درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه برنامه های احیای قنات، با تأکید بر حفظ دانش بومی و تقویت همکاری میان کشاورزان و نهادهای مرتبط، دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی، اقدام های اولویت دار احیای قنات شناسایی و در چارچوب رهیافت آزمون انتخاب با دیگر ویژگی های برنامه ای ترکیب شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای طراحی شد که به برنامه های احیای قنات در دشت فریمان-تربت جام اختصاص داشت و این پرسشنامه توسط ۲۹۴ بهره بردار تکمیل شد. سپس، با بهره گیری از مدل لاجیت مختلط، تأثیر ویژگی های برنامه ای بر ترجیح های کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های برنامه ای مانند کاهش بهره برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت، نظارت، امکان انصراف، مبلغ جبرانی و طول مدت برنامه، تأثیرهای متفاوتی بر تصمیم گیری کشاورزان دارند. کشاورزان به برنامه های کوتاه مدت، با بارهای نظارت کمتر و همچنین برنامه هایی که دسترسی آنان را به منابع آب و الگوی کشت سنتی محدود می کند، کمتر تمایل دارند. از طرفی، برنامه هایی که مبلغ جبرانی بیشتر و امکان انصراف در آن لحاظ شده است، تمایل بیشتری نشان می دهند. در نهایت بنا بر نتایج به دست آمده از بررسی پیشنهادهایی از جمله ارزیابی های پیش از اجرا با توجه به شرایط هر منطقه برای تعیین سطح ویژگی ها، اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان و تهیه گزارش های منظم و شفاف از نظارت و بازدیدهای دوره ای مطرح شد.

رشد و اعتلای هر تمدنی نیازمند توجه دقیق، فراگیر و آینده نگرانه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون آن تمدن است. در این میان حوزه علمیه به عنوان یکی از کلان سازمان هایی که جایگاه خطیری در شکل گیری تمدن اسلامی دارد، با مسائل راهبردی مختلفی روبه رو است که باید به نحوی مدیریت شود که قدرت راهبری آن اعتلاء یابد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مسائل که در سال های اخیر دچار چالش های متعددی بوده، نظام تأمین مالی است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از مباحث مهم نیازمند پژوهش و بررسی، پرداختن به اصول و مبانی تامین مالی حوزه های علمیه است. هرچند استخراج اصول و مبانی تأمین مالی حوزه نیازمند پژوهش های فقهی، کلامی و فلسفی مفصلی است، اما به منظور طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه می توان از راهکاری میانبر استفاده کرد که همان بررسی مبانی و اصول مبتنی بر نظر امامین انقلاب و اسناد بالادستی حوزه است. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی بیانات حضرت امام، مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی حوزه علمیه پرداخته و شبکه مضامین آن ها در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل شده است. در این راستا در مجموع هر سه بخش ۷۵۱ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۸۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۳ مضمون فراگیر شد.

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نوسان بازار بورس در کشورهای دی 8 طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از الگوی غیر خطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی در تمام رژیم ها به جز رژیم یک کشور نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس کشورها داشته، رشد اقتصادی تحت رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، ترکیه، مصر و نیجریه اثر مثبت و در کشورهای بنگلادش، پاکستان و مالزی اثر منفی بر نوسانات بازار بورس داشته هم چنین رشد اقتصادی تحت رژیم یک کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، اثر مثبت و در کشورهای اندونزی، ترکیه، مالزی و نیجریه رشد اقتصادی اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته است. قیمت نفت در رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر اثر مثبت و در در کشور نیجریه اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته و در نهایت این متغیر در رژیم یک کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس داشته و در کشورهای ایران و بنگلادش قیمت نفت در رژیم یک اثر منفی در نوسانات بازار بورس این کشورها داشته است.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.

پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.

تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.    

اقلیم بحث مهمی قبل از احداث ساختمان می باشد که وابسته به موقعیت جغرافیایی بناست. پارامترهای اقلیمی شامل تابش آفتاب، دما، رطوبت، میزان بارندگی و وزش باد تعیین کننده طرح کلی و اجزاء ساختمان است که باید متناسب با هر اقلیمی طراحی شود. در این مقاله شرایط آسایش و تدابیر مختلف معماری جهت طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر برای شرایط مختلف اقلیمی ایران برحسب روش کوپن - گایگر با استفاده از روش های غیرفعال پیشنهاد شد. محدوه اقلیم ایران بر اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن – گایگر، به 9 اقلیم تقسیم می شود. اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa از گروه های مهم اقلیمی ایران هستند که در این پژوهش در نظر می گیریم. با استفاده از روش کوپن - گایگر و چند شهر منتخب در اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa توسط نرم افزار CCS با فرمت EPW به روش استاندارد اشری55 و مدل آسایش PMV (شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده) تاثیر شرایط اقلیمی بر طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر پیشنهاد شد. با وارد کردن فایل پارامترهای آب و هوایی شهرهای منتخب در نرم افزار کلایمت کانسالتنت نتایج خروجی شامل چارت سایکرومتریک، نمودار سایه خورشیدی، نمودار چرخ باد و دیگر نتایج بدست آمد. همچنین پارامترهای معماری غیرفعال برای طراحی ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر همانند جهت قرارگیری پنجره ها، پوشش کف، مقدار ساعت گرمایش غیرفعال خورشیدی و دیگر پارامترهای مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

استفاده کارآمد و پایدار از منابع، اهمیت زیادی در مبارزه با تهدیدات زیست محیطی و جلوگیری از کمبود منابع دارد. یک راه موثر در راستای مدیریت منابع پایدار و ارزیابی ردپای منابع به جهت نظارت بر محیط زیست، بررسی فاکتورهایی است که محرک مصرف منابع هستند. لذا این مطالعه با پیروی از رویکرد STIRPAT نشان می دهد که مصرف داخلی منابع چگونه به رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل، صنعتی سازی، رشد شهر نشینی و جهانی شدن واکنش نشان می دهد. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم جهانی شدن، این مطالعه مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) را بر روی داده های سالانه 2000-2020 در 102کشور جهان بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد بهره وری کل عوامل در رژیم اول مصرف داخلی منابع را افزایش و با عبور از حد آستانه ای در سطوح بالای جهانی شدن، آن را کاهش می دهد و به مدیریت منابع پایدار کمک می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که در رژیم اول، رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب کاهش آن شده است. علاوه براین، رشد شهرنشینی در رژیم اول موجب کاهش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب افزایش آن شده است. در نهایت صنعتی شدن در هر دو رژیم موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود و مدیریت منابع پایدار را بدتر می کند

در عصر حاضر پدیده کهنسالی جمعیت در ایران، ناشی از کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، تعادل حقیقی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی مواجه ساخته است. درحقیقت افزایش طول عمر بدون تغییر در سن بازنشستگی موجب کاهش دوره پرداخت حق بیمه و افزایش دوره دریافت مستمری شده و بار مالی سنگینی بر صندوق ها تحمیل می کند. تجارب بین المللی مبین لزوم افزایش سن بازنشستگی متناسب با شاخص امید زندگی و توزیع متوازن سال های افزایش عمر بین دو دوره اشتغال و بیکاری است. با توجه به ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، در مقاله حاضر سعی در بررسی اثر این قانون بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق، ضمن ترسیم وضعیت جاری این صندوق در افق 1399-1474 با نرم افزار PROST می نماید. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در صورت تداوم شرایط موجود، این صندوق از کسری مالی معادل 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به کسری معادل 6/53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۷۴ خواهد رسید. همچنین اصلاح مصرح در ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها قادر به ایجاد تغییر جزئی در این روند است. ازاین رو، علاوه بر استمرار بر اصلاحات پارامتریک ازجمله سن قانونی بازنشستگی و بروزرسانی اصلاحات آن با استفاده از شاخص امید به زندگی به صورت تدریجی، انجام اصلاحات ساختاری با رعایت اصل کفایت مستمری ضروری است.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

هدف: قصد حسابرس، کسب اطمینان معقول از عاری بودن صورت های مالی به عنوان یک کل از تحریف بااهمیت، اعم از تقلب یا اشتباه، و صدور گزارش حسابرسی است که شامل نظر حسابرس باشد. مسئولیت و وظیفه یک حسابرس در برابر سهامداران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که وی پای بند به اصول رفتاری قانونمندی باشد تا پذیرش، اعتبار، اعتماد و احترام اجتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورد. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ارزش های فرهنگ اسلامی بر عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان است.   روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان سازمان حسابرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت های حسابرسی و دانشجویان مقطع دکتری حسابرسی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب حجم نمونه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد.   یافته ها: پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن بزرگ تر از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. جهت تجزیه وتحلیل داده های آزمون از معادله های ساختاری حداقل مربع های جزئی به کمک نرم افزار تحلیل آماری اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ارزش های فرهنگ اسلامی با عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان ارتباط معنا داری وجود دارد.