درخت حوزه‌های تخصصی

نوآوری، به عنوان یک مؤلفه کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورهاو بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملیکلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری و عاملی تعیین کننده برای موفقیتاقتصادی معرفی شده است. در این میان، نوآوری محصول، به منزله جنب های مهم از نوآوری، بسیار توجه صاح بنظران را جلب کرده است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو، راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز، به عنوان یک بنگاه تولیدی،بررسی شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی بوده است. پژوهشگر، کلِّ جامعه آماری پژوهش، یعنی همه مدیران و کارکنان ستادیشرکت ملی شیمی کشاورز، به حجم 53 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. البته 48 پرسشنامه از میان پرسشنام ههای توزیع شده به محققبرگشت داده شده است. ابزار گردآوری داد هها، یک پرسشنامه محقق ساخته است که پژوهشگر، با اخذ مشورت استادان راهنما و مشاور، روایی0(، از پایایی آن نیز اطمینان حاصل کرده است. تحلیل / آن را احراز کرده است و با محاسبه آلفای کرونباخ و حصول مقدار مطلوب)معادل 821نشان داد، فعالی تهای مدیریت کیفیت، توانایی یادگیری سازمانی، ب هکارگیری ابزارهای فناوری ،SPSS آماری یافت هها به کمک نرم افزار آماریاطلاعات و نوآوری فرایند، همبستگی مثبت و معن یداری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد. بنابراین، بهبود هریک از آنهامی تواند ب همنزله راهکاری برای ارتقای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز تلقی شود.

هدف این بررسی تحقیق تأثیر طبقات مختلف دارایی بر بازده دارایی و عملکرد شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1401 است. داده های 131 شرکت با روش حذف نظام مند به صورت پنل نامتوازن استفاده شده است. مشاهدات شرکت با استفاده از مدل تجدیدنظر شده دیکنسون (2011) در پنج مرحله چرخه عمر متمایز گروه بندی شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد طبقه دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر بر بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین اثرات مختلفی دارد. در مرحله تولد، خالص سرمایه در گردش و دارایی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی دارد. در مرحله رشد، وجه نقد و خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها و دارایی های نامشهود تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت کیوتوبین دارند. در مرحله بلوغ، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارند. در مرحله افول، خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و سایر اقلام دارایی بر نسبت کیو توبین تأثیر منفی و معناداری دارد. در مرحله افول، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و وجه نقد نیز بر نسبت کیو توبین تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته ها به سرمایه گذاران در مورد چشم انداز شرکت سیگنال می دهد و به آن ها کمک می کند تا در مراحل مختلف چرخه عمر تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اتخاذ کنند.

نوسانات نرخ ارز نه تنها سایر بازارها را متأثر می سازد، بلکه در شکل گیری انتظارات تورمی، تخصیص منابع و رفتار مصرف و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها، نقشی محوری ایفا می کند. ازاین رو، در شرایط ناپایداری اقتصاد ایران به ویژه در دوره هایی که انتظارات تورمی از کنترل خارج شده و سازوکار های تنظیم خودکار بازارها از کار افتاده اند، استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی می تواند روشی مؤثر برای مهار انتظارات و کنترل تورم باشد، اما باید به این نکته اساسی توجه داشت که این سیاست تنها در صورتی اثربخش است که در قالبی نهادی، شفاف و منسجم طراحی و اجرا شود.

این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات قیمت گاز بر نرخ ارز و تراز تجاری ایران در بازه زمانی 1380 تا 1400، با مدل svar می پردازد. نتایج نشان می دهد که قیمت گاز اثر منفی بر نرخ ارز دارد. در رابطه با اثر قیمت گاز بر تراز جاری، هرچند ضریب قیمت گاز در معادله تراز تجاری منفی است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، قیمت گاز اثر مثبت بر تولید دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج توابع ضربه-واکنش نرخ ارز در واکنش به شوک قیمت گاز در کوتاه مدت افزایش می یابد و این اثر در طول زمان پایدار می ماند. همچنین، تراز تجاری در ابتدا با کاهش مواجه می شود، اما اثر منفی شوک قیمت گاز در دوره های بعدی تعدیل می شود که بیانگر تأثیر موقتی شوک قیمت گاز بر تراز تجاری است. در نهایت، شوک قیمت گاز ابتدا اثری منفی بر تولید دارد، اما از دوره سوم به بعد این اثر مثبت شده و منجر به افزایش تولید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که تأثیر شوک قیمت گاز بر نرخ ارز، تراز حساب جاری و تولید در طول زمان افزایش می یابد، به طوری که در دوره دهم این شوک ها تقریباً نیمی از واریانس متغیرهای مذکور را توضیح می دهد.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران است. در این پژوهش، ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از جنبه روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در 1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5ساله) 1389 استفاده شده است. ا یویوز هفت فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار تأثیر م یپذیرد( است.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

وضعیت بازار سرمایه را باید در چهارچوب پویایی های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه ای در بورس ایفا کرده است. در سطح کلان، سیاست های پولی بانک مرکزی به ویژه مدیریت نرخ بهره بین بانکی، تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده های بانکی شده است که می تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. درمجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از سویی ظرفیت رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک های نظام مند و غیرنظام مند مانع رشد پایدار آن شده اند. برای بهبود شرایط بازار سرمایه پیشنهادهایی مانند ایجاد ابزار فروش استقراضی، سامان دهی بازارگردان ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق اختیار تبعی، توسعه بورس کالا به منظور افزایش شفافیت و رقابت صنایع، سامان دهی معاملات الگوریتمی، لزوم ثبات رویه در تصمیم گیری های سیاست گذار، تجدید ارزیابی شرکت ها و واگذاری سهام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ارائه می شود.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد نظر مدیریت می باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی می باشد

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به علاوه، در سال های اخیر به مسئله کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست های پیشنهادی برنامه ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حقِّ بیمه کشور از کلِّ حقِّ بیمه جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعه بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می کنند؟ به این منظور، صنعت بیمه ایران و سایر کشورهای حوزه منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیره فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمه ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمه کشورهای حوزه منا دارد.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

شاخص بهای تولیدکننده به عنوان معیاری کلیدی در ارزیابی تغییرات قیمت ها در مراحل اولیه تولید، نقش مهمی در تحلیل تورم و سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند. ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر این شاخص هستند که تأثیرات قابل توجهی بر هزینه های تولید و قیمت ها دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعاملی ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ و با استفاده از روش حداقل مربعات پویا است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی و ریسک لجستیک تأثیر چشمگیری بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران دارند. تحریم ها با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تجاری بین المللی، افزایش هزینه های واردات مواد اولیه و نوسانات ارزی، هزینه های تولید را افزایش می دهند. درعین حال، ریسک های لجستیکی ناشی از ضعف زیرساخت های حمل ونقل، مشکلات گمرکی و وابستگی به واردات نیز به طور مستقیم بر هزینه های تولید تأثیر می گذارند. این مشکلات در شرایط تحریم تشدید می شوند و موجب افزایش هزینه های حمل ونقل و زنجیره تأمین می شوند. اثرات تعاملی این دو عامل باعث افزایش هزینه های تولید و رشد شاخص بهای تولیدکننده می شود. در نتیجه، کاهش ریسک لجستیک از طریق بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری می تواند به کاهش هزینه ها و تورم کمک کند. همچنین، سیاست های ارزی مناسب و مدیریت نقدینگی می تواند اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهد.

هدف: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، نقش بی بدیل فین تک بر ارتقای سطح زندگی افراد و بالتبع شاخص های توسعه انسانی، به وضوح ملموس و ازآنجاکه لازمه بهره گیری از این نوع فناوری، استفاده مناسب از انرژی و منابع مختلف آن است، بررسی رابطه میان مصرف انرژی و فین تک بر توسعه انسانی، بسیار موردتوجه است که این مهم، به صورت بررسی مقایسه ای در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، هدف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود.   روش: روش مورداستفاده در تحقیق، داده های تابلویی است که در دوره زمانی 2000 تا 2022، داده های مربوط به 20 کشور درحال توسعه و توسعه یافته را مورد برآورد قرار می دهد.   یافته ها: نتایج در گروه کشورهای درحال توسعه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی (الکتریسیته) بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین در گروه کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی بر توسعه انسانی به تأیید رسید. میزان اثرگذاری فین تک در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین تر برآورد گردید که به معنای فاصله داشتن تکنولوژی و فناوری مالی در این گروه کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. همچنین مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته دارای تأثیری بالاتر بر شاخص توسعه انسانی نسبت به گروه کشورهای درحال توسعه است که به دلیل رابطه همسو وهم جهت فین تک و مصرف انرژی است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده برای هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می توان نتیجه گرفت نقش فناوری مالی یا فین تک بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای توسعه یافته پررنگ تر از کشورهای درحال توسعه است. ضریب به دست آمده در پژوهش حاضر مبین این موضوع است. در واقع به دلیل پیشرفت بیشتر تکنولوژی و فناوری مالی در کشورهای توسعه یافته میزان دسترسی افراد به فین تک و نتیجتاً اثرگذاری آن بر شاخص توسعه انسانی به مراتب بالاتر از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرات ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۹۶- ۱۳۸۷) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.