درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

توسعه مراکز غذایی منطقه ای به یک برنامه راهبردی برای ایمن کردن نظام غذایی از طریق بهبود تولیدکنندگان و مراکز محلی به منظور ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان محلی تبدیل شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ بدین پرسش بود که آیا بخش کشاورزی ایران ظرفیت های لازم را برای ایجاد درگاه های منطقه ای تجارت کالاهای کشاورزی دارد. به منظور دستیابی بدین هدف، ظرفیت ها و توان های تولیدی و صادراتی گروه محصولات باغی که نزدیک به نیمی از صادرات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین، ظرفیت های وارداتی شرکای تجاری ایران نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در صادرات محصولات باغی، ایران دارای مزیت بوده و این مزیت در طول زمان افزایش یافته و به دیگر سخن، بر رقابت پذیری ایران در صادرات این گروه محصولات در سطح جهانی افزوده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکای تجاری اصلی ایران همانند امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از بزرگ ترین واردکنندگان این گروه محصولات به شمار می روند و واردات آنها دارای مزیت است؛ همچنین، بازار کشورهای عراق و ترکیه بسیار وابسته به صادرات ایران بوده و از این رو، صادرات ایران در بازار این کشورها افزایش یافته است. از آنجا که بیشتر کشورهای منطقه (به جز ترکیه) واردکننده عمده محصولات باغی بوده، توانایی تولید رقابتی محصولات باغی را ندارند و همچنین، ایران، به عنوان تنها کشور منطقه که با واردکنندگان اصلی این گروه محصولات مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، می تواند با تدوین برنامه جامع تجاری با رویکرد برد- برد و نیز بهبود و توسعه ساختارهای قانونی و تجاری و زیرساخت های ترانزیتی و گمرکی، از این فرصت برای ایجاد درگاه منطقه ای استفاده کند.

سایش اجتماعی سازمانی، یکی از نتایج منفی زندگی اجتماعی است که با ایجاد تحلیل رفتگی و بیگانگی سازمانی در کارکنان ناشی از رفتارهای ناسالم سازمانی هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. هدف این پژوهش تحلیل ساختاری مدیریت سایش اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، سرپرستان و کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی فنی و حرفه ای، شهرداری، تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند و بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 50 سؤال و سه بُعد ارتباط همکاران، ارتباط مدیر با کارکنان و ارتباط با سازمان و شغل بود. به کمک تحلیل عامل تأییدی و مدل یابی ساختاری مدل ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت. مدل مدیریت سایش اجتماعی نهایی در قالب بُعد ارتباط همکاران (مدیریت ارزش ها، مدیریت نگرش و رفتار، توانمندسازی کارکنان، پرورش اخلاق حرفه ای و راهبردهای مدارا و تنش)، ارتباط مدیر با کارکنان (مدیریت فرایند، مدیریت اختیارات و وظایف، مدیریت مسیر شغلی و مدیریت فرهنگ سازمانی) و ارتباط سازمان و شغل (بهبود و توسعه عملکرد، شناسایی، انتخاب و اجرای اقدامات، کنترل و تعامل با سازمان و مدیریت تحول گرا) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سایش اجتماعی ابتدا در ارتباط با همکاران، سپس ارتباط با سازمان و شغل و در آخر ارتباط مدیر با کارکنان اولویت پیاده سازی دارد. بر اساس نتایج حاصل، پیشنهادهایی بر پیاده سازی الگوی مدیریت سایش اجتماعی در سازمان های دولتی ارائه شد.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفاً برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده مؤثر باشد.

 پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم ترین تعیین کننده های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. ازاین رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای که به تازگی در اقتصاد معرفی ش ده اند و داده ه ای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده شده است. بر اساس آزمون سوپریم م عمومی دیکی- فول ر تعم یم یافته، فرضیه وجود حب اب ه ای چن دگ انه ق یمت در ب ازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دوره های 1372:11-1373:3، 1377:11-1378:1، 1381:3- 1381:6، 1386:11-1387:2، 1387:6- 1387:9 و 1389:6- 1392:6). همچنین به منظور بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز، استفاده از قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله نشان داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز، به واسطه قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران،  305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7  بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.

بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.

انرژی های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها به سمت استفاده از این انرژی ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می داد که مصرف بیشتر انرژی های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می شود.

مقدار بالای ضریب توان در رژیم برآی توربین های بادی محور عمودی داریوس باعث شده است تا تمرکز بیشتر محققین بر این رژیم باشد در حالی که این توربین ها از مشکلات عمده ای در رژیم پسا-برآ رنج می برند. در این مطالعه علاوه بر بررسی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در سرعت نوک پره بالای یک، اثر چند متغیر طراحی بر عملکرد آن در سرعت های نوک پره زیر یک نیز بررسی شد. نتایج از تحلیل عددی استخراج و از نرم افزار Fluent برای حل استفاده و مدل آشفتگی این تحلیل k-w SST انتخاب شد. اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین مورد مطالعه قرار گرفت. از رابطه جدیدی برای محاسبه زاویه حمله پره در TSR زیر یک استفاده شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شبیه سازی عددی نشان داد که افزایش طول وتر برای پره های متقارن و نامتقارن  از 0.1 به 0.2 متر عملکرد مثبتی را در رژیم پسا-برآ به ارمغان می آورد اما در TSR های بالاتر طول وتر کمتر سبب عملکرد بهتری برای توربین خواهد شد. به طوری که در TSR 2.25 بهترین عملکرد مربوط است به پره با انحنای 4 درصد و طول وتر 0.1 متر. افزایش ضخامت اثر منفی بر عملکرد توربین در هر دو رژیم دارد و در رژیم پسا-برآ و TSR های کمتر پره  NACA0018با طول وتر 0.2 متر می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد.

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

مطالعه حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل HYAPARCH و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجه آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این، برآوردهای VaR این مدل ها محافظه کارانه و برای سرمایه گذارانِ ریسک گریز مناسب است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتئوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارائه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاصله انتظارات حسابرس، اقدام به جمع آوری داده های بورس اوراق بهادار مرتبط با تحقیق نمود. از آنجایی که اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، جامعه آماری این تحقیق، 1025 مشاهده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای قلمرو زمانی سال 1391 تا 1397 انتخاب گردید. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین و انحراف معیار، داده های مورد استفاده تجزیه وتحلیل شده است و برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه اول حاکی از آن بود که بین مدیریت سود تعهدی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین مدیریت سود واقعی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه سوم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت سود تعهدی با مدیریت سود واقعی تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه چهارم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت سود افزاینده با مدیریت سود کاهنده تفاوت معکوس و معناداری وجود دارد.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.