از جمله مشکلات صادرات خرمای شاهانی جهرم می توان به درجه بندی، بسته بندی، عدم امکانات حمل و نقل مناسب، تشریفات دست و پاگیر گمرکی و وثیقه گذاری بابت صدور محصول خرما و برگشت ارز نام برد.لذا بهبود و افزایش کارآیی نظام بازاریابی در گرو دقت بیشتر در ارایه خدمات مربوط به حمل و نقل، فرآوری، انبارداری و انتخاب شیوه صحیح بسته بندی خرماست. همچنین از طریق سرمایه گذاری در تولید محصولات جنبی خرمای شاهانی می توان از ضایعات خرما در مصارف صنعتی جلوگیری کرد و از راه کاهش هزینه برداشت و تبلیغات مناسب برای معرفی این ماده مغذی به بازارهای جهانی زمینه لازم را برای عرضه خرما به طور مطلوب به دست آورد.

ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است با استفاده از نتایج آن مدیران به راحتی می توانند به سنجش عملکرد دست یابند و تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها اولویت بندی و محک زدن ارتقا و بهبود کارایی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشکالات برآیند. برای دستیابی به این امر در این مقاله که برگرفته از تحقیقی است ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی معیارها و عوامل کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ...

این پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو - تودا، وجود و جهت علیت بین مصرف انرژی، شهرنشینی،رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن را برای ایران در دورهی 1385-1350 بررسی می کند. نتایج نشان می دهدکه رابطه ای علی از مصرف انرژی، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی به نشر دی اکسیدکربن وجود دارد. هم چنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی و اثر جمعیت شهرنشین به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بر اساس روابط علی فوق، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، ارتباط بین نشر دیاکسید کربن، مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و تولید ناخالص داخلی بررسی شد. نتایج برآورد نشان داد که فرضیهی کوهانی شکل در مورد آلودگی زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی در ایران صادق است. کشش نشر دی اکسید کربن نسبت به جمعیت شهرنشین، مثبت و کوچکتر از واحد است. هم چنین، کشش نشر دیاکسید کربن نسبت به مصرف انرژی، مثبت و بزرگ تر از واحد میباشد.

تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

یکی از مباحث بسیار مهم در اقتصاد مالی اندازه گیری ریسک می باشد. در این علوم سه روش عمده برای اندازه گیری ریسک وجود دارد که عبارت اند از: انحراف از معیار، ضریب تغییرات و ارزش در معرض ریسک. همان طور که می دانیم اندازه گیری ریسک براساس تابع توزیع احتمال صورت می پذیرد. ارزش در معرض ریسک، حداکثر خسارت یک دارایی یا یک پورتفوی را در یک دوره زمانی ...

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.