فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.
بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن
حوزههای تخصصی:
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند.
داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهشهای انجام شده در این زمینه، کتابها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود.
در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است:
اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمیشود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است.
البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
اخلاق، اقتصاد و توسعه
مبانی رفتاری مصرف ، دانش و اطلاعات و مدل سازی تابع مصرف ایران
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...
ارزیابی نابرابریهای استانی بهره وری محصولات کشاورزی ایران: معرفی یک استان مرجع واقعی برای استانهای نابهره ور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه ای بشمار می رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر ه برداری از منابع تولید بگونه ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارایه یک استان به عنوان مرجع، می پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارایه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه یافته تر داشته اند، از این رو لازم است در توزیع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.
شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.
طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی عملکرد شیلات در برنامه اول و دوم توسعه
حوزههای تخصصی:
ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت میباشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغالزایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است. شناخت وظایف، هدفهاو برنامههای این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامههای توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن میباشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه میپردازیم. نتایج بررسی نشان میدهد که در حوزه تأمین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچهماهی، ماهیان رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشتهاند. به طوری که بهرهبرداری از آبهای شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایهگذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآوردههای شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید
یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.
بررسی تغییرات نرخ بهینه پوشش ریسک در بازار نفت
حوزههای تخصصی:
بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .
بررسی اثر سیاست های پولی بر قیمت غذا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.
مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می رود سود حاصل از سرمایه گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک ها و تحلیل های تخصصی برای تخمین و پیش بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بازار مالی، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق روش های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی ها مدل سازی و دقت آن ها مورد ارزش یابی قرار می گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش بینی های این ویژگی با استفاده از روش هایARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C و ریسک متریک و با استفاده از «داده های هفتگی» انجام می شود. این تحقیق تلاطم تحقق یافته ی قیمت سهام سیمان تهران را از دوره ی 03/01/1370 تا 26/07/1385، با استفاده از انواع روش های غیرخطی که در آن «اثرات بازده های وقفه ای»، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری» گنجانده می شود و هم چنین مدل سازی و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می کند. نتایج تخمین ها و پیش بینی ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل های دیگر است. هم چنین در این تحقیق نشان داده می شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده های هفتگی، سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق یافته میسر می کند.
عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه شرکت های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش تر با انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب قرار می دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می دهندکه امکان ترکیب گروه های استراتژی های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی های بازاریابی مستقل از هم می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می شود که شرکت های فعال در حوزه ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.