درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است و انتظار آن است که اسلام به عنوان دینی هادی افراد و ادارهکننده جامعه، در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشد. پژوهش، دانش تولید میکند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه میشود. از این رو ورود مباحث، ارزش ها و احکام اسلامی در آموزه های اقتصاد از طریق اهتمام به پژوهش و تحقیقات بسیار در حوزه اقتصاد با رویکرد اسلامی و به تعبیری اقتصاد اسلامی میسر است. این نوشتار درصدد است تا چالش های نظام پژوهش در اقتصاد ایران را با استفاده از روش توصیفی و استفاده از داده های پیمایشی نظرخواهی 46 نفر از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار دهد. یافته های حاصل از نظرات صاحب نظران در خصوص پژوهش در اقتصاد اسلامی نشان میدهد این افراد ضرورت توسعه کمی و کیفی پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری دانسته، اما وضعیت فعلی آن را مناسب نمیدانند و اجرای اقدامات مناسب در حمایت و توسعه پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری میدانند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت های علمی- پژوهشی در این حوزه پیشنهاد مینماید

هدف اصلی بنگاه‎های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به‎دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره‎وری در بنگاه‎ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر‎گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‎ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده‎های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین‎المللی راه‎آهن‎ها و سازمان همکاری راه‎آهن‎ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره‎وری راه‎آهن کشور‎های مذکور با تاکید بر راه‎آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها و شاخص بهره‎وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره‎وری را اندازه گرفت. همچنین کارائی تحت شرایط بازده به‎مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارائی فنی راه‎آهن ایران در شرایط CRS برابر 590/0 و در شرایط VRS برابر6/0 بوده است. به‎علاوه در تمام شیوه‎‎های رتبه‎بندی راه‎آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارائی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارائی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارائی موجود بیشتر به‎دلیل ناکارائی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره‎وری کل عوامل تولید راه‎آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور‎های مذکور بالاتر است. همچنین راه‎آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارائه نماید و کشور ‎های کره جنوبی، فلسطین اشغالی به‎عنوان الگو ارائه می‎گردد

فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.

هدف از این مقاله تعیین میزان بهره وری و کارآیی تولید و رابطه آن با اندازه مزرعه در مزارع برنج مازندران است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشگری در بین 120تولیدکننده در سال 1385 بدست آمد. روش محاسبه کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش بررسی رابطه بین بهره وری و اندازه مزرعه تخمین تابع است. تحلیل ترکیب هزینه های تولید نشان داد هزینه فرصت زمین و نیروی کار مهمترین بخش را تشکیل می دهد. سهم نهاده های یارانه ای اعم از مواد شیمیایی، بذر و آب کمتر از 25 درصد است. تخمین تابع بهره وری حاکی از وجود رابطه Uمعکوس بین بهره وری و اندازه مزرعه می باشد. بهترین اندازه برای حداکثرسازی بهره وری نیروی کار، بذر و کود 11 و برای سموم 16 هکتار برآورد گردید. نتایج بررسی عدم کارایی در تولید نشان می دهد، تنها10% واحدها بر روی تابع مرزی قرار دارند. تمام واحدهای که با عدم کارآیی مواجه اند دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس می باشند. تولیدکنندگان برنج پر محصول از حبث کارآیی و تعداد واحدهای کارآ بر تولیدکنندگان برنج مرغوب برتری دارند. بررسی عدم کارایی در مصرف نهاده ها نشان داد مقدار عدم کارایی در واحدهای کوچکتر بیشتر از واحدهای بزرگتر است. در صورت قرار گرفتن واحدها بر روی تابع مرزی می توان ضمن حفظ عملکرد، به طور متوسط 25% در مصرف کود شیمیایی، 40% از میزان مصرف سموم شیمیایی، 29% از بذر و 26% در از نیروی کار صرفه جویی کرد. این میزان صرفه جویی به ویژه در مورد نیروی کار می تواند بر کاهش هزینه ها تا حد 14% موثر باشد.

شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل از سال 2010 است. شاخص مذکور نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقردرآمدی ارائه می کند. چارچوب نظری این شاخص در مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسورد تدوین شده است. شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در دو مرحله و با استفاده از دو آستانه محرومیت و فقر به شناسایی افراد محروم و فقیر در سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی می پردازد. همچنین، این شاخص حاوی اطلاعاتی است که وسعت و شدت فقر را نشان می دهد. بنابراین انتخاب ابعاد، معیارها و وزن آنها در محاسبه شاخص مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در زمینه انتخاب ابعاد، معیارها، وزن ها، آستانه های محرومیت و آستانه فقر پرداخته شود.

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

کارایی، انصاف، برابری و عدالت مهم ترین واژه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ بشر بوده اند که اندیشه جوامع و تمدن ها را به خود مشغول داشته اند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها اثرهای مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و بر توزیع درآمد و انتظارهای جامعه از دولت دارد. در پژوهش پیش رو با مشاهده آزمایشگاهی از راه بازی های رفتاری، تصمیم های توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه ای 108 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه مازندران) برآورد شد. اثر شرایط بازی ها (بی طرف، شریک دیگر، بی طرف و شریک گروهی) بر تصمیم های افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابری طلبی، کارایی طلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیده شده است. نتیجه ها از آن حاکی است که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر به سوی استحقاق ها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی می شود. تابع توزیعی در دیدگاه بازیکنان تابعی با عرض از مبدأ مثبت است. همچنین درآمد دریافتی با افزایش استحقاق افزایش پیدا می کند؛ اما این رابطه یک به یک نیست. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود؛ در حالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر است. احساس پایمال شدن حق در تصمیم های غیرمنصفانه گذشته برای افراد، آنها را برای تصمیم گیری غیرمنصفانه آتی ترغیب می کند.

در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.