درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بالای برنج در سبد کالای مصرف کنندگان داخلی و نقش راهبردی آن در اقتصاد کشور، توجه به نحوه تأمین و توزیع و همچنین، طراحی و تدوین یک ساختار جامع برای زنجیره ارزش این محصول در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی و انتخاب مدل کسب وکار مطلوب در زنجیره ارزش برنج در استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تشکل های فعال و حلقه های زنجیره و سازمان های مرتبط بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های اسنادی و میدانی استفاده شد. در این راستا، با تهیه پرسشنامه هایی، جلسات توجیهی به صورت مشارکتی با پانزده نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان مرتبط با تولید، صادرات و صنعت برنج در استان گیلان برگزار شد. همچنین، تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان چهار مدل کسب وکار در زنجیره ارزش برنج استان گیلان، مدل «بازارساز» به عنوان بهترین گزینه با بالاترین وزن نسبی (510/0) رتبه اول را کسب می کند؛ و در مقابل، مدل «ارکستر» با وزن نسبی 059/0 به عنوان کم اهمیت ترین گزینه در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآمدی نظام بازاریابی و همچنین، پایداری تولید و صادرات برنج، اولویت بندی انجام شده در زمینه زنجیره ارزش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران استان گیلان قرار گیرد. در این ارتباط، با ایجاد مرکز بین المللی تجارت برنج در استان گیلان و حمایت از آن، می توان به سامان دهی بازار برنج در استان و در نتیجه، در سطح کشور همت گماشت.

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

در سال های اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای اقتصادی دچار دگریسی نرم و بدیع شده و مفهوم روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی به مثابه روابطی که یک سکونتگاه، شرکت دانش بنیان و یا یک اجتماع محلی با سطوح فضایی بالاتر (ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی) برقرار می کند ظهور و رواجی روزافزون یافته است؛ این در حالی است که نقش روابط فرامحلی به مثابه حلقه مفقوده سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران علی رغم ضرورت سیاستی آن در پیشرفت کشور مورد توجه خاص نظام سیاست گذاری و حکمرانی نبوده و در قوانین و مقررات مهم توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط نهادهای مربوطه مورد غفلت واقع گشته است. چراکه در یک سیستم اداری و حکمرانی متمرکز و از بالا به پایین تحقق اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان برای جوامع محلی که در کف هرم سلسله مراتب سازمانی، نهادها و اداره های ذی ربط قرار می گیرند، همواره چالش برانگیز بوده است. این امر، کنشگران را وا داشته تا بدیل ها و گزیدارهایی را برای رهایی از چرخه و تله بروکراتیک و دیوان سالاری و فراتر از آن، به نفع جوامع محلی جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی بجویند، دراین راستا توجه به جریان ها، تعامل ها و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های اف راد، کالاها، اطلاعات، فن اوری ها و ن وآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه وتحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چهارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست های شبکه سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، توان دفاعی کشور نیز در کنار سایر حوزه ها بایستی با تکیه بر توان داخلی توسعه یابد. در این راستا بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان و در راس آن شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی خبره بسیار حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اقتصاد دفاعی درون زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانش بنیان هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دفاعی درون زا دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.

در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه گذاری و تکانه های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

طبق روش شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح می شود. صنعت دفاعی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فعال در پیش برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به نظر برخی محققان، مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه های سایر حوزه ها نقش موثرتری در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه های موثر در اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود و در ادامه، مؤلفه های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره مند شده و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مهم ترین مولفه ها مشخص شده و هریک از این مولفه ها رتبه بندی می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که، به ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم ترین و موثرترین مولفه ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

در مباحث بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. به لحاظ نظری در مورد این ارتباط چهار تفکر وجود دارد . هدف این مقاله بررسی ارتباط علّی و بلندمدت میان درآمد و مخارج ایران طی دوره 1391-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری می باشد . از آنجایی که در دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست و تغییر رژیم روبرو بوده ، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد نشان می دهد که متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا می باشند .استفاده از آزمون های هم انباشتگی لوتکیپل و هانسن ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو موید وجود ارتباط بلندمدت و علّی یک سویه از درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است.

در این پژوهش به منظور تحلیل ساختار بازارهای صنعتی ایران از مدل های ساختاری و غیرساختاری در 131 صنعت کد 4 رقمیISIC در طی دوره 1375 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق براساس شاخص های لرنر، بون و هرفیندال نشان می دهد که ضریب رقابت در بخش صنعت ایران اندک است. به عبارت دیگر، ارزیابی درجه رقابت و انحصار در صنایع کارخانه ای ایران حاکی از آن است که با توجه به مقادیر شاخص بون (0.12-) و هرفیندال- هیرشمن (0.24)، صنعت کشور در شرایط رقابت انحصاری قرار دارد و شاخص لرنر (0.36)، نیز موید این نتیجه است. شایان ذکر است که صنعت "تولید وسایل نقلیه و موتوری"با سهمی معادل 16.38 درصد، بیشترین سهم ارزش فروش نسبی در صنایع کارخانه ای ایران را دارا است که با توجه به محاسبه انواع شاخص های تمرکز، دارای ساختار بازار انحصاری می باشد.  

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان در این زمینه در سال 1396 هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۵/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.  

رقابت ذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار می رود که از آن به عنوان ابزاری برای رشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در این تحقیق رقابت پذیری صنایع مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 2 بنگاه در بازه زمانی 1395-1386 داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه رقابت پذیری تحرک معیارهای عملکرد فنی و عملکرد اقتصادی به دو روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی منحنی سالتر که یک روش کیفی است و دیگری به کارگیری شاخص های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی می باشد. نتایج نشان می دهد که تحرک فنی در صنایع مورد مطالعه بالاتر از تحرک اقتصادی می باشد. هم چنین نتایج حاصل از شاخص های تحرک نشان داده اند که تحرک فنی در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری دارند. طبقه بندی   JEL : C81 ,D24 ,D21, D41,D22

در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تأمین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.