درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (۲۰۱۱)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی ثباتی مالی شبیه سازی شده است. در شبیه سازی، توابع مختلف واکنش سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی DSGE از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده ها (Log data density) برابر ۳۹۹ بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (۱۹۹۸) نشان دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است. در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی ثباتی مالی (بازار دارایی ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (۲۰۱۱) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.

نگاه به تربیت اقتصادی از سنین پایین، رویکردی است که به تازگی در محافل تربیتی، مورد تأیید و استقبال قرار گرفته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناخت گونه های اقتصاد قرآنی جهت استخراج مدل توصیفی آن ها و دریافت دلالت های مرتبط تربیتی برای تربیت اقتصادی می باشد. برای دست یابی به این منظور و به دلیل چندوجهی بودن مقاله حاضر، روش پژوهش ترکیبی از مراحل پدیدارشناسی توصیفی در مرحله رجوع به آیات قرآن، تحلیل و کدگذاری داده ها به شیوه استراتژی داده بنیاد با نرم افزار MAXQDA در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و روش استنتاج از مبانی در بخش دلالت های تربیتی است. به عبارتی محققان در مرحله اول خوانشی کامل از کلیه آیات قرآن داشته و سپس داده های مستخرج را کدگذاری، دسته بندی و گونه شناسی کرده اند و مدل نهایی استخراج شده را جهت استنباط دلالت های تربیتی مورد استناد قرار داده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 106 کد باز در رابطه با اقتصاد در آیات قرآن وجود دارد که در قالب سه کد انتخابی اصول اقتصاد خصوصی، اصول اقتصاد حکومتی و توصیف شناسی اقتصادی، دسته بندی شده اند. سه دسته فوق در مرحله بعد به شش کد محوری تقسیم شده اند. در نهایت، داده های کدگذاری شده در قالب جداول و تصاویر، تحلیل و استنتاج تربیتی شده اند.

بیماری های همه گیر، بخش جدایی ناپذیر تاریخ جوامع بشری هستند و همواره آثار بلندمدت آنها مورد توجه قرار گرفته است. شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 باعث شد تا اقتصاددانان با استفاده از الگوهای مختلف که معمولاً بر پایه تعادل جزئی بودند، به بررسی آثار اقتصادی شیوع یک بیماری همه گیر بپردازند. در این مطالعه، با انگیزه درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر و پاسخ های سیاستی آن بر شرایط اقتصاد و سلامت، از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و دیدگاه کینزی جدید استفاده شده است. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می گردد که دولت ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به ابزارهای لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام آزمایش ها بر روی بخش بزرگی از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه های شخصی به جای قرنطینه های بی رویه، رکود را کاهش می دهد. راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گله ای است. یک برنامه موفق واکسیناسیون، می تواند نیاز به سیاست های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد. همه این موارد، مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است.

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

اطلاعات مربوط به سرریز شوک ها و نوسانات بین دارایی های مالی، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیل پویایی سرریز بازده و تلاطم میان شبکه ای از 15 صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین 20 مهر ماه 1388 تا 26 اردیبهشت ماه 1403 انجام شده است. در این مقاله، از چارچوب خودرگرسیون برداری اتصال مشترک بسط یافته با پارامترهای زمان متغیر (TVP-VAR Extended Joint) برای تحلیل سرریزهای بازده و از رویکرد همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی سرریزهای تلاطم استفاده می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اولاً شوک های بازده و تلاطم موجود در شبکه لزوماً با یکدیگر برابر نیستند؛ ثانیاً میزان ریسک سیستمیک حاصل از انتقال تلاطم، بیانگر ارتباطات تنگاتنگ و پیچیده بین صنایع نسبت به انتقال بازده است و ثالثاً علاوه بر صنعت سرمایه گذاری که بزرگ ترین انتقال دهنده شوک های بازدهی و تلاطم در بین صنایع مورد بررسی است، صنایع دارویی، ساخت وساز و غذایی نیز در هر دو رویکرد به عنوان فرستنده خالص شوک و نوسانات ظاهر شده اند. درنهایت، وجود یک رابطه هم حرکتی پویای قوی بین فلزات اساسی و کانی های فلزی طی دوره مورد مطالعه تأیید شد.

امروزه بهره گیری از منابع انسانی در مقام مهم ترین سرمایه سازمانی و مدیریت بهینه آن ضروری است. به دلیل افزایش مسائل زیست محیطی، سازمان ها باید به اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا در راستای سیاست های کلی نظام اداری، سازمان ها باید درخصوص اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست رویکردی راهبردی و همسو داشته باشند. در این باره، مدیریت منابع انسانی سبز یک رکن مهم در توسعه پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمان ها بوده است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند تحقیقات پیشین و مصاحبه عمیق با صاحب نظران شامل مدیران، معاونان و کارشناسان بخش هایی از دانشگاه ها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست و مشاوران منابع انسانی بود که در زمینه امور سبز فعالیت داشته اند. نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند انجام شد و تعداد نمونه نوزده نفر تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت بندی شد.  

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and  in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

فساد سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. فساد از عوامل متعددی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای بسیاری اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد است. در این بررسی از 6 متغیر فساد، دموکراسی، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این بررسی از دو الگو بهره گرفته شده است. الگوی اول الگوی بیزین است که برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده های تابلویی است که برای کشورهای عضو اوپک طی سال های 1995 تا 2010 به کار رفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد در کشور ایران است؛ اما برای کسب شواهد بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد، از داده های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است. نتیجه ای که به دست آمده است حاکی از آن است که متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند فساد افزایش می یابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند، فساد کاهش می یابد. همچنین دموکراسی اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت.  

امروزه یکی از مهم ترین مسائلی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تروریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروهی از این عوامل، متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) می باشند. بر این اساس،  در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 136 کشور جهان طی سال های 2018- 2004 و با استفاده از روش داده های پانل، عوامل اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) مؤثر بر وقوع حوادث تروریستی در جهان شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. اهم نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غیرخطی و به شکل U معکوس بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ که نشان می دهد وقوع حوادث تروریستی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهای با درآمد سرانه پایین و بالا، بیشتر است. ب. تورم، نابرابری درآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری و درجه بازبودن تجاری، اثر منفی و معنادار بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند. ج. جمعیت اثر مثبت و معناداری بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ به این معنا که وقوع حوادث تروریستی در کشورهای پرجمعیت بیشتر است. د. در بین سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی)، متغیر مجازی کشورهای مسلمان، اثر مثبت و معنادار و بیکاری و شهرنشینی اثر بی معنا بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند.

مقدمه و هدف: استفاده از داده های تجمیع شده و بررسی گروه بندی کالاهای مختلف برای بررسی رفتار مصرف کنندگان حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان تجمیع و برآورد تابع تقاضای جمعی برای گروه کالایی انواع گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، کنسرو ماهی، ماهی جنوب و ماهی شمال) است. مواد و روش ها: از روش های تفکیک پذیری ضعیف، کالای مرکب تعمیم یافته و تابع تقاضای خانوارهای شهری ایران استفاده شد. داده ها و اطلاعات لازم از آمار سالانه هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی سازمان آمار برای بازه زمانی 1398-1383 بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از کشش درآمدی نشان داد که دو کالای کنسرو ماهی و ماهی جنوب برای خانوارهای شهری ایران لوکس محسوب می شوند. ماهی شمال با کشش خودقیمتی 28/1- بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت در مقابل دیگر انواع گوشت دارد. همچنین براساس کشش متقاطع کنسرو ماهی و ماهی جنوب جانشین یکدیگر می باشند. بنابر نتایج آزمون تفکیک پذیری برای انواع گوشت، می توان انواع گوشت را به دو گروه گوشت قرمز و سفید تفکیک کرد. همچنین برای بررسی شرایط استقلال یا عدم استقلال شاخص قیمت نسبی و لگاریتم شاخص قیمت گروه، از آزمون های ایستایی و هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد دو کالای کنسرو ماهی و ماهی شمال را می توان در گروه گوشت سفید قرار داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که عدم توجه به تئوری تعمیم یافته کالای مرکب می تواند باعث گروه بندی نامناسب از کالاها شود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توجه به روش مناسب برای گروه بندی انواع گوشت در جهت تحلیل و سیاست گذاری صحیح الگوی مصرفی مواد غذایی حائز اهمیت است

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.

در جریان دستیابی به اهداف اقتصادی (کارآیی اقتصادی- زیست محیطی)، در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی تولید محصولات زراعی ضروری است. کارآیی اقتصادی- زیست محیطی می تواند معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری تولید محصولات و کارآیی اقتصادی آن به شمار آید. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی با ایجاد اثرات زیست محیطی همراه است و در مقیاس جهانی، بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. بنابراین، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول جو، از شاخص ردپای آب استفاده شد. بدین منظور، ابتدا ردپای آب این محصول با استفاده از اطلاعات هواشناسی روزانه نود ایستگاه در سراسر کشور در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و سپس، با استفاده از روش مرزی تصادفی، کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برآورد شد؛ بدین ترتیب، متوسط سهم اجزای ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در 31 استان کشور، در دوره زمانی 1399-1379، به ترتیب، 74/12 و چهارده درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده، در طول دوره مورد مطالعه، به طور متوسط، بیشترین مقدار ردپای آب سبز مربوط به دو استان کهگیلویه وبویراحمد و مازنداران و کمترین مقدار آن مربوط به استان یزد و بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب آبی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام و خوزستان بود؛ همچنین، کمترین مقدار ردپای آب خاکستری متعلق به استان آذربایجان غربی با 302 و بیشترین متعلق به استان زنجان با 1234 متر مکعب بر تن بود. در نهایت، نتایج محاسبه کارآیی اقتصادی- زیست محیطی نشان داد که استان های ایلام، قم و اصفهان کمترین کارآیی اقتصادی- زیست محیطی در تولید جو و استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، به ترتیب، بیشترین کارآیی را دارند. نتایج برآورد تابع تولید مرزی تصادفی جو با استفاده از مدل کارآیی متغیر در طول زمان نشان داد که متغیرهای نهاده ترکیبی، ردپای آب آبی و ردپای آب سبز اثر معنی دار بر تولید این محصول دارند. از سوی دیگر، میانگین کل کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو 0/94 برآورد شد. همچنین، نتایج برآورد مدل ناکارآیی نشان داد که کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برای مناطقی با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر بیشتر است؛ به دیگر سخن، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی سالانه اثر منفی بر ناکارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که برای کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، استفاده از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر و کنترل بیولوژیکی به منظور کاهش ردپای آب خاکستری دنبال شود؛ همچنین، با ایجاد راهکارهایی مانند گسترش روش های آبیاری نوین، استفاده از ارقام مقاوم و با عملکرد بالا و مصرف صحیح کودهای شیمیایی با کاهش حجم آب در تولید جو، می توان وضعیت شاخص ردپای آب در ایران را بهبود بخشید.

افزایش کارایی بانک ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها و شناخت بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک بانک ها، ضروری است. هدف از پژوهش حاضر نعیین سطح کارایی شعب بانک سپه به منظور بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مؤلفه های کیفیت ادراک شده خدمات ارائه شده توسط زیتمل و همکارانش (2000) گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، 41 شعبه بانک سپه استان خورستان بوده است و از بین مشتریان تعداد 384 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی سطح کارایی شعب از روش تحلیل پوششی داده ها با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC-I) در حالت ورودی محور و نرم افزار GAMS استفاده شده است. سپس به خوشه بندی کارایی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بین شعب کارای سپه استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج یافته های حاصل نشان می دهد که مشتریان خوشه اول (کاراترین شعبه ها) بیشترین اهمیت را به استفاده از تجهیزات مدرن در شعب و پاکیزگی و تمیزی، به کار بردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان و خلق اعتماد، امنیت مالی در ذهن مشتریانشان داده اند، همچنین عوامل مربوط به «پاسخ گویی» و «همدلی»، بیشترین نمره را از مشتریان خوشه اول دریافت نموده اند.

سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.