درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات تولید ناخالص داخلی حول مسیر رش د بلندم دت منجر به ایجاد چرخه های تجاری می شود و دوره ه ایی که تولید ناخالص داخلی پایین تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود ق رار می گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا اطمینانی، توانایی کافی برای پیش بینی پیامدها و برنامه ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری های تجاری و بیماری های همه گیر ناشی می شود، نیز قابلیت ایجاد بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت را دارد و می تواند بر چرخه های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا اطمینانی جهانی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد.  نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته اند، اما اثر آن ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل های مختلف در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می شود.

با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.

اولین و مهمتیرین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد:عامل قیمت است که به تبع آن،مقوله ارزیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود.طی سالهای مختلف پژوهشگران مدلها و روشهای متعددی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند.در این پژوهش به بررسی مقایسه ای بین دو رویکرد ارزش گذاری شرکتها پرداخته و اعتبار دو مدل ارزش گذاری،تنزیل سود نقدی و اوهلسن را با استفاده از 45 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1387 تا1381آزمایش میکند.هدف پژوهش انجام یافته،پاسخ به این سوال است که آیا ارزش معاملاتی شرکتها که در بورس اوراق بهادار تعیین شده،با ارزش محاسباتی مدلهای ارزش گذاری رابطه دارد یا خیر؟و رویکرد سنتی ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل سود نقدی،،ارزش شرکت را بهتر تخمین می زند یا رویکرد نوین که بر مدل سود باقی مانده شرکت استوار است؟برای پاسخ به سوالات اساسی و تحقق اهداف پژوهش،4 فرضیه اصلی و2فرضیه فرعی شکل گرفت. جمع آوری اطلاعات مورد نظر به دو طریق کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت و با استفاده از روشهای کتابخانه ای،اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش گردآوری شد و با استفاده از روش میدانی،اطلاعات مالی شرکتهای نمونه پژوهش جمع آوری شد.روش سنجی پژوهش،تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتایج مطالعه میدانی انجام یافته،نشان داد که بین ارزش معاملاتی شرکت با ارزش واقعی محاسبه شده بر مبنای مدل تنزیل سود نقدی و مدل اوهلسن،رابطه معنی داری وجود دارد.نتیجه حاصل از این پژوهش،نشان داد که مدل ارزشگذاری اوهلسن با تکیه بر تنزیل سود باقی مانده شرکت،ارزش شرکت را در مقایسه با مدل تنزیل سود نقدی بهتر برآورد می کند.

با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.

هدف: در سال های اخیر، ظهور ابزارهای مالی نوآورانه در بازارهای سرمایه، علاوه برافزایش جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران، به پیشرفت دانش مالی، به ویژه در حوزه مالی رفتاری منجر شده است. با توجه به اهمیت آشنایی با این حوزه در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی، این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1396 الی 1402 جمع آوری شده اند. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در این رابطه تایید نشده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مطالعه با بررسی نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی، به درک بهتر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد کمک می کند.

انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.

جهانی شدن اقتصادی از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار بوده، اما با چالش های زیست محیطی نیز همراه بوده که نگرانی درباره تأثیر آن بر محیط زیست را افزایش داده است. رفاه زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار، نقش مهمی در سازماندهی جوامع و تصمیم گیری های زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی می کند. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهاست و برای هر دو گروه، مدل دو رژیمی با دو حد آستانه ای به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب برابر 1.28 و 159.78 به دست آمد. در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست محیطی دارد. در کشورهای درحال توسعه، تأثیر منفی و معنادار در هر دو رژیم مشاهده شد. در کشورهای توسعه یافته، در رژیم اول، جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی شود؛ اما در رژیم دوم، بهبود همکاری های بین المللی و توسعه فناوری های سبز را تقویت می کند. در کشورهای درحال توسعه، افزایش جهانی شدن اقتصادی می تواند فشارهای صنعتی و استفاده نادرست از منابع طبیعی را افزایش دهد که به آسیب محیط زیست و آلودگی منجر می شود. محدودیت های فنی، مالی و نظارتی نیز باعث می شود این کشورها نتوانند از مزایای جهانی شدن به نحو مثبت بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد با توسعه فناوری، کنترل صنعتی و سیاست های پایدار، می توان رفاه زیست محیطی را بهبود داد و تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی را تقویت کرد.

در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استان های مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟  براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه  کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست  مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانه دوره1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آبشهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطه عکس و با درآمد، رابطه مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمتآب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی به ناکارآیی بازار منجرمی شود و درنهایت، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخصی برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد.

هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل عارتند از:خلاقیت،نوآوری،ریسک پذیری،مسئولیت پذیری و توفیق طلبی.در مرحله دوم،ورودیها و خروجیها پس از افراز بندی،به اعداد فازی تبدیل شده است.در مرحله سوم،قوانین استنتاج که به صورت قوانین اگر-آنگاه است،بر اساس ادبیات موضوع و نظرهای افراد خبره تدوین شده است.در مرحله چهارم،فازی زدایی انجام گرفته و در مرحله پنجم،مدل طراحی شده آزمون شده است.نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که مدل ارائه شده اعتبار بالایی دارد.در نهایت،با استفاده از مدل طراحی شده ،نمره کارآفرینی سازمانی برای واحدهای تولیدی چرم محاسبه شده است.جامعه آماری این تحقیق را 11 واحد تولیدی چرم در استان آذربایجان شرقی که 20 پرسنل و بیشتر داشته اند تشکیل داده است.به دلیل محدود بودن جامعه اماری کل جامعه پیمایش شده است.به منظور گرد اوری داده ها از اعضای جامعه اماری،از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شرکتهای چرم سازی آیدا،شاهگلی و مرکزی به ترتیب با نمره کارآفرینی 0.626،0.621 و0.604 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

در این مقاله، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست. از آن جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند، قسمت عمده ای از صاحب نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش و راه حل مشکلات اقتصادی مطرح می کنند. در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آن ها محسوب می شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست ها مقوله «خصوصی سازی و آزاد سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کاراقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به گونه ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می شود. اقتصاد سرمایه سالار انسان ها را تحقیر می کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.

رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دوره حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود. این رفتارها می تواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به عنوان نمونه، به روش نمونه برداری بدون جای گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامهتوزیع شده در بین جامعه آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح شده در پژوهش، به طور مستقیم، دارای رابطه معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطه معنادار به صورت معکوس است.

تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.