مائده اسکندری

در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استان های مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟  براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه  کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست  مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.

شرکت ها برای توسعه فعالیت ها و اجرای طرح های خود، به علت محدودیت در سیستم اعتبارات بانکی و پیچیدگی مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه،برای تامین منابع مورد نیاز خود به انتشار سهام جدید روی می آورند.در این تحقیق با نظر گرفتن تاثیر احساسات سرمایه گذار در زمان اقدام به عرضه ثانویه سهام، عملکرد قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت سهام پس از عرضه ثانویه سهام و تاثیرات مقطعی و سری زمانی احساسات سرمایه گذار بر عملکرد بلندمدت و کوتاه مدت قیمت سهام را بررسی نماییم.با استفاده از مدل بیکر و ورگلر(2007) به برآورد شاخص احساسات در بورس اوراق بهادار تهران اقدام و سپس شرکت های نمونه را بر اساس سطح شاخص احساسات ماهانه در ماه افزایش سرمایه به دو دسته پرتفوی احساسات بالا و احساسات پایین دسته بندی می کنیم. برای بررسی بازده های غیرعادی کوتاه مدت پس از عرضه ثانویه سهام میانگین بازده های مازاد تجمعی (CAR) و برای بازده های غیرعادی بلندمدت پس از افزایش سرمایه،میانگین وزنی بازده مازاد دوره خرید-نگهداری (BHAR) استفاده شده است.نتایج با استفاده از داده های 101 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1391-1398 به دست آمده است.شرکت هایی که در دوره احساسات بالا اقدام به افزایش سرمایه کرده اند، در کوتاه مدت بازدهی غیرعادی مناسب تر و در میان مدت و بلندمدت بازدهی منفی تر و ضعیف تری را تجربه می کنند.ویژگی های شرکتی همچون اندازه، سن و نسبتM/B بر کسب بازدهی غیرعادی پس از عرضه ثانویه و شدت آن تاثیرگذار است.سهامداران با در نظر گرفتن سطح شاخص احساسات بالا و کم در زمان عرضه ثانویه سهام و ویژگی های شرکتی می توانند نسبت به اتخاذ سیاست سرمایه گذاری خرید-فروش یا نگهداری سهام پس از عرضه ثانویه اقدام نمایند.