درخت حوزه‌های تخصصی

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83

بانکداری پیوندی یکی از روش های تأمین مالی خرد است که با هدف پیوند مالی بین سازمان های مالی رسمی (بانک های تجاری و دولتی) و گروه های مالی محلی، سعی در گسترش دستیابی گروه های هدف به خدمات مالی خرد دارد. هدف این تحقیق آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری پیوندی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران صنعت بانکداری و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی SWOT در سال ۱۴۰۱، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید استفاده از بانکداری پیوندی در ایران را استخراج نموده و سپس استراتژی های مرتبط را تدوین و با استفاده از رتبه بندی و وزن دهی شاخص ها و اولویت بندی استراتژی ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. دستاوردهای پژوهش نشانگر آن است که بهترین استراتژی پیاده سازی بانکداری پیوندی در ایران، استراتژی تهاجمی است؛ بدان معنا که راهبردهای پیشنهادی در این بعد، با هدف استفاده از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت ها مطرح می شوند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، میان مؤسسات تأمین مالی خرد و مراکز دانشگاهی و پژوهشی اتصال بیشتری برقرار شده تا با انجام هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات، استفاده کنندگان از اعتبارات خرد بتوانند در راستای نیازهای بازار به تولید کالاها و خدمات بپردازند.

یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نوسان ها در قیمت نفت می تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان های آن می تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در این مقاله ، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براس اس  نتایج  پژوهش  نوسانات  قیمت  جه انی  نفت خام  اثر  مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی دارد، همچنین  نوسانات  قیمت جهانی  نفت خام  اثر مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران  دارد. از  سویی  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی  اثر  مثبت  و  معنی داری بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران دارد .

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تابع مرزی تصادفی برای شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1389 است. به این منظور داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Frontier 4.1 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان سیرجان 73 درصد است. همچنین میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت با سود مرزی رابطه مستقیم و معناداری دارد و بین تعداد فعالیتهای شرکت با سود مرزی رابطه معکوسی وجود دارد. در برآورد ناکارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی، سابقه مدیریتی مدیرعامل و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی در کارایی اقتصادی تأثیری مثبت و مخارج مربوط به کلیه فعالیتهای شرکت تعاونی و تنوع فعالیتها تأثیری منفی در این کارایی دارند. در این تحقیق مشخص و پیشنهاد شد با کاهش تعداد فعالیتهای شرکت و افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی می توان میزان سودآوری این شرکتها را افزایش داد. همچنین استفاده از مدیران دارای سابقه مدیریتی بالا، اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از آموزشهای لازم و فعالیتهای ترویجی در ارتقای میزان کارایی اقتصادی این شرکتها مؤثر تشخیص داده شدند. 

این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تأیید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تأثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.  نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.

تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینه سازی مصرف انرژی از اهداف توسعه ای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. در حالی که مصرف انرژی در کشور به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که شدت انرژی در بخش حمل ونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند که این موضوع می تواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخش ها باشد. آمارها نشان می دهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاست گذاری های انرژی به منظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخش های غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی به منظور صرفه جویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینه سازی تجهیزات حمل ونقل و صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخش هایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف می کنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژی بری کمتر، توصیه می شود.

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.

در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.