درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تأمین سطح حداقلی معیشت برای آن ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است.این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی باشد. بلکه تأمین حداقل معاش نیروی کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگان هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست های تأمین اجتماعی و یا پرداخت یارانه های مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید

بخش حمل ونقل جاده ای به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصادی، دارای نقشی اساسی است. ادبیات جغرافیای اقتصادی جدید نشان می دهد که هزینه حمل و نقل یک عامل محرک اصلی برای ظهور الگوهای هسته-پیرامون در یک کشور است. در این تحقیق هدف تاثیر زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه فضایی-زمانی شهرستان های استان خوزستان است. داده های تحقیق برای دوره زمانی 1399-1390 برای 27 شهرستان استان خوزستان در قالب داده های تابلویی است که به منظور بررسی اثرات زمانی و فضایی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شاخص قطب، پتانسیل بازار، متغیرهای زیر ساخت حمل و نقل جاده ای مانند طول راه های اصلی و فرعی، جابه جایی کالا و مسافر استفاده شده است. نتایج تخمین نشان از اثرات مثبت شاخص قطب و پتانسیل بازار بر اندازه شهرستان های استان خوزستان دارد. به طوریکه متغیر پتانسیل بازار اثرات پررنگ تری نسبت به شاخص قطب بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان می دهد. این بررسی تایید می کند که زیرساخت حمل و نقل در دوره 1399-1390 توانسته است، موجب بهبود توسعه فضایی-زمانی در شهرستان های استان خوزستان شود. همچنین راه های فرعی و جابه جایی کالاها نیز به عنوان متغیرهای کنترلی اثر مثبتی بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان داده اند. 

بیش از سه دهه تنها از عمر سیاست گذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد اما ایران همچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه نیافتگی قرار دارد. اگرچه توسعه یافتگی  و توسعه نیافتگی را نمی توان تنها  به امر سیاست گذاری تقلیل داد ولی سیاست گذاری همواره به عنوان یکی از  عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس، این پژوهش می کوشد با استفاده از نظریه زمینه ای دلایل ناکامی سیاست گذاری توسعه در ایران از نظر متخصصان و متصدیان سیاست گذاری توسعه را فهم نماید. بر این اساس، با 22 متخصص و متصدی امر سیاست گذاری توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در این تحلیل، ابتدا  629  مفهوم اولیه به دست آمد که در مراحل بعدی به 78 مقوله فرعی سپس 24 مقوله اصلی و نهایتاً یک مقوله هسته تقلیل یافت. مقوله هسته پژوهش یعنی تثلیت ناکارآمدی ها نشان داد سیاست گذاری توسعه در ایران دچار مثلث ناکارآمدی ها شامل ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی ساخت اجتماعی و ناکارآمدی نظم نخبگانی است که نه به صورت مجزا بلکه به صورت درهم تنیده، در یک مثلث مفصل بندی شده و ناکارآمدی سیاست گذاری توسعه در ایران را شکل بخشیده اند. این وضعیت مبین شکل گیری نوعی مثلث شوم در سیاست گذاری توسعه در ایران است و بر این موضوع تأکید دارد که در صورت تداوم  این وضعیت، ایران درگیر نوعی توسعه نیافتگی مضاعف و تعلیق توسعه یافتگی پایدار خواهد شد.

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

گستردهمعرفی: یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن است. اما توسعه حمل و نقل، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی تاثیر انکارناپذیری بر میزان انتشار آلاینده ها دارد. حال این سوال مطرح است که برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل چه باید کرد به طوری که دستیابی به توسعه اقتصادی مختل نشود. جداسازی انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل از رشد اقتصادی، کلید ارائه یک راه حل عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کم کربن است. مفهوم جداسازی به شرایطی اشاره دارد که رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تخریب زیست محیطی در همان دوره زمانی کاهش می یابد. این مفهوم اولین بار  به وسیله OECD مطرح شد(OECD,2000). سپس ویهماس و همکاران (2003)  جنبه های مختلف جداسازی را تشریح کردند و تاپیومدل جداسازی مبتنی بر کشش را ارائه کرد(Tapio, 2005 Vehmas et al., 2003,). متعاقباً جداسازی انتشار دی اکسیدکربن از رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان  قرار گرفت(Loo & Banister, 2016, Zhang, 2018, Riti et al., 2017,  Wu et al.,2018, Wang et al., 2018,). اما در ایران تا کنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی این موضوع در ایران سهمی در شناسایی اقدامات مناسب برای دستیابی به کربن زدایی در بخش حمل و نقل داشته باشد.متدولوژی:برای تجزیه تغییرات انتشار دی اکسیدکربن به عوامل مختلف محرک آن تکنیک های زیادی از جمله تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) و تحلیل تجزیه شاخص (IDA) به کار می رود. با این وجود امروزه تجزیه و تحلیل جداسازی، به عنوان یک مفهوم جدیدتر که نیاز به داده ها و محاسبه کمتری دارد و در مقابل جزئیات بیشتری در خصوص نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نشر کربن در اختیار قرار می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برای انجام  تحلیل جداسازی سه رویکرد OECD، ویهماس و همکاران  (2003) و تاپیو (2005) وجود دارد. رویکرد OECD دارای معایب مختلفی مانند اندازه گیری نادرست و معیارها(سنجه های) نامشخص است که باعث شد ویهماس و همکاران (2003) این روش را توسعه دهند و در نهایت تاپیو (2005) با اصلاح  دسته بندی ویهماس و همکاران (2003) روش آنها را ارتقا بخشید. در انجام این کار تاپیو (2005)، اول، شش حالت ممکن پیوند و جداسازی معرفی شده توسط ویهماس و همکاران (2003) را به هشت حالت منطقی ممکن تغییر داد، دوم، مفهوم جداسازی منفی را مطرح کرد و سوم، با تعریف بازه های مشخص برای کشش تخریب محیط زیستی رشد اقتصادی، هر کدام از حالت های جداسازی و پیوند را دقیق تر مشخص ساخت. بر این اساس در این مقاله برای بررسی جداسازی تخریب محیط زیست از رشد اقتصادی از رویکرد تاپیو (2005) استفاده می شود. خلاصه این رویکرد در جدول 1 آمده است. جدول 1. درجات مختلف پیوند و جداسازی بر اساس رویکرد تاپیو (2005)ماخذ:جمع بندی محقق بر اساس دسته بندی Tapio, 2005Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio (2005) approachSource: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification   درجات پیوند و جداسازی    [0-0.8]* * جداسازی ضعیف[1][0-0.8] * *جداسازی ضعیف منفی[2] *  *جداسازی قوی[3]  ** جداسازی قوی منفی[4] * * جداسازی منفی رو به رشد[5]  * *جداسازی بازگشتی[6][0.8-1.2]* * پیوند رو به رشد/ توسعه[7][0.8-1.2] * *پیوند بازگشتی[8] داده های مورد استفاده در این مقاله از مرکز آمار ایران و ترازنامه های انرژی وزارت نیرو طی دوره ۹۷-۱۳۷۹ استخراج شده است. انتخاب دوره زمانی به گونه ای است که ده سال قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد زیرا تغییر قیمت انرژی در این دوره می تواند فعالیت های بخش حمل و نقل کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را تحت تاثیر قرار دهد. متغیرهای این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش های بخش حمل و نقل(حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی)، GDP بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، کل حجم مسافر و بار بخش حمل و نقل و زیربخش های آن و میزان انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل و زیربخش های آن است. یافته ها:نتایج وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب در جدول 2 و جدول 3 آمده است. در جداول مذکور برای نشان دادن حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل به ترتیب از نمادهای TG، TP، GDP و  CO2استفاده شده است.نتایج مربوط به جداسازی حمل و نقل مسافر و بار از رشد اقتصادی در جدول 2 نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها (93-1389) منجر به جداسازی قوی رشد حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی شده است، به این معنی که علی رغم رشد اقتصادی مثبت رشد حمل و نقل منفی بوده است. اما میزان تاثیر پذیری حمل و نقل مسافر به میزان قابل توجهی بیش از حمل و نقل بار بوده است. پس از آن وضعیت جداسازی در بخش حمل و نقل بار  به جداسازی منفی رو به رشد تغییر یافته در حالی که در بخش حمل و نقل مسافر همچنان جداسازی قوی برقرار است. جدول 2. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 2. Decoupling of transport volumegrowth from economic growthSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.0729.642.0483-1379پیوند رو به رشد0.9225.7423.6888-1384جداسازی قوی6.66-2.2815.17-93-1389جداسازی قوی0.73-13.9710.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد1.4329.6442.3783-1379پیوند رو به رشد0.8825.7422.6188-1384جداسازی قوی3.10-2.287.06-93-1389جداسازی منفی رو به رشد1.5113.9721.1397-1394  جدول 3. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emissionSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد13.3427.252.0483-1379پیوند رو به رشد1.1527.2923.6888-1384جداسازی منفی قوی0.80-12.1915.17-93-1389جداسازی منفی قوی0.39-3.9210.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.6427.2542.3783-1379جداسازی منفی رو به رشد1.2127.2922.6188-1384جداسازی منفی قوی1.73-12.197.06-93-1389جداسازی ضعیف0.193.9221.1397-1394 بر اساس جدول 3 در مورد وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسید کربن می توان بیان داشت که افزایش قیمت حامل های انرژی در دوره 93-1389 منجر به کاهش بسیاری در حمل و نقل مسافر و بار شده است اما رشد انتشار دی اکسیدکربن اگرچه نسبت به دوره پیشین کاهش یافته اما همچنان مثبت است بنابراین رشد انتشار دی اکسیدکربن همراه با کاهش حمل و نقل مسافر و بار رخ داده است بنابراین تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حمل و نقل بسیار بیشتر از انتشار آلایندگی بوده است که نیاز به اجرای سیاست های مکمل را آشکار می کند. در دوره 97-1394 نیز اگرچه همچنان بخش حمل و نقل بار از اجرای این قانون تاثیر می پذیرد اما در بخش حمل و نقل مسافر این اثر مشاهده نمی شود. نتیجه:بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح قیمت های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد (رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل و نقل) به جداسازی قوی (رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت های انرژی تحقق نمی یابد و مستلزم به کارگیری سیاست های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی های مرتبط با کاهش نشر کربن است. بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهادهای زیر برای تعریف استراتژی های کاهش کربن مناسب برای بخش حمل و نقل توصیه می شود، اول، قیمت انرژی بخش حمل و نقل اصلاح شود. دوم، منع تردد خودروهای با انتشار کربن بالا در حالی که فناوری ها و منابع جدید انرژی متناسب با حمل و نقل مدرن ترویج شود. سوم، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گیرد. چهارم، باید سهم حمل و نقل غیرجاده ای (ریلی، هوایی و دریایی) به ویژه حمل و نقل ریلی  در بخش حمل کالا به طور اساسی تقویت شود تا حجم بالایی از کالاها با مصرف کمتر انرژی و آلودگی کمتر جابجا شوند.  [1] Weak decoupling[2] Weak negative decoupling[3] Strong decoupling[4] Strong negative decoupling[5] Expansive negative decoupling[6] Recessive decoupling[7] Expansive coupling[8] Recessive coupling

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی، از پنجاه سال قبل، آغاز شده و در یک دهه اخیر، به گونه ای نگران کننده در حال افزایش بوده اس ت، از موانع بس یار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اندازه واحدهای بهره برداری کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای یکپارچه سازی اراضی، به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. گردآوری داده های پژوهش با بهره گیری از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام پذیرفت؛ و در این ارتباط، برای دستیابی به راهکارهای یکپارچگی اراضی کشاورزی، از تحلیل سوات (SWOT) استفاده شد. بدین منظور، بر اساس بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه با برخی از کارشناسان و خبرگان، فهرستی از عوامل راهبردی (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تهیه و با ارسال پرسشنامه، نسبت به ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و خارجی (EFE) اقدام شد. میانگین نظرات اخذشده از 45 کارشناس ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی آشنا به موضوع حاکی از آن بود که امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) 2/72 و امتیاز ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 2/94 است. برای تدوین راهبردهای یکپارچه سازی اراضی با ترکیب زوجی مؤلفه های چهارگانه قوت (S)، ضعف (W)، فرصت (O) و تهدید (T)، چهار گروه راهبردهای تهاجمی (SO)، رقابتی (ST)، محافظه کارانه (WO) و تدافعی (WT) برای یکپارچه سازی اراضی کشور استخراج شدند. همچنین، برای تعیین موقعیت راهبردی، از ماتریس داخلی و خارجی (IEM) استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نقطه برخورد امتیاز ماتریس داخلی و خارجی در منطقه راهبرد تهاجمی (SO) قرار گرفت، بدین معنی که باید اقدامات یکپارچه سازی در قالب این نوع راهبرد و با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی انجام شود. بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزی برای بهره گیری مناسب از هشت راهبرد SO به دست آمده، باید با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های مسئول، اجرای راهبرد های ST ،WT و WO را نیز مورد توجه قرار دهد.

تحولات و بحران هایی مانند جنگ، شیوع ویروس یا بیماری خطرناک و تغییرات آب وهوایی آثار زیادی بر تغییر تجارت جهانی کالاهای اساسی و دیپلماسی غذا دارد. کشورهای کانادا، روسیه، آمریکا و بریتانیا در سال زراعی 2022-2021، به ترتیب 65/61، 09/17، 33/8 و 38/4 درصد تولید گندم خود را افزایش دادند. در این سال، نرخ رشد تولید گندم در اوکراین به دلیل وقوع جنگ 92/40 درصد کاهش یافت. صادرات گندم روسیه در سال 2022 ، حدود 10 برابر بیشتر از تولید آن یعنی 27/27 درصد رشد داشت. ایران با نرخ رشد 10درصدی گندم در سال زراعی 1401-1400، جزو 15 کشور نخست تولیدکننده گندم در دنیا شناخته شد. نرخ رشد واردات گندم در سال 2022، حدود 81/17 درصد کاهش یافت. همچنین، نرخ رشد صادرات گندم در سال جاری نسبت به سال پیش، 29/14 درصد افزایش یافت. در سال زراعی جاری حدود 3 میلیون تن جو در کشور تولید شده که با این میزان تولید، در رتبه 10 کشور بزرگ تولیدکننده جو قرار گرفته است. واردات 5/2 میلیون تن از این محصول در سال 2022 نیز سبب شد که کشور به سومین کشور واردکننده جو در دنیا تبدیل شود. در ادامه، با توجه به بررسی دیپلماسی غذا و کالاهای اساسی، راهکارهایی برای ارتباط قوی تر با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و تأمین امنیت غذایی در کشور ارائه می شود مانند آگاهی از قوانین تجاری و فرهنگ کشورهای مقصد صادراتی، افزایش سطح استاندارد تولید در کشور، برگزاری و شرکت در دوره و آموزش های بین المللی برای گروه مذاکرکننده، تقویت دیپلماسی غذایی و انتصاب رایزن و بازاریاب های اقتصاد کشاورزی در کشورهای مقصد و تهیه برنامه تولید در راستای صادرات پایدار محصولات کشاورزی.

در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.

درک چگونگی توزیع فقر در جامعه، چه به صورت مزمن و چه به صورت گذرا، نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های موثر مبارزه با فقر دارد. این مقاله با استفاده از هفت داده پنل موجود که از دهه ۷۰ تا کنون را پوشش می دهد فقر مزمن و روند آن را با دو روش «مولفه ها» و «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» برای ایران تخمین می زند. به طور کلی نتایج روش مولفه ها سهم فقر مزمن کمتری را نسبت به روش دوم که این سهم را به صورت میانگین ۸۸ درصد اعلام می کند، نشان می دهد. در طی زمان روند فقر مزمن همگام با روندهای اقتصاد کلان بوده است به طوری که از پنل دهه ۷۰ تا پنل ابتدایی دهه ۹۰ رو به کاهش و پس از یک دوره ثبات پس از شروع تحریم ها از سال ۹۷ شدیداً رو به افزایش گذاشته است. روش «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» قابلیت تفکیک فقر مزمن، به دو مولفه میانگین شکاف فقر و نابرابری بین فقرا را دارد. تفکیک فقر مزمن بر این مبنا نشان می دهد که افزایش و کاهش فقر اغلب ناشی از افزایش یا کاهش میانگین شکاف فقر است و هزینه نابرابری بین فردی نقش خاصی در این روندها ندارد، هرچند به طور میانگین همواره سهم بیشتری از فقر مزمن را تشکیل می دهد.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

با توجه به اهمیت و جایگاه بازاریابی الکترونیکی در ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی، در پژوهش پیش رو، راهبردهای لازم برای توسعه بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی در شهرستان خر م آباد شناسایی و معرفی شدند. به منظور دستیابی به هدف های پژوهش، و با استفاده از روش طوفان ذهنی، همه ی نقطه های ضعف، قوت، تهدید، و فرصت ها در بازاریابی الکترونیکی بخش کشاورزی این شهرستان از 52 نفر از متخصصان فعال در بخش کشاورزی در سال 1400گرد آوری شد. نتایج کلی بدست آمده از تحلیل ماتریس SWOT نشان می دهد که راهبرد توسعه بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی از نوع محافظه کارانه است. از این رو پیشنهاد و تاکید می شود که بانک کشاورزی، به عنوان بانک عامل برای حمایت از بخش کشاورزی، اعتبارهایی خاص و مشخص به منظور توسعه و حمایت از بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی تخصیص دهد. همچنین، تخصیص بخشی از منبع های صندوق توسعه ملی به منظور ارتقاء سطح بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی از دیگر پیشنهادهای کاربردی به شمار می آید. همچنین سازمان های مرتبط با تجارت الکترونیک و بخش خصوصی، ساز و کار سامانه های بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی را بازبینی و راهکارهای عملی و اجرایی نوین و مبتنی بر فناوری های به روز در جهت توسعه این نوع فعالیت بازاریابی را ارائه کنند.

همراه با رشد فناوری های نوین، ضرورت توسعه روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز بیش از پیش احساس می شود. هرچقدر روش های تأمین مالی با فناوری های جدید همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار سرمایه نیز پویاتر و پر رونق تر خواهد بود. فناوری رمزارزها که در بستر بلاک چین در دنیای مالی و اقتصادی مطرح شده است، یکی از جدیدترین فناوری هایی است که امروز در سطح دنیا از طرف فعالان اقتصادی دنبال می گردد. تحقیق و یافتن راهکارهایی برای استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه این بازار در کشور خواهد کرد. روش هایی همچون صندوق های قابل معامله مبتنی بر رمز ارزها، سرمایه گذاری شرکت های بورسی در پلتفرم های خرید و فروش رمز ارزها، استفاده از ظرفیت عرضه های اولیه رمزارزها، می تواند محل نظر و تأمل قرار بگیرد. همچنین چالش هایی که در این مسیر از منظر فقهی و قانون گذاری وجود دارد باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داده شود تا مسیر اجرای شدن راهکارهای فوق هموار گردد.

در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.

هدف: سرعت بالای تغییرات فناوری، استفاده هر چه گسترده تر از هوش مصنوعی را سبب گشته است و صنایع مختلف را بر آن داشته تا در جهت پیشبرد اهداف، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های خود توجه ویژه ای به این پدیده نوظهور داشته باشند. صنعت بانکداری همگام با سایر صنایع در تلاش است تا با به کارگیری هوش مصنوعی کیفیت خدمات خود را بهبود و موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورد. پژوهش پیش رو با هدف، شناسایی کاربردها، وضعیت کنونی و سناریوهای آینده به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت بانکداری ایران در افق1410 ارایه شده است.روش شناسی پژوهش: ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری احصا و در گام بعد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 24 خبره و کارشناس بانکی انتخاب و از طریق مصاحبه ساختار نیافته (عمیق) و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا وضعیت کنونی کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری شناسایی و تحلیل گردید، سپس بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روش جی بی ان  سناریوهای آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری در افق 1410 ترسیم گردید.یافته ها: بنا بر یافته ها، در حال حاضر در سه فرآیند، امنیت و جلوگیری از تقلب، ریسک اعتباری و شناسایی فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم از هوش مصنوعی بهره گرفته می شود و بیشترین کاربرد در حوزه امنیت و جلوگیری از تقلب است. همچنین، بر پایه دو عدم قطعیت اصلی، فعالیت بین المللی بانک و حمایت مدیران ارشد، چهار سناریوی نفوذ مقتدرانه، توفیق اجباری، رویش در حصر و مرگ خاموش به عنوان سناریوهای آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری در افق 1410 نگاشته شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ضمن شناسایی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، وضعیت کنونی به کارگیری هوش مصنوعی بررسی و آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری ایران در افق 1410 ترسیم گردید.

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود عدم تقارن در توزیع بازده ی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید می کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک ها و سیاست های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی، خروج سرمایه ها بین این بازارها صورت می پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه، سرمایه ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون های آماری انجام شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده ی شاخص های بورس و نرخ ارز را اثبات می کند.

امروزه، گردشگری به واسطه وسعت خدمات ارائه شده توسط آن، به عنوان یک صنعت به شمار می آید. ازاین رو امنیت یکی از پیش شرط های لازم و ضروری توسعه گردشگری می باشد. با توجه به اینکه بدون امنیت سفری شکل نخواهد گرفت، ازاین رو می توان گفت امنیت جزو فاکتورهای مهم تألیف استراتژی های توسعه گردشگری در دنیا به شمار می رود و تروریسم نیز یکی از مهم ترین عوامل نابودکننده ی امنیت منطقه ای و ملی گردشگری به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر تروریسم بر گردشگری می باشد. به طوری که برای دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش پویای پانل دیتا(GMM) و داده های 128 کشور طی سال های 2002 الی 2020 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده اثر منفی تروریسم بر گردشگری بوده و احساس ناامنی از سوی گردشگران سبب کاهش ورود آن ها به کشورهایی می شود که از سطح ایمنی مناسبی برخوردار نیستند. ازاین رو پیشنهاد می شود کشورها برای توسعه گردشگری، سعی در برقراری امنیت کشور و منطقه داشته باشند.