درخت حوزه‌های تخصصی

ناترازی گسترده و در حال افزایش انرژی به ویژه در حامل های کلیدی ازجمله تهدیدات اصلی امنیت انرژی کشورمان به شمار می رود. «گواهی صرفه جویی انرژی» از ابزارهای غیرقیمتی مهمی است که در شرایط بهره وری پایین و شدت بالای مصرف انرژی با جذابیت کاهش مصرف انرژی، امکان مدیریت آن را فراهم می کند. در این سازوکار، صرفه جویی پاداش نقدی دارد و میزان انرژی صرفه جویی شده در دو حوزه برق و گاز به دیگر مصرف کنندگان عرضه می شود و در بازار مورد معامله قرار می گیرد. خروجی این روند، پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت ها و طرح هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند، پرداخت می شود. به رغم مزیت های فراوان این بازار در صرفه جویی انرژی، چالش های متعدد ازجمله بوروکراسی اداری پیچیده، بخشی نگری حاکم بر نهادهای متولی انرژی و طولانی شدن زمان تدوین مقررات مانع اجرایی شدن این بازار شده است. در این راستا، اصلاح قیمت گذاری برق به عنوان سازوکار افزایش انگیزه صرفه جویی در انرژی، مردمی سازی بهینه سازی با ایجاد بازار بهینه سازی انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی انرژی، امکان استفاده از طرح های نوآورانه در گواهی های تعهد به صرفه جویی انرژی و عملیاتی کردن طرح گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاد می شود.

هدف: امروز رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد به خصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. روش: تحقیق به شیوه آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان فروش و بازاریابی 7 شرکت پتروشیمی بودند که تعداد 7 نفر از خبرگان از این شرکت ها و 238 نفر از کارشناسان فروش و بازاریابی به عنوان اعضای نمونه آماری در نظر گرفته شدند. با انجام مصاحبه با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و همچنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای، تعداد 11 مولفه در تحلیل خبره به عنوان مولفه های مدل عملکرد برند شناسایی شدند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11مولفه مذکور، تنها تعداد 7مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد برند در صنعت پتروشیمی از نظر نوآوری در پاسخگویی به مشتری و تولید و حجم فروش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتیجه گیری: از پیامدهای بهبود عملکرد برند در این صنعت، مطابق با الگوی تحقیق، می توان ارتقای سطح کیفی محصولات، تأمین انتظارات بازار، افزایش تعهد و وفاداری مشتریان، عملکرد مالی مطلوب و توسعه و رونق صنعت را نام برد.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات نرخ موثر مالیاتی، درآمد دولت و بهره وری اقتصادی تحت چشم انداز منحنی لافر است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STR) بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 1398-1363 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی و غیرخطی مدل نشان می دهد که متغیرهای نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز و مصرف کل رابطه مثبت با شاخص بهره وری اقتصادی در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل، وجود رابطه منفی میان نرخ موثر مالیاتی با شاخص بهره وری اقتصادی را تایید می کند. همچنین نتایج به دست آمده، اثر منفی نرخ مالیاتی بر بهره وری اقتصادی کشور را نشان می دهد. بعبارتی طبق تعریف منحنی لافر، با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی افزایش می یابد، تا زمانی که نرخ مالیات به سطح *t برسد و بعد از این سطح با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد.

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.  

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

این مطالعه به بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر کنترل های داخلی حسابداری می پردازند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. در این پژوهش بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت های بورسی می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده می شود. این مطالعه در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. تعداد 230 نفر از مدیران ارشد شرکت در پژوهش حاضر مشارکت و به پرسشنامه مورد استفاده پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه های تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ و ارزش اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) و کنترل حسابداری داخلی استفاده شد. برای مدلسازی و آزمون سوالات از روش حداقل مربعات جزئی(PLS ) استفاده شده است. نتایج نشان داد مقدار آماره t، تاثیر تعهد حرفه ای بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 665/3 و از عدد 96/1 بیشتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین تعهد حرفه ای بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مقدار آماره t، تاثیر ارزش اخلاقی بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 744/0و از عدد 96/1 کمتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین ارزش اخلاقی بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر معنادار ندارد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سیستم کنترل داخلی قوی با قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری با توجه به تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی کمک مؤثری بنماید.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.

اعتبارات خرد از برنامه های مهم جهت فقرزدایی و توس عه در سطح دنیا ب وده به طوری که از آن با عنوان "انقلاب اعتبارات خرد" نام می برند. برنام ه اعتب ارات خ رد ب ا ایج اد گس ترش فعالیت های درآمدزا برای قشرهای آسیب پذیر می باشد. در این پژوهش به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش هیر) و تأثیر آن بر روی عوامل بازدارنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اداری- مدیریتی، فردی و هم چنین تأثیر آن بر روی عوامل پیش برنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، اداری- مدیریتی و فردی پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه ای)تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون معادلات تحلیل ساختاری در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که در میان عوامل بازدارنده به ترتیب بعد اداری- مدیریتی با 94/0 درصد، بعد اقتصادی با 92/0 درصد، بعد فردی با 89/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 84/0 درصد بیشترین میانگین و در بین عوامل پیش برنده به ترتیب بعد فردی با 95/0 درصد، بعد اقتصادی با 93/0 درصد، بعد مدیریتی- اداری با 90/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 88/0 درصد به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این عوامل می توانند نقش مهمی در بازدارندگی و پیش برندگی بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی در منطقه مورد مطالعه داشته باشند.

افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.

رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

حکمرانی خوب جهت توسعه سیاست های زیست محیطی برای ارتقای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر حیاتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر  حکمرانی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در یازده کشور منتخب عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز  است. برای این منظور از داده های شاخص های حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت نظارتی و اثربخشی دولت)، رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (نفت، گاز و زغال سنگ) برای دوره 1996 تا 2021 و دو روش حداقل مربعات معمولی پویا و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است و اثربخشی دولت به طور مثبت بر مصرف همه منابع انرژی تأثیر می گذارد. کنترل فساد نیز مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را افزایش می دهد؛ این در حالی است که به جز زغال سنگ، ثبات سیاسی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که بزرگی اثر رشد اقتصادی و اکثر شاخص های حکمرانی بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بیشتر از تجدیدپذیر است. مبتنی بر این نتایج لازم است کشورها بر بهبود حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت نظارتی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی برای کمک به حفظ تعادل پایدار منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تمرکز کنند.

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم سرمایه گذاری مجدد در بورس، این مهم باعث ریزش و سقوط بازار سهام می گردد.

امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود

هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.

مرکز داده به مکانی گفته می شود که گروه عظیمی از سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه با استفاده از امکانات زیرساختی و ارتباطی برای رایانش و میزبانی مجموعه بزرگی از داده ها، گرد هم آمده باشند. به بیان دیگر، دیتاسنتر محل استقرار تعداد زیادی از سرورهای کامپیوتری است که در کنار یکدیگر و بدون وقفه، امور مربوط به رایانش، ذخیره سازی و انتقال داده ها را انجام می دهند. ساختمان اغلب این مراکز، دارای سیستم های امنیتی پیشرفته، سیستم تهویه، اطفاء حریق و سیستم توزیع برق است که به سامانه برق اضطراری [1]و دیزل ژنراتور مجهز شده اند. پیاده سازی یک دیتاسنتر، عموما بر پایه شبکه عظیمی از منابع پردازشی و ذخیره سازی صورت می پذیرد . از آن جا که انتشار گرما در سرور رک ها دائما در حال افزایش است، بنابراین طراحی مناسب سیستم تهویه هوا در مرکز داده برای جلوگیری از تخریب دستگاهها ناشی از گرمای زیاد اهمیت دارد . بیش از نیمی از انرژی مصرفی یک مرکز داده ی معمول، در زیرساخت های فیزیکی صرف می شود ، در این پژوهش بجهت بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده و افزایش راندمان ابتدا شاخص های دمایی معرفی و سپس بر روی مدل های شبیه سازی شده پیاده سازی میگردد و در پایان مدل بهینه معرفی میگردد.   [1] UPS